حثت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح ناشط فلسطيني محتجز بدون تهمة منذ سنتين، وذلك عقب تمديد فترة اعتقاله إدارياً للمرة السادسة بدون أي مبرر.بالأمس أُبلغ الأكاديمي الفلسطيني أحمد قطامش، البالغ من العمر 63 عاما، والذي يُعتقد أنه محتجز بهدف ردع الأنشطة السياسية التي يقوم بها نشطاء يساريون فلسطينيون آخرون، بأنه سيُحتجز لمدة لا تقل عن أربعة أشهر أخرى ابتداءً من 29 أبريل/نيسان.وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن أحمد قطامش سجين رأي محتجز، لا لشيء إلا بسبب تعبيره عن معتقدات سياسية لا تدعو إلى العنف.”وأضافت تقول “إن استمرار اعتقاله إجراء تعسفي، وإنه ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.”ويُعتبر أحمد قطامش واحداً من بين نحو 160 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل حالياً بموجب أوامر اعتقال إداري. وتجيز أوامر الاعتقال الإداري احتجاز الشخص إلى أجل غير مسمى استناداً إلى أدلة سرية يحجبها الادعاء العسكري عن المعتقل ومحاميه، وبذلك يحرم المعتقلين من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم.ومضت آن هاريسون تقول: “إن الطبيعة القاسية للاعتقال الإداري تعني أن المعتقلين وعائلاتهم يعيشون في حالة انعدام يقين مستمرة. إذ أن آمالهم تنتعش عندما تنتهي مدة أمر الاعتقال، ثم ما تلبث أن تتحطم عند ما يتلقون أمراً جديداً.”وقالت زوجة أحمد قطامش، وهي عضو في المجلس الإداري لمنظمة غير حكومية محلية تُدعى منظمة “الضمير”، لمنظمة العفو الدولية هذا الأسبوع إنه “كان من الأسهل” على عائلته لو أنه حُكم على زوجها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.وأحمد قطامش هو كاتب سياسي ما انفك يدعو إلى حل الدولة الواحدة للنـزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.وليس ثمة من سبب ظاهر لاحتجازه، ولم تُوجَّه له أية تهمة، ولم يُقدَّم إلى المحاكمة.وكانت محنة أحمد قطامش قد بدأت في 21 أبريل/نيسان 2011 عندما قبضت عليه قوات الأمن الإسرائيلية في منـزل شقيقه برام الله.وقالت ابنته إن أفراد قوات الأمن أمروها، تحت تهديد السلاح، بالاتصال به هاتفياً بعدما فشلوا في العثور عليه في منـزله.ومنذ ذلك الحين، تم استجواب قطامش لمدة عشر دقائق من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي.ويدعي الجهاز أن قطامش عضو في الجناح السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنه يمثل خطراً على الأمن.ويقول قطامش إنه لم ينخرط في العمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ 14 عاماً، مع أنه كان في التسعينيات من القرن المنصرم يمثل داعماً سياسياً وثقافياً لها.وفي يونيو/حزيران 2011، قال: “أنا الآن رهن الاعتقال، ولا أعرف السبب”.ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة صعوبات جمة في الحصول على تصاريح لزيارة أقربائهم في الحجز، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف تنص على أن الأشخاص الخاضعين للاحتلال يجب أن يُحتجزوا داخل الأراضي المحتلة.وتقول زوجة أحمد قطامش إنه عانى من أمراض غير مشخَّصة تسبب له الغثيان والإغماء – ولكن السلطات رفضت طلبه بمراجعة طبيب مستقل. وخلصت هاريسون إلى القول: “يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين إدارياً ما لم توجّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة على نحو عاجل.”.وكان أحمد قطامش فد احتُجز بدون تهمة لمدة تزيد على خمس سنوات في التسعينيات من القرن المنصرم. وبعد إطلاق سراحه في عام 1998، تحدَّث عن تجربته، بما في ذلك تعرضه للتعذيب، في كتاب بعنوان:” لن ألبس طربوشك”.
