قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن شخص يواجه المحاكمة بتهمة بث فيديو ينتقد الأديان، كما دعت المنظمة إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه.وقد وُجهت تهمة “ازدراء الأديان” إلى ألبير صابر عياد، وهو أحد نشطاء انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011. ويمكن أن يُحكم عليه في حالة إدانته بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه (حوالي 82 دولار أمريكي). وسوف تُستأنف محاكمته يوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أمام إحدى محاكم الجنح في القاهرة.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن ألبير صابر عياد سجين رأي، حيث اعتقل دونما سبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: “إن انتقاد الأديان وغيرها من المعتقدات والأفكار هو مكون أساسي من مكونات الحق في حرية التعبير، ومن ثم فالقوانين التي تجرِّم هذا الانتقاد، مثل قوانين التجديف، تُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”.”إن الانتقاد أو الازدراء أو السخرية أمور لا تتعارض مع حرية العقيدة بالنسبة للفرد المؤمن، مهما بدت مسيئةً في نظره”.وقد أبلغ ألبير صابر عياد محاميه أن ضابط شرطة في سجن المرج حرَّض سجناء آخرين على الاعتداء عليه أثناء وجوده رهن الاحتجاز.وقد اعتدى السجناء بالضرب على ألبير صابر عياد وأصابوه بجرح بطول رقبته باستخدام شفرة حلاقة. وبعد ذلك، نُقل إلى غرفة أخرى حيث تعرَّض للضرب على أيدي 20 سجيناً وأُجبر على البقاء واقفاً طوال الليل.ويخشى محامو ألبير صابر عياد على سلامته في السجن وفي الخارج إذا ما أُفرج عنه، كما يخشون على سلامة والدته وأخته اللتين تعرضتا لتهديدات وأُجبرتا على مغادرة منزلهما بعدما أحاطت به جموع غاضبة من العامة.وقال أحمد عزت، محامي ألبير صابر عياد ومدير الوحدة القانونية في “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”إنني أشعر بالقلق من موقف أي قاض متدين لا يستطيع أن يفصل بين وجهات نظره الشخصية والضمانات القانونية للمتهمين”.ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول إنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تجري تحقيقاً وافياً ومستقلاً ونزيهاً بخصوص معاملة ألبير صابر عياد أثناء احتجازه، وأن تقدم المسؤولين عن هذه المعاملة إلى ساحة العدالة. كما يجب عليها أن تضمن حمايته هو وأسرته من التعرض لمزيد من المضايقات والتهديدات”.وكان قد قُبض على ألبير صابر عياد من منزله في القاهرة يوم 13 سبتمبر/أيلول 2012، بعد يوم من قيام جماعات من رجال غاضبين بمحاصرة منزله ومحاولة اقتحامه، حيث طالبوا بقتله واتهموه بالكفر والإلحاد وبترويج فيلم “براءة المسلمين”، وهو فيلم قصير يُعد مسيئاً في نظر الكثيرين.وقد اتصلت والدة ألبير صابر عياد بالشرطة لتوفير الحماية للأسرة، ولكن الشرطة لم تحضر إلا في اليوم التالي حيث قبضت على ألبير صابر عياد وصادرت حاسوبه الشخصي والأقراص المدمجة الخاصة به.وقالت والدة ألبير صابر عياد، وتُدعى كريمان مسيحة غالي، إن وكيل النيابة المختص بالتحقيق في القضية قد ضغط عليها بالأسئلة حول إيمانها وما إذا كانت مسيحية ورأيها في المسيحية والإسلام. وعندما ردَّت بأن الله هو الذي سيحاسبها على هذه الأسئلة، أمر وكيل النيابة بإثبات أنها ترفض الإجابة.وقد وُجهت إلى ألبير صابر عياد تهم “ازدراء الإسلام والمسيحية” و”سب الذات الإلهية” والتهكم على الشعائر والمقدسات الدينية والأنبياء”، وذلك بموجب المواد 98 (و)، و160، و161 من قانون العقوبات المصري.واختتمت حسيبة حاج صحراوي تصريحها قائلةً: “إن هناك كثيرين آخرين في مصر مثل ألبير صابر عياد يتعرضون للاضطهاد بتهمة التجديف. وتُمثل هذه القضايا سابقة خطيرة بالنسبة لموقف السلطات المصرية المتسم بالتسامح مع حرية التعبير في البلاد”.وينبغي الآن اتخاذ إجراءات لوقف اعتقال المزيد من سجناء الرأي. ويجب على السلطات إلغاء المواد المتعلقة بتهمة الكفر من القوانين المصرية، وهي المواد التي يتزايد استخدامها لقمع الحق المشروع في حرية التعبير”.
