قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تقوم فوراً بإزالة بؤرة استيطانية جديدة أُقامها مستوطنون إسرائيليون بالأمس في منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ولقد أُقيمت البؤرة الاستيطانية في اعقاب مقتل أحد سكان مستوطنة يتزحار غير الشرعية، ويُدعى أيفياتار بوروفسكي، يوم الثلاثاء الماضي.ويُذكر أن بوروفسكي كان يحمل سلاحاً وقت الهجوم على الرغم من أنه مدني، وقد قام فلسطيني بقتله طعناً قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه عقب إصابته بجروح.وفي أعقاب مقتل بوروفسكي، أطلق المستوطنون العنان لموجة من الغضب العارم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الكائنة في شمال الضفة الغربية، وقاموا بإلقاء الحجارة على المركبات، وحرقوا مئات الأشجار.وفي معرض تعليقها على هذه التطورات، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن: “إننا ندين الاعتداءات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك المستوطنين. ولكن لا ينبغي التذرع بعملية القتل هذه لارتكاب انتهاكات أخرى بحق الفلسطينيين”. وأردفت هاريسن القول إنه “يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تقوم على وجه السرعة بإزالة البؤرة الاستيطانية الجديدة، ومقاضاة من تثبت مسؤوليته عن أعمال العنف التي وقعت في الضفة الغربية”.كما أضافت هاريس قائلةً: “ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على أربعة مستوطنين يوم الثلاثاء، ولكن يظهر أنها قد غضت الطرف عن الكثير من أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وثمة مسؤولية ملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية تقتضي منها حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، والحيلولة دون ارتكاب المستوطنين اعتداءات عنيفة بحقهم، ومعاقبتهم عليها متى ما ارتكبوها”.وثمة ما يقرب من 100 بؤرة استيطانية غير شرعية، وأكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جميعاً مستوطنات غير شرعية بموجب أحكام القانون الدولي. وفي عام 2012، أصدرت الحكومة تراخيص بأثر رجعي تبيح إقامة 10 بؤر استيطانية، وأحجمت عن التحرك للحيلولة دون قيام المستوطنين ببناء أربع بؤر أخرى. ولا زالت السلطات الإسرائيلية ماضية في هدم المنازل والمباني الفلسطينية في الضفة الغربية. ولقد تم حتى تاريخه هدم ما يربو على 200 بناء خلال عام 2013، وهو ما تسبب بنزوح حوالي 400 فلسطينياً عن منازلهم، فيما تضرر 500 آخرون جراء أعمال الهدم تلك.واختتمت آن هاريسن تعليقها قائلةً: “إن السياسة التي دأبت الحكومة الإسرائيلية على اتباعها منذ أمد بعيد في سبيل توطين مدنييها في الأراضي المحتلة لهي سياسة تنتهك أحكام القانون الإنساني الدولي. ويشكل هذا النوع من السياسات جريمة حرب بموجب أحكام نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية”.
