حذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، والذي يُمنح ضباط الجيش بموجبه صلاحيات حفظ الأمن، يشكل ثغرة خطيرة قد تُفضي على الأغلب إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وينص المرسوم الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول على منح ضباط الجيش حق ممارسة صلاحيات الضبط القضائي إلى حين الإعلان عن نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور. ومن المفترض أن يتم إجراء الاستفتاء المذكور في الخامس عشر من الشهر الجاري.وفي معرض تعليقها على المرسوم، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “بالنظر إلى سجل الجيش إبان تسلمه لزمام الأمور، والذي تضمن مقتل ما يزيد على 120 من المحتجين، ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني بصورة جائرة أمام المحاكم العسكرية، فيمكن القول إن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة بحد ذاتها”.وعلاوة على ذلك، فلم يتم نقض أو إلغاء قانون آخر صدر حديثاً من أجل “حماية الثورة” ينص على السماح للنيابة العامة باحتجاز الأشخاص دون محاكمة مدة تصل في أقصاها إلى ستة أشهر على سبيل الحبس الاحتياطي بانتظار انتهاء التحقيقات الخاصة بضلوعهم في جرائم صحفية وإعلامية، وتنظيم الاحتجاجات، والإضرابات، و”البلطجة”.وتابعت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “لطالما جرى اللجوء إلى هذا النوع من الأحكام التقييدية بغية معاقبة من يمارسون سلمياً حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات”.واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “بموجب هذا المرسوم الذي يُعد من بقايا قانون الطوارئ، والذي كان بدوره محط شجب وانتقاد، فقد يجري احتجاز الأشخاص مدة تصل إلى ستة أشهر بتهم واهية قبيل أن تجري إحالتهم إلى المحاكمة في نهاية المطاف”.
