صرحت منظمة العفو الدولية بأنه ينبغي على السلطات السعودية أن تتراجع عن تهديدها بالتعامل بحزم مع الأشخاص الذين يشتركون في مظاهرات وأن تمتنع عن اعتقال الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي. وجاء تصريح المنظمة في أعقاب البيان الذي أصدره وزير الداخلية السعودي الأسبوع الماضي وحذر فيه أي فرد يشارك في مظاهرات من أنه سوف يعامل بحزم من أفراد قوات الأمن وسوف يقدم للمحاكمة. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات السعودية أن توقف تحركاتها المتكررة الرامية إلى وأد الاحتجاجات ضد انتشار الاعتقالات التعسفية في البلاد. ويجب احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي كما يجب على قوات الأمن التوقف عن الاعتقال أو استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين.” وكان بيان وزارة الداخلية قد ذكر أسماء عشرة أشخاص ممن اتخذت بحقهم أو تتخذ إجراءلت قانونية في اتهامات ذات صلة بجرائم ” الفئة الضالة”. ومن بينهم الناشط الحقوقي محمد صالح البجادي، الذي يقضي عقوبته الصادر بها من القضاء في إبريل / نيسان 2012 بسجنه أربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية ” للقيام بأعمال مخلة بالأمن”.كما ورد أنه قد أدين كذلك بالمشاركة في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان، والإساءة إلى صورة الدولة في وسائل الإعلام، وتحريض عائلات الموقوفين على الاحتجاجات والاعتصامات متحدين بذلك استقلال القضاء وحيازة كتب ممنوعة. وكان قد تم إيقافه منذ القبض عليه في 21 مارس/ آذار 2011، بعد يوم واحد من اشتراكه في مظاهرة في الرياض قامت بها عائلات الموقوفين احتجاجاً على استمرار اعتقال ذويهم دون توجيه أي اتهامات ضدهم. وهو من المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية غير مسجلة تم إنشاؤها في عام 2009 للمطالبة بالإصلاحات المدنية والسياسية. وقد قامت بالدفاع عن الموقوفين ممن احتجزوا دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم، وكذلك دفاعاً عمن يعتبرون في عداد السجناء السياسيين. وقال فيليب لوثر: ” إن منظمة العفو الدولية تعتبر السجين محمد صالح البجادي من سجناء الرأي وأنه أدين لاتهامات تعد تجريماً لحقوقه في حرية التعبير والتجمع والاجتماع.” وأضاف قائلاً: ” يبدو أنه استهدف بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراحه على الفور ودون شرط أو قيد.”
خلفيةعلى الرغم من حظر الاحتجاجات في المملكة إلا أنها تقام بشكل منتظم منذ فبراير/ شباط2011 ، خاصة في المنطقة الشرقية. والقي القبض على مئات الأشخاص، غير أنه تم الإفراج عن معظمهم بعد ذلك. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، توفي ما يربو على عشرة رجال وأصيب عدة آخرون بعد أن أطلقت قوات الأمن النار أثناء الاحتجاجات في المنطقة الشرقية أو ما تعلق بها من أحداث. وتصرح السلطات السعودية بأن الوفيات والإصابات قد وقعت خلال الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد استخدموا الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف، غير أن هناك مخاوف من أن قوات الأمن، في بعض الحالات على الأقل، قد استعملت القوة المفرطة – والمهلكة – ضد محتجين عزل من السلاح. ومن أحدث ماجرى، ما وقع في 26 سبتمبر/ أيلول 2012، عندما قتل رجلان وتوفي ثالث، بعد ذلك، متأثراً بجراحه عندما داهمت قوات الأمن منزلاً للقبض على واحد من 23 رجلاً مطلوبين ” لإثارتهم القلاقل”. وقد قتل الرجل المطلوب وقتل معه اثنان من رفاقه. ولا تعلم منظمة العفو الدولية على وجه الدقة الظروف المحيطة بوفاتهم وهي تطالب السلطات بأن تأمر بإجراء تحقيق في هذا الأمر نزيه ومستقل.وفي الآونة الأخيرة تزايد عدد الاحتجاجات التي تقع في مناطق أخرى تأييداً للموقوفين، باسم “الأمن”، وبعضهم لم توجه له تهمة ولم يقدم إلى محكمة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وقعت في العاصمة الرياض وفي منطقة القصيم احتجاجات على هذا الأمر.وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2012، أحاطت قوات الأمن بعشرات الأشخاص، وكان بينهم نساء وأطفال، وأجبرتهم على البقاء إلى اليوم التالي دون طعام أو ماء بعد أن تجمعوا في مكان في الصحراء أمام سجن الطرفيه في القصيم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين.وورد أنه ألقي القبض في اليوم التالي على عشرات من الرجال كما ضربوا أثناء القبض عليهم. ويبدو أن الضرب قد نال كذلك ريما الجريش عندما حاولت منع القبض على الرجال، و كانت ريما قد قبض عليها في الماضي لاشتراكها في الاحتجاجات المطالبة إما بتوجيه اتهام إلى أحد أقربائها و تقديمه للمحاكمة أو إطلاق سراحه, هذا وقد أفرج عن معظم المقبوض عليهم بعد وقت قصير.