صرحت منظمة العفو الدولية في معرض بيان موجز صدر اليوم إنه، وبعد مضي عاميْن على احتجاجات عام 2011، لا زال سجناء الرأي خلف القضبان، ويستمر الزج بالناشطين في الحبس لمجرد تعبيرهم عن أرائهم، وسواء أكان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، أم من خلال المسيرات السلمية.ويقول ضحايا القمع الذي تمارسه الدولة أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وأن القيود المفروضة لا زالت على حالها، وذلك على الرغم من القيام بإدخال إصلاحات دستورية مؤخراً.وفي معرض تعليقها بهذه المناسبة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “لا يمكن لحكومة البحرين أن تستمر في سجن الأشخاص لمجرد أنها ببساطة لا تتحلى برحابة الصدر المطلوبة لاستيعاب الانتقادات الموجهة إليها. ولقد حان الوقت كي يجري إخلاء سبيل كل الذين اعتُقلوا لممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وأن تتوقف المضايقات التي تُمارس ضد غيرهم من الناشطين”.وأضافت حاج صحراوي قائلةً: “تخاطر البحرين بخلق ما لا يتعدى كونه مجرد تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع حقوق الإنسان إذا لم يصاحب التغييرات إرادة سياسية حقيقية في الإصلاح – فالبحرينيون بحاجة إلى أن يروا حقوقهم تُحترم في حياتهم وشؤونهم اليومية”.وفي الشهر الماضي، أرسلت منظمة العفو الدولية بعثة إلى البحرين، والتقى أفراد البعثة بسبعة من سجناء الرأي المحتجزين بسجن الجو. ولقد زعموا جميعاً أنهم قد سُجنوا بتهم ملفقة، أو بموجب قوانين تقمع الحقوق الأساسية.وفي لقائه مع منظمة العفو الدولية، قال المعلم والنقابي البارز، مهدي عيسى أبو دهيب، الذي لا يزال سجيناً منذ اعتقاله في عام 2011: “بالنسبة للتهم المسندة لي ولجليلة (يعني جليلة سلمان، زميلته في المهنة والنقابة، ووالدة ثلاثة أطفال)، فليس هناك من يصدق تلك التهم: فنحن لم ندعُ إلى إسقاط النظام – نحن مجرد أشخاص يعملون في سلك التعليم.”وفي سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين، حثت منظمة العفو الدولية السلطات على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتشكيل الجمعيات، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجين، وجلبهم للمثول أمام العدالة. وأضافت حاج صحراوي القول إنه “لم يتم إبراز أية أدلة مقنعة من شأنها أن تبرر صدور أحكام الإدانة تلك. ويظهر أن جميع المتضررين قد استُهدفوا جراء ما يؤمنون به من آراء مناوئة للحكومة، ولمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية”.وزُعم أن العديد من سجناء الرأي قد تعرضوا للتعذيب خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت إلقاء القبض عليهم. ولقد اشتكى البعض منهم من نوعية الرعاية الطبية المتاحة لهم؛ إذ قال حسن مشيماء: “ينطوي الأمر على الكثير من المضايقات عندما أتوجه إلى المستشفى طلباً للعلاج الذي يستغرق ست ساعات؛ إذ يقومون بتغطية وجهي بحيث لا أتمكن من رؤية الطبيب المعالج أو طاقم الممرضين.”واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “ولمّا تحقق السلطات بعد في العديد من المزاعم التي وردت على لسان سجناء الرأي. ويظل السؤال القائم يتمحور حول مدى رغبة الحكومة في ضمان تحقيق العدل واحترام حقوق الناس وصونها”.البيان الموجز: متوفر اعتباراً من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليلة 14 فبراير 2013 عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/005/2013/en الناطقون الرسميون: يمكن الاتصال بأعضاء وفد منظمة العفو الدولية الذي زار البحرين، وترتيب إجراء المقابلات معهم في لندن.شريط الفيديو: مقابلة مع مريم أبو دهيب، ابنة مهدي عيسى مهدي أبو دهيب، تحدثت حلالها عن محنة سجن أبيها؛ رابط الشريط:
https://youtu.be/0B8UZHjh4QI .ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على رقم الهاتف التالي:
+44 (0) 20 7413 5566
أو مراسلته عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: