عمليات الهدم تضاعفت ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، وهناك قرى مهددة حالياً في تلال الخليلحذرت ثلاثون منظمة من منظمات المعونة والتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها اليوم من أن خطط الحكومة الإسرائيلية لهدم وإخلاء 13 قرية فلسطينية في تلال الخليل [1] تأتي في وقت ارتفعت فيه معدلات الهدم وتشريد السكان إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات، مما يفاقم من حالة عدم اليقين في المستقبل بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.وتُستهدف المجتمعات الفلسطينية في المنطقة للطرد أو هدم منازلها في إطار خطط حكومة إسرائيل لاستخدام الأراضي في توسيع مستوطنة إسرائيلية وإقامة منطقة عسكرية مغلقة [2].ودعت المنظمات الموقِّعة على البيان اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، والتي ستعقد اجتماعاً غير رسمي في نيويورك يوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول 2012، إلى زيارة المجتمعات المتضررة ومعالجة الانتهاكات التي تقع على أرض الواقع. وقالت المنظمات إنه من الضروري على اللجنة الرباعية ألا تكتفي بمجرد الكلمات، وأن تقدم خطة عمل ملموسة تكفل بقاء العائلات الفلسطينية في منازلها، وتضمن وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ومن ثم، يجب أن تشمل خطة اللجنة الرباعية الضغط على حكومة إسرائيل من أجل التوقف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والقانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري والهدم في المنطقة “ج”.وقال نيشانت باندي، مدير عمليات منظمة “أوكسفام” في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل:”لقد أصدرت اللجنة الرباعية 39 بياناً تدين انتهاكات حكومة إسرائيل للقانون الدولي، ومع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين يُشردون من منازلهم بسبب عمليات هدم المنازل الفلسطينية بشكل غير قانوني مستمرٌ في الارتفاع بمعدل غير مسبوق. ولم تفلح الكلمات حتى الآن في تحقيق تغير ملموس في حياة الناس، ومن ثم يتعين على اللجنة الرباعية الآن أن تثبت للفلسطينيين والإسرائيليين أنها ملتزمة بالعمل على إقامة سلام عادل ودائم”.ومن شأن عمليات الهدم والإخلاء في تلال الخليل أن تؤدي إلى تشريد 1650 فلسطينياً وتركهم بلا مأوى [3] وبلا سبيل للأراضي التي يحتاجونها للزراعة وتربية المواشي من أجل إطعام عائلاتهم. ويعيش كثيرون منهم بالفعل في أوضاع متدنية بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على أية أبنية للفلسطينيين في المنطقة “ج”.وقالت آن هاريسون، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه:”يتعين على اللجنة الرباعية مواجهة الحقائق على أرض الواقع في الضفة الغربية المحتلة والمتمثلة في: تصاعد عمليات الهدم وتهديد قرى بأكملها بالإخلاء القسري. ويجب أن يكون ضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والقانون الإنساني الدولي هو حجر الزاوية في عمل اللجنة الرباعية. فلن يكون بوسع اللجنة الرباعية أن تسهم في التوصل إلى حل عادل ودائم إلا إذا تصدت للانتهاكات الجارية مباشرةً”.ويأتي تهديد القرى في تلال الخليل مع تكشف أرقام جديدة تشير إلى أن معدل عمليات الهدم تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث السابقة، كما تزايد متوسط عدد النازحين بنسبة 98 بالمئة خلال الفترة نفسها [4].وقالت سارة ليه ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” (مراقبة حقوق الإنسان):”لقد حان الوقت لأن تتوقف اللجنة الرباعية عن ترديد العبارات الملطفة: فما تقوم به إسرائيل من عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين وغيرها من الأبنية بدون ضرورة عسكرية يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بوصفها قوة احتلال. ويجب على اللجنة الرباعية أن تضغط على حكومة إسرائيل من أجل إنهاء هذه الانتهاكات فوراً”.وأضافت المنظمات الموقِّعة على البيان أن تزايد مخاوف الفلسطينيين في المناطق التي تعمل فيها قد دفعها إلى المجاهرة بموقفها الآن. تم احتجاز وحدة بيطرية متنقلة تابعة لمنظمة “أوكسفام في المنطقة مؤخراً، والمنظمة تلقت إشعاراً يفيد بأنه ليس مسموحاً لها بدخول القرى التي تعمل فيها من أجل مساعدة 148 عائلة على تدبير دخل كريم من تربية بعض الأغنام والماعز. كما تلقى عدد من المنظمات الأخرى أوامر بهدم مقارها أو وقف عملها في مشروعات المعونة التي تباشرها في القرى.وقال ديفيد وايت، المدير القُطري في منظمة “التعاون من أجل المساعدة والإغاثة في كل مكان” (كير) الدولية:”إن العائلات التي نعمل معها يتملكها الرعب من أنها قد تفقد في أي يوم منازلها والعيادة الصحية التي قدمتها منظمة كير الدولية. فقد يستيقظون في الغد ليجدوا أن كل ما بنوه طوال حياتهم قد ضاع. إننا نمد هؤلاء السكان بالخدمات الصحية الأساسية، ولكن ليس بوسع أي قدر من المساعدات الإنسانية أو التنموية أن يساعد الناس على التخلص من الإحساس باليأس. ويتعين على اللجنة الرباعية أن تضع خطة عمل تكفل توفير الأمن لهؤلاء الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لكي يحيوا حياةً كريمة”. تنويه إلى المحررين[1] من بين القرى الفلسطينية الثلاث عشرة المهددة قرية سوسية، التي تلقت أوامر بالهدم لأنها تتاخم مستوطنة إسرائيلية، وهناك 12 قرية قريبة في المنطقة حددتها الإدارة المدنية الإسرائيلية باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري، ويُشار إليها باسم “منطقة إطلاق النار رقم 918”. وتقع جميع قرى تلال الخليل الثلاث عشرة في المنطقة “ج”، التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث تتولى إسرائيل مسؤوليات التخطيط وتقسيم المناطق بالإضافة إلى الأمن.[2] حددت إسرائيل إجمالاً ما يزيد عن 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، أي ما يعادل تقريباً مساحة الأراضي التي تمارس فيها السلطة الفلسطينية المسؤوليات المدنية والأمنية، باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة “لإطلاق النار”، مما يجعل هذه الأراضي فعلياً مغلقة أمام الفلسطينيين. وتقع جميع “مناطق إطلاق النار” تقريباً في المنطقة “ج”، ويعيش حوالي خمسة آلاف فلسطيني من 38 قرية في هذه المناطق، مما يجعلهم بشكل متزايد عرضةً للإيذاء البدني، فضلاً عن خطر الإخلاء والهدم.[3] يواجه 150 فلسطينياً خطر النزوح من سوسية، حيث أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية أوامر هدم لما يزيد عن 50 مبنى، من بينها منازل، ومركز اجتماعي، ومنشآت لتوليد الطاقة الشمسية، وأنظمة للطاقة المتجددة، وحظائر للمواشي، وغيرها من المنشآت التي تدر دخلاً. كما صدرت أوامر بإخلاء حوالي ألف فلسطيني آخرين من ثمانية قرى تقع في “منطقة إطلاق النار رقم 918”. ويواجه نحو 500 شخص آخرين من القرى الأربعة الأخرى في “منطقة إطلاق النار رقم 918” مخاطر متزايدة بالنزوح بسبب الأوامر الصادرة بهدم منازلهم. وخلال الشهور الأخيرة، هُدمت بعض الأبنية بالفعل في قرية سوسية وفي “منطقة إطلاق النار رقم 918″، ومن بينها بعض مشروعات المعونة مثل الطواحين الهوائية وخزانات المياه وحظائر الماشية والخيام. [4] خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، ارتفع متوسط عمليات الهدم شهرياً في الضفة الغربية من 23 إلى 64، بينما ارتفع متوسط عدد الأشخاص الذين يُشردون من ديارهم نتيجة قيام إسرائيل بهدم منازلهم من 52 إلى 103. رقم الوثيقة: PRE01/441/2012
