حثت منظمة العفو الدولية اليوم جميع أطراف النزاع المسلح في مالي على أن تحرص على توفير الحماية للمدنيين، وذلك مع استمرار الهجمات العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية هناك. ففي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري – وبمساندة من فرنسا – شن الجيش المالي هجوماً مضاداً على الجماعات الإسلامية المسلحة للحيلولة دون وقوع مدن جنوبي البلاد في قبضة تلك الجماعات. ومعلقاً على هذه التطورات، قالت نائب مدير برنامج إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بول ريغو: “ثمة بواعث قلق حقيقية من احتمال تسبب القتال بشن هجمات عشوائية، وأخرى غير قانونية في المناطق التي تشهد تواجداً مختلطاً لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة والمدنيين”. وأردف ريغو القول إنه “ينبغي على القوات الضالعة في الهجمات المسلحة أن تتفادى القيام بقصف عشوائي مهما كانت الأسباب، وأن تبذل ما بوسعها بغية الحيلولة دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين”. ولقد خسر الجيش المالي اليوم السيطرة على بلدة ديابالي الواقعة على بعد 400 كلم شمالي العاصمة باماكو، وذلك بعد أن استولت الجماعات الإسلامية المسلحة عليها. وفي ما يُعد تصعيداً لافتاً لوتيرة تدخله في الأحداث، قام الجيش الفرنسي في 13 يناير الجاري بقصف مواقع في شمال البلاد، وفي بلدتي غاو وكيدال تحديداً. ولقد وردت تقارير تفيد بسقوط ما لا يقل عن ستة قتلى في صفوف المدنيين أثناء القتال الذي دار من أجل السيطرة على بلدة كونا يومي 11 و12 من يناير الجاري. واختتم ريغو تعليقه قائلاً: “تقع على المجتمع الدولي مسؤولية الحيلولة دون وقوع تصعيد آخر في الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب أثناء هذه المرحلة من النزاع”. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى مساندة نشر المراقبين الحقوقيين على الفور، مع التركيز بشكل خاص على مسائل تجنيد الأطفال، وحقوقهم، وقضايا النوع الاجتماعي، وتوفير الحماية للمدنيين.وما انفكت التقارير الواردة تفيد باستغلال الجماعات الإسلامية للأطفال من خلال تجنيدهم في صفوف قواتها، الأمر الذي أدى إلى إصابة البعض منهم، ومقتل البعض الآخر على الأرجح. وتحث منظمة العفو الدولية القوات الفرنسية في مالي على ضرورة الحرص ما أمكن على توجيه إنذارات تحذيرية مبكرة للمدنيين قبيل شن الهجمات؛ وتدعو المنظمة في الوقت نفسه الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن وضع الأهداف العسكرية على مقربة من الأجسام والمواقع المدنية. وبموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، تُعتبر القوات المسلحة مُلزمة عموماً باتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة من أجل تقليص حجم الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين. كما وتدعو العفو الدولية الجماعات الإسلامية المسلحة إلى عدم إلحاق أي أذى بالرهائن الثلاثة عشر الذين تحتجزهم، وبينهم ستة من الفرنسيين، وأربعة من الجزائريين. ومنذ أن أحكمت الجماعات الإسلامية سيطرتها على شمالي مالي في أبريل/ نيسان 2012، فلقد دأبت على ارتكاب انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، وطبقت أحكام بتر الأيدي، والجلد، والرجم بحق من يعارضون تفسير تلك الجماعات لأ حكام الشريعة الإسلامية. وبطلب من الحكومة المالية، قامت فرنسا في 11 يناير الجاري بنشر حوالي 550 من جنودها على الأراضي المالية، وذلك في إطار عملية “سيرفال “. ويُذكر أن مجلس الأمن قد فوض في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012 قوات بقيادة إفريقية “اتخاذ التدابير الضرورية كافة” من أجل استعادة السيطرة على شمالي مالي من قبضة “الجماعات المسلحة الإرهابية ، والمتطرفة”. ومن المتوقع أن يجري قريباً إرسال قوات من عدد من دول غرب القارة الأفريقية بما في ذلك قوات من نيجيريا والنيجر.
