صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عزمها التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية كردٍ منها على تصويت الأمم المتحدة على طلب الفلسطينيين منحهم صفة دولة مراقب غير عضو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن: “إن بناء المستوطنات هو السبب القائم وراء النزوح القسري، وطائفةٍ من الانتهاكات الحقوقية الأخرى، علاوةً على أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويتعين على إسرائيل أن تتوقف فوراً عن بناء جميع المستوطنات والبُنى التحتية ذات الصلة كخطوة أولى على طريق إجلاء جميع المستوطنين عن الأراضي المحتلة”. وأردفت هاريسن القول: “يرسل هذا الإعلان بإشارات قوية إلى العالم تبرهن على عدم احترام الحكومة الإسرائيلية الحالية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويشكل بناء المستوطنات انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ إن بناء المستوطنات ينبغي أن يظل ممارسة محظورة في جميع الظروف والأحوال”. وصرحت إسرائيل في الثلاثين من الشهر الماضي أنها قد وافقت على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية إضافية في مستوطنات جديدة، أو من خلال التوسع بأخرى قائمة في مواقع لم يُكشف النقاب عنها من أراضي الضفة الغربية المحتلة.ويأتي إعلان إسرائيل بعد يوم واحد من الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب التصويت على الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحسب ما أفادت به التقارير الواردة بهذا الخصوص، فمن المُزمع أن تجري بعض مشاريع التوسعة المقترحة في منطقة استراتيجية تُعرف باسم المنطقة (إي1/ E1) تقع ما بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.ويوجد بحوزة الجيش الإسرائيلي خطط لإخلاء وترحيل 20 تجمعاً فلسطينياً بشكل قسري – أي حوالي 2300 شخص ينتمي معظمهم إلى عرب الجهالين – من منازلهم الواقعة في منطقة إي1 ومنطقة قطاع مستوطنة معاليه أدوميم. هذا، ولم تعمد السلطات الإسرائيلية إلى التشاور مع التجمعات المتضررة، حيث يعارض سكانها تلك الخطوة. ولقد صدرت بالفعل أوامر هدم وإزالة تشمل معظم المنازل والمباني الواقعة في مناطق تلك التجمعات.ومنذ انتهاء التصويت في الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، فلقد وردت تقارير تفيد بقيام المستوطنين القاطنين بالقرب من تجمعات السكان البدو من عرب الجهالين بتصعيد تحركاتهم وخططهم المتمثلة في مضايقة سكان المنطقة والتعرض لهم بالعنف.وبحسب ما أفاد به سكان تلك المناطق، فلقد تعرض الأطفال والرعاة للاعتداء على أيدي المستوطنين الذين قاموا أيضاً بتشغيل صوت الموسيقى الصاخب وتسليط الأضواء المبهرة على قرى البدو هناك. ولقد تعرض عرب الجهالين للنزوح عدة مرات منذ عام 1948، حيث أصبحوا لاجئين عقب نزوحهم عن أراضيهم التي أصبحت تُعرف بدولة إسرائيل. وتتسم سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتماد التمييز على أساس الجنسية، والعرقية والديانة. ويقتصر حق الاستفادة من المستوطنات التي تُبنى على الأراضي الفلسطينية على اليهود دون غيرهم، مع حق احتفاظهم بالجنسية الإسرائيلية، والتمتع بحماية القوانين الإسرائيلية لهم حتى وإن كانوا مهاجرين قدموا من بلدان أخرى للعيش في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولو لم يسبق لهم العيش داخل دولة إسرائيل أبداً. وبالنسبة للفلسطينين الذين يخضعون لقوانين إسرائيل العسكرية وليس المدنية، فلا يُسمح لهم بدخول المستوطنات الإسرائيلية أو الاقتراب منها، أو استخدام الطرق المخصصة للمستوطنين، ويُحظر على الفلسطينين بالتالي الاستفادة من الموارد في تأمين معايشهم، ويتم تقييد حركتهم وقدرتهم على التنقل. كما يحصل المستوطنون على مزايا مالية وغيرها من المنافع الجوهرية، ويُسمح لهم باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها للسكان الفلسطينيين. وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطة الاحتلال القيام بنقل سكانها المدنيين للعيش على الأراضي التي قامت باحتلالها. ولم يتوقف بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة طوال عام 2012. فمؤخراً، أي يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، طرحت وزارة الإسكان عطاء بناء 1285 وحدة في القدس الشرقية ومستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية. ولقد سبق لإسرائيل وأن أعلنت عن عزمها تنفيذ خطط جديدة للتوسع في بناء المستوطنات كردٍ منها على المبادرات الديبلوماسية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وعقب قبول انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عزمها بناء حوالي ألفي منزل جديد في القدس الشرقية، وفي مستوطنتي عفرات ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية. وبعد مضي 12 يوماً من ذلك التاريخ، أي في 15 نوفمبر 2011، نشرت وزارة الإسكان إعلاناً تطرح بموجبه عطاءً لبناء 2230 وحدة سكنية جديدة في مناطق تقع خارج الخط الأخضر (أي خط هدنة عام 1949).
