تقاعس قوات الأمن المصرية “بشكل مريب” عن الحيلولة دون سقوط القتلى في احتجاجات 

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أن الشرطة وقوات الأمن المصرية تتقاعس عن حماية المحتجين والمارة من العنف وسط استمرار الصراع السياسي في البلاد، وتهديد الجيش بالتدخل لحل الأزمة.وبحسب الأدلة التي حرص باحثو منظمة العفو الدولية في مصر على جمعها، فلم تتدخل قوات الأمن من أجل وقف العنف الذي اندلع أثناء الصدامات، أو أنها قامت بنشر عناصرها بعد فوات الأوان. ويُذكر أن أعمال العنف بين مناوئي الرئيس مرسي ومؤيديه قد اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 28 يونيو الماضي.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “كان يجدر بقوات الأمن أن تكون على أهبة الاستعداد لوضع حد لأشكال الصدامات المميتة التي شهدنا وقوعها خلال الأيام الثلاثة الماضية”.وأردفت حاج صحراوي القول أنه “من الصعوبة بمكان أن نتقبل احتمال عدم قدرة قوات الأمن على توقع حدوث أعمال العنف تلك.  وما تقاعس تلك القوات المثير للريبة عن التدخل للحيلولة دون فقدان الأرواح سوى فشل ذريع في مهمتها القاضية بحماية الناس واحترام حقوق الإنسان.  وتثير الأدلة التي جمعناها أسئلة حول احتمال أن يكون التقاعس عن حماية جميع المحتجين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ناجم عن تطبيق سياسة مقصودة ومتعمدة من لدن الأجهزة الأمنية”.   ومنذ 30 يونيو الماضي، قُتل أكثر من 30 شخصاً في الاحتجاجات وما أعقبها من أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية التي قام بها مؤيدو الرئيس مرسي ومناوئوه. وقبيل اندلاع الاحتجاجات، صدرت عن وزارة الداخلية التي تضطلع بمهام الإشراف على قوات الأمن بيانات متناقضة.  وبحسب التقارير الإعلامية الواردة، فلقد أعلنت الوزارة أنها لن توفر الحماية للمباني التابعة لحركة الإخوان المسلمين، وأنها سوف تتدخل فقط في حال تعرض المباني الحكومية أو السجون للتهديد.  ومع أن الوزارة قد أعلنت أنها سوف تلتزم الحياد وتوفر الحماية للمواطنين كافة، فلقد عبرت في الوقت نفسه عن تأييدها للمهلة النهائية التي حددها الجيش للأحزاب السياسية كي تتوصل إلى حل للأزمة، وهي المهلة التي يُنظر إليها عموماً على أنها ضربة لمرسي.ولقد استمرت بالأمس أعمال العنف طوال ساعات، وأوقعت 18 قتيلاً حسب الأرقام الرسمية، وذلك في عدة مواقع في منطقة القاهرة الكبرى وقبيل انتشار الجيش. وبحسب روايات شهود العيان، فلقد وقعت صدامات على فترات متقطعة طوال اليوم بين مهاجمين مجهولين  ومؤيدي الرئيس مرسي الذين كانوا ينظمون احتجاجاً على مقربة من جامعة القاهرة.  ولقد تصاعدت حدة تلك الاشتباكات في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس في ساعة متأخرة من الليل. وتشير الأدلة إلى استخدام الذخيرة الحية، وهو ما أوقع أكثر من 600 إصابة بينهم أحد رجال الشرطة.وفي 3 يوليو، أقال وزير الداخلية مدير أمن الجيزة جراء عدم تعامله مع الصدامات بالشكل المطلوب.وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول أنه “في ضوء حالات الوفاة التي وقعت مؤخراً، فلقد جاءت إقالة مدير أمن الجيزة متأخرة ولم تضف الكثير”.

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلة: “يتحتم على قوات الأمن الآن أن تتصرف بمهنية وحرفية، وأن تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد حرصاً على سلامة المصريين كافة”.