أكدت الحكومة الأفغانية اليوم بأنها أعدمت ستة من المحكومين بالإعدام إضافة إلى ثمانية آخرين أُعدموا يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.ولقد أصدر الرئيس حامد كرزاي موافقته على المضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام في العشرين من الشهر الجاري. ويمثل ذلك المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى فرض عقوبة الإعدام في أفغانستان منذ يونيو/ حزيران من عام 2011.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية، بولي تروسكوت: “إنه لأمر مؤسف بحق أن نرى الرئيس كرزاي وقد قرر المضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام الستة عشر. وثمة أنباء تتحدث عن وجود المزيد من الأحكام القادمة. إننا نعارض فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، فهي أشد أشكال العقوبات قسوة وأكثرها لاإنسانيةً”.وتضيف تروسكوت قائلةً: “تثير هذه الهرولة باتجاه إعدام عدد كبير من المحكومين السؤال التالي: لماذا الآن؟ ففي السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة الأفغانية على تفادي تنفيذ أحكام الإعدام. ويرزح الرئيس كرزاي تحت ضغوطات الآن كي يبرهن على قدرته على الحفاظ على سيادة القانون في أفغانستان، وإحراز التقدم في محادثات المصالحة مع حركة طالبان. فهل يمكن أن تكون هذه الإعدامات تهدف إذاً إلى تحقيق مكاسب سياسية وليس إحقاق العدل؟” واختتمت تروسكوت تعليقها بالقول بأن “عقوبة الإعدام مرفوضة تحت أي ظرف، وحتى إنها تثير الكثير من الإشكاليات في ظل نظام عدالة يعتريه الكثير من المثالب كحال نظام العدالة في أفغانستان. فغالباً ما يتعرض المحتجزون للتعذيب بغية انتزاع الاعترافات منهم لاستخدامها ضدهم أمام قاضٍ بالكاد يتمتع بأي استقلالية. وفي الأثناء، يظل مرتكبو الانتهاكات الحقوقية الخطيرة دون عقاب. فليس ثمة ضمان بالحصول على محاكمة عادلة”.
