تونس: ينبغي إطلاق سراح مدوِّن مسجون بتهمة “الإساءة للإسلام”

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على تونس أن تحتفل باليوم الوطني لحرية الانترنت، الذي يصادف يوم 13 مارس/آذار، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوِّن جابر الماجري، البالغ من العمر 28 سنة، والذي يقبع في السجن منذ ما يزيد على سنة.وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “إن من المفارقات المثيرة للسخرية أنه في الوقت الذي كان الرئيس منصف المرزوقي يلقي كلمة لتكريم المدونين في 13 مارس/آذار الماضي، كانت إحدى المحاكم تحاكم جابر الماجري بسبب كتاباته على الانترنت.”وكان الماجري قد اعتُقل في 5 مارس/آذار 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة مع غرامة بقيمة 1,200 دينار تونسي (757 دولار أمريكي) في 28 مارس/آذار، بعد أن اعتبرت إحدى المحاكم بالمهدية، في شرق تونس، أن كتاباته على الانترنت مسيئة للإسلام والمسلمين.وفي 23 يونيو/حزيران 2012 أيَّدت محكمة الاستئناف في المنستير الإدانة والحكم الصادريْن بحقه. ورفع محاموه القضية إلى محكمة التمييز، التي لم تُصدر حكمها فيها بعد.وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: “إن جابر الماجري سجين رأي، وما كان له أن يُدان أصلاً، ناهيك عن إرساله إلى السجن. ويتعين على السلطات التونسية إلغاء الإدانة والحكم اللذيْن صدرا بحقه.”وبمناسبة إطلاق منظمة العفو الدولية حملة عالمية من أجل إطلاق سراح الماجري بلا قيد أو شرط، قالت شقيقته للمنظمة: “إن جابر يكتنفه القلق والاكتئاب لأنه لبثَ في السجن أكثر من عام حتى الآن ويشعر بأنه طُوي في غياهب النسيان.”في العام الماضي حدَّد الرئيس التونسي يوم 13 مارس/آذار يوماً وطنياً لحرية الانترنت تكريماً للناشط السياسي على الانترنت زهير اليحياوي، الذي قضى نحبه في 13 مارس/آذار 2005 وهو في سن السادسة والثلاثين، بعد قضاء 18 شهراً خلف القضبان.بيد أن مدوِّنين تونسيين آخرين ما زالوا يواجهون إجراءات قانونية بسبب تعليقاتهم على الانترنت. فقد أُدين غازي باجي، صديق جابر الماجري، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة في المحاكمة نفسها، على الرغم من أنه كان في ذلك الوقت قد فرَّ من البلاد طلباً للسلامة.وفي قضية أخرى تواجه ألفة الرياحي تهماً، من بينها التشهير، بعد نشرها معلومات على مدونتها حول وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، وتتعلق بمزاعم تقول إنه أقام في فندق شيراتون بتونس، وأساء استغلال الأموال العامة.وقد نفى الوزير تلك المزاعم وقدم شكوى ضد ألفة الرياحي متهماً إياها بالإضرار بسمعة الوزارة ومؤسسات عامة أخرى.واختتمت حسيبة الحاج صحراوي حديثها بالقول: “في الوقت الذي تحتفل تونس بيوم حرية الانترنت، فإنها في الواقع تشدد قبضتها على الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة سلمياً أو يرفعون أصواتهم أو يعبرون عن آرائهم المعارضة. وقد آن الأوان لأن تُظهر الحكومة التونسية أنها ماضية حقاً في طريق احترام حرية الرأي والتعبير، وذلك بإلغاء القوانين التي تقيِّد حرية الرأي والتعبير بلا مبررات موجبة بصورة عاجلة.”

وُجد جابر الماجري مذنباً بتهم نشر مواد يمكن أن تلحق الضرر بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة بسبب إضراره بالآخرين من خلال هذه المنشورات والتعدي على الأخلاق الحميدة، بموجب المادتين 121 و 226 من قانون العقوبات، والمادة 86 من قانون الاتصالات.وعلى الرغم من إصدار مراسيم جديدة بشأن حرية الصحافة والمواد السمعية – البصرية، تضمَّنت إلغاء الأحكام بالسجن بتهمة التشهير، في عدد من القضايا التي رُفعت ضد الصحفيين والمدونين والفنانين، فقد استمر استخدام المادتين 121 و 226 من قانون العقوبات، اللتين تعودان إلى حقبة بن علي، وتنصان على توقيع عقوبات على مرتكبي جرائم” التعدي على الأخلاق الحميدة ” وتعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة”.