يُعتبر أحد الشعراء الذي يواجه محاكمة سرية في قطر عقب اعتقاله العام الماضي من بين المرشحين للانضمام إلى قافلة سجناء الرأي؛ وعشية اقتراب ذكرى مرور عام على اعتقاله، فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط إذا كان محتجزاً لأسباب تتعلق حصراً بتوجيهه الانتقادات السلمية للسلطات. وقد اعتقل محمد العجمي، والذي يُعرف أيضاً باسم محمد ابن الذيب في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في العاصمة القطرية الدوحة، ووردت تقارير تفيد باتهامه “[محاولة] قلب نظام الحكم القائم في البلاد” و”طعن بإحدى الطرق العلنية في ممارسة الأمير لحقوقه و سلطاته ، أو عاب في ذاته”.وزُعم أن الأسس التي اعتمدها الإدعاء في قضية العجمي تقوم على القصيدة التي نظمها في عام 2010 موجهاً خلالها النقد إلى أمير قطر، بيد أن مجموعة من الناشطين في دول الخليج يزعمون أن السبب الحقيقي الكامن وراء اعتقال الشاعر كانت قصيدته المعروفة “بقصيدة الياسمين” والتي نظمها في عام 2011 في سياق القلاقل التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حينها.وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد أمضى محمد العجمي قرابة السنة وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وذلك لقيامه على ما يبدو بممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وإذا اتضح أن ذلك هو سبب اعتقاله بالفعل، فسوف يُعتبر العجمي حينها من بين سجناء الرأي، وينبغي بالتالي إطلاق سراحه فوراً ودون شروط”.ويُذكر أن “قصيدة الياسمين” التي نظمها العجمي تكيل النقد لحكومات دول الخليج، حيث يقول فيها ما مفاده “أننا جميعاً تونس في وجهة النخب القمعية”. وورد أن جهاز أمن الدولة القطري قد قام باستدعاء العجمي واعتقله في الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وزُعم أنه جرى إيداعه منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي طيلة أشهر قبل أن يُسمح لعائلته بزيارته. ويُعتقد بأن الشاعر العجمي محتجز حالياً في السجن المركزي بالعاصمة القطرية. ولا يزال قيد الحبس الانفرادي منذ اعتقاله فيها.ولقد شابت محاكمته أمام محكمة الجنايات بالدوحة الكثير من الخروقات والمخالفات، خاصة مع انعقاد جلسات المحكمة سراً. وزُعم أن محاميه قد اضطُر إلى الاكتفاء بإرسال مرافعة مكتوبة نيابة عن موكله بعد أن مُنع من حضور إحدى جلسات المحكمة. هذا، وينص القانون القطري على إيقاع عقوبة الإعدام بحق من تثبت بحقه تهمة “[محاولة] قلب نظام الحكم القائم في البلاد”، بينما يُعاقب على تهمة “طعن بإحدى الطرق العلنية في ممارسة الأمير لحقوقه و سلطاته ، أو عاب في ذاته” بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.وأضاف لوثر معلقاً: “يتعين على السلطات القطرية أن تحرص على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق العجمي بما يتسق المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة، وإسقاط جميع التهم المسندة إليه والمتعلقة بقيامه بتوجيه الانتقادات السلمية، حتى وإن كانت موجهة لأعلى سلطة في البلاد”. واختتم لوثر تعليقه بالقول أنه “يتعين على قطر أن تخفف من القيود التي تفرضها على حرية التعبير عن الرأي، وأن تحرص على السماح للشعراء، والمدونين، والصحفيين، وغيرهم بالتعبير عن آراءهم بحرية دون أن يخشوا عاقبة ذلك من حبس انفرادي، وخضوع للمحاكمات السرية، وغيرها من التداعيات المجحفة”.وثمة قيود صارمة تُفرض في قطر على حرية التعبير الرأي، مما يعرقل من حرية الصحافة، ويقود إلى قيام وسائل الإعلام بفرض الرقابة الذاتية على ما تنشره من مواد.ويُذكر بأن انضمام قطر في مايو/ أيار 2008 إلى اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بقمع الإرهاب قد فاقم من الخطر المحدق بحرية الرأي فيها، إذ تنص المعاهدة المذكورة على احتمال تجريم بعض الأنشطة المشروعة.
