قالت منظمة العفو الدولية إن يتعين على وجه السرعة وقف إعدام أربعة رجال سنة محكومين بالإعدام من أبناء الأقلية الكردية في إيران، يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام خلال أيام. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية وتمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. ويجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الرجال فوراً، والأمر بإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية”. حيث قبض على جمشيد دهقاني، وأخيه جاهانجير جهقاني، وعلى حامد أحمدي، وكمال مولائي، في 2009. ووجهت إليهم، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، تهمة التورط في اغتيال رجل دين سني بارز على صلة بالسلطات الإيرانية. وقد أنكروا أي صلة لهم بمقتله، وقالوا إن القبض عليهم واعتقالهم سبقا اغتياله بعدة أشهر. وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام عقب إدانتهم بتهم غامضة الصياغة، منها “معاداة الله” و”الإفساد في الأرض”. وأيدت “المحكمة العليا” أحكام الإعدام الصادرة ضدهم مؤخراً، وأبلغهم مسؤول في سجن غزال هيسار، بالقرب من طهران، حيث يحتجزون، بصورة غير رسمية أن إعدامهم سوف ينفذ في غضون أيام. وشابت محاكمات الرجال مزاعم مخالفات في الإجراءات القضائية. حيث حرم الرجال الأربعة من الاتصال بمحام قبل وأثناء محاكمتهم، وثمة مزاعم بأنهم تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم. وقال الرجال كذلك إنهم تلقوا تهديدات بالقبض على أفراد عائلاتهم، وأجبروا على توقيع أوراق لم يسمح لهم بقراءتها. ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “إن أربعة رجال معرضون لخطر أن يعدموا في أي وقت بينما يقولون إنه قد قبض عليهم واعتقلوا قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بها، وإنهم قد عذبوا. في حين تواصل السلطات الإيرانية اللجوء إلى عقوبة الإعدام على نطاق واسع، دونما اعتبار يذكر للضمانات القضائية، وبالتأكيد دون أن تنظر إلى العقوبة على أنها آخر الخيارات.”ومجرد فكرة أن رجالاً يمكن أن يعدموا بينما تلف الكثير من الشكوك قضيتهم والإجراءات القانونية المتعلقة بها يبعث على القلق والانزعاج العميق.” ويرزح تحت حكم الإعدام، في سجن رجائي شهر، في كاراج، شمال غرب طهران، ما لا يقل عن 26 آخرين من المسلمين السنة، معظمهم من أبناء الأقلية الكردية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن هؤلاء الرجال يمكن أن يكونوا قد حوكموا وفق إجراءات قضائية لم تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. إن منظمة العفو الدولية تحض السلطات الإيرانية على أن تخفف فوراً جميع أحكام الإعدام، بما فيها تلك التي صدرت بحق مرتكبي جرائم تتعلق بالمخدرات وبحق مذنبين أحداث، خلافاً لأحكام القانون الدولي؛ وعلى أن تفرض حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وتأتي أنباء الإعدام الوشيك للرجال الأربعة عقب فترة وجيزة من إفراج السلطات الإيرانية عن 11 سجيناً سياسياً، بينهم نسرين سوتوده، المحامية البارزة لحقوق الإنسان، في 18 سبتمبر/أيلول. ويمكن أن ينظر إلى هذه الخطوة على أنها مجرد تدبير محسوب مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تعقبها خطوات ملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، أمام الجمعية العامة في نيويورك، في 24 سبتمبر/أيلول 2013. واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “ثمة انتهاكات خطيرة لا تحصى لحقوق الإنسان ما برحت ترتكب في إيران، ويتعين التصدي لها. فالإفراج عن مجموعة صغيرة من السجناء السياسيين وسجناء الرأي لا يعني سوى القليل ما لم يكن مؤشراً على تحول جذري في موقف إيران من حقوق الإنسان.”ومن غير الممكن أن تواصل السلطات الإيرانية اللجوء بصورة مكثفة إلى عقوبة الإعدام للتعامل مع الرأي المخالف أو مع أمراض اجتماعية من قبيل الاتجار بالمخدرات. ويتعين عليها إعادة النظر في قانون عقوباتها.” وحتى الآن، ليس ثمة ما يشير بأن انتخاب الرئيس روحاني في يونيو/حزيران قد أفضى إلى تغيرات ملموسة في مدى اعتماد إيران على عقوبة الإعدام. حيث تظل إيران، حتى الآن، ثاني دولة في العالم، بعد الصين، من حيث اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وقد اعترفت السلطات الإيرانية رسمياً بأن عدد من أعدموا حتى هذا الوقت من العام قد بلغ 236 شخصاً، بما في ذلك 23 أعدموا في سبتمبر/أيلول وحده. بيد أن مصادر موثوقة ذكرت أن ما لا يقل عن 160 حكماً آخر بالإعدام قد نفذ في 2013. إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، ودون استثناء.
