يشكل إعدام ثلاثة رجال في الكويت انتكاسة حقيقية في المنطقة، حيث يبدي العديد من الدول ازدراء يبعث على الصدمة للحق في الحياة. وتعليقاً على ما قامت به الكويت، قالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذه هي أولى عمليات إعدام تنفذ في الكويت منذ 2007، وتشكل انتكاسة مستنكرة لحقوق الإنسان في البلاد. “ففي إقليم تتفشى فيه الإعدامات على نحو يبعث على الحزن، كانت الكويت تشكل مبعث أمل لامتناعها عن إعدام الأشخاص طيلة ما يقارب ست سنوات. وقد انطفأت هذه الشعلة اليوم. ونحن بدورنا لا يسعنا إلا أن نعرب عن صدمتنا حيال استئناف تنفيذ أحكام الإعدام هذا، بغض النظر عن طبيعة الجرائم التي ارتكبت.”وينبغي على الكويت التوقف عن تنفيذ أية أحكام جديدة بالإعدام، كما ينبغي أن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة، وتنقح قانونها لتلغي منه هذه العقوبة التي ما بعدها عقوبة.”وأدين الرجال الثلاثة الذين أعدموا بالقتل العمد، وكان بينهم باكستاني واحد وسعودي واحد، وكذلك رجل من البدون، وهو واحد من أقلية كويتية لا تحمل جنسية البلد. وقد أشار تقرير إخباري إلى أن عمليات الإعدام سوف تعرض في بث حي على شاشات التلفزة، ولكن لا يبدو أن ذلك قد حدث. ويصل عدد المحكومين بالإعدام في الكويت الذين ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم أكثر من 44 شخصاً.وتتكفل أربعة أقطار- هي إيران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن- بما نسبته 99% من إجمالي عمليات الإعدام في المنطقة. واختتمت آن هاريسون بالقول: “إن الكويت، بتنفيذها أحكام الإعدام هذه، قد اختارت لنفسها الاصطفاف إلى جانب هذه المجموعة المعزولة من الجلادين على صعيد الإقليم والعالم”.وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة وأشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة للإنسان. وقد أقدم ما يربو على ثلثي دول العالم على إلغاء عقوبة الإعدام، في القانون أو في الممارسة الفعلية.
