قالت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي الإفراج فوراً ودون شروط عن كل مَن كان محتجزاً في إيران لا لشيء سوى لممارسته السلمية لجميع حقوق الإنسان الخاصة به، وذلك في أعقاب إصدار المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، قرارات بالعفو عن 130 من السجناء السياسيين، بينهم سجناء رأي، محتجزين في سجن إيفين الواقع في طهران. وقد أطلقت منظمة العفو الدولية دعوتها هذه عقب قيام مدعي عام طهران، عباس جعفر دولت أبادي، بالإعلان عن العفو عن السجناء – كان 90 منهم لايزالون قيد الاحتجاز حينها –، وذلك احتفالاُ بحلول عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان المبارك.ويُذكر بأنه سبق لمنظمة العفو الدولية وأن أطلقت حملة للدفاع عن مجموعة من السجناء، ثلاثةٌ منهم كانوا من بين الذين صدر العفو عنهم. ويُعتقد أيضاً بأنه ثمة سجناء آخرين ممن جرى إطلاق سراحهم من سجون أخرى في أرجاء البلاد كافة، أو أنه جرى تخفيض مدد الأحكام الصادرة بحقهم.وعلّقت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون قائلةً: “إن منظمة العفو الدولية، وإذ تُعرب عن ترحيبها بقرار الإفراج عن كل من نازانين خسرواني، وعلي مالحي، وقاسم شوله سعادي، وأي سجين آخر من سجناء الرأي غيرهم، لتؤكد أنه ينبغي أيضاً الإفراج عن آخرين كثر من سجناء الرأي في إيران – حيث يمضي بعضهم أحكاماً طويلة بالسجن صدرت بحقهم، يمضونها في ظل ظروف حجز رديئة – وآخذين بعين الاعتبار أنهم قد احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، أو تشكيل الجمعيات، أو التجمع، أو عقاباً لهم على معتقداتهم الدينية وغيرها من المعتقدات والآراء التي يؤمنون بها”. وأردفت هاريسون القول بأنه “ثمة العديد من سجناء الرأي الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام في أعقاب محاكمات جائرة ومجحفة، وأنه ينبغي الإفراج عنهم إذا لم يُبادر إلى مراجعة قرارات الإدانة، والأحكام الصادرة بحقهم. بينما يُضطر أخرون غيرهم للانتظار أشهر، أو حتى سنوات، قبل أن تجري إحالتهم إلى المحاكم”.وعلى صعيد متصل، أضافت هاريسون قائلةً: “وغالباً ما تقود الأوضاع المتردية في سجون إيران المكتظة إلى تعرض السجناء فيها إلى تعقيدات ومشاكل صحية خطيرة. ويُحرم آخرون من الحصول على العلاجات، أو أنهم يحصلون عليها بعد لأي ومماطلة. وينبغي السماح لجميع المحتجزين والسجناء بالاتصال فوراً وعلى نحو منتظم بعائلاتهم، وبالمحامين، والحصول على الرعاية والعلاجات الطبية التي يحتاجون”. ويُذكر بأن 61 من أصل 90 شخصاً كانوا محتجزين في القسم 350 من سجن إيفين بطهران وقت صدور قرارات العفو.وكان من بين الذين صدر عنهم العفو ستةٌ من أصل 13 سجيناً ممن نُفذت فيهم عقوبة الجَلد مطلع الأسبوع الحالي. واختتمت آن هاريسون تعليقها قائلةً: “إنه لأمر مروع أن تبادر السلطات الإيرانية إلى تنفيذ أحكام الجلد بستة أشخاص قبيل صدور قرارات العفو الخاصة بهم يوم الأربعاء الماضي. ولا ينبغي إيقاع عقوبة الجلد بأيٍّ كان، نظراً لكونها أحد أشكال العقوبات القاسية، واللاإنسانية، والمهينة المحظورة بموجب أحكام القلنون الدولي”. وتفرض السلطات الإيرانية عقوبة الجلد على طيفٍ واسع من الجرائم، وخصوصاً الجرائم الجنسية، وتلك المرتبطة منها بالمخدرات، واحتساء المشروبات الكحولية، والسرقة، وجرائم أخرى تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع من قبيل “توجيه الإهانة للآخرين وشتهمهم” أو “الإخلال بالنظام العام”.ويُذكر بأنه يجري في بعض الحالات تخفيف أحكام الجلد التي تُفرض في معظم الأحيان على الرجال، والاستعاضة عنها بدفع غرامة. هذا، ولا يزال عدد من سجناء الرأي قيد الاعتقال وهم التالية أسماؤهم: النقابيان رضا شهابي، وشاهروخ زماني، والمحامون نَسرين سوتوده، وعبد الفتاح سلطاني، ومحمد سيف زاده، والقس بهنام إيراني، وسعيد متينبور، وهو أحد أفراد الأقلية الأذرية الذين نادوا بمزيد من الحقوق الثقافية واللغوية للأذريين في إيران، إضافة إلى أحد أتباع الطائفة البهائية، ويُدعى نوشين خادم.ويُذكر بأنه قد سبق لمنظمة العفو الدولية وأن أطلقت حملات للدفاع عن سجناء الرأي في إيران، بينهم الثلاثة التالية أسماؤهم ممن شملهم العفو: أولاً: نازانين خسرواني، صحفية كانت تُمضي اعتباراً من مارس\ آذار من العام الحالي حكماً بالسجن ست سنوات صدر بحقها على خلفية تهم تتعلق “بنشر دعاية مغرضة ضد النظام”، و”تجميع أشخاص والتواطؤ معهم على النيْل من الأمن القومي” وذلك على صعيد يتصل بمهنتها كصحفية. وثانياً: علي مالحي، طالبٌ وصحفي كان يُمضي مدة عقوبة السجن أربع سنوات، صدرت بحقه على خلفية تهم تضمنت “نشر دعاية مغرضة ضد النظام”، و”المشاركة في تجمع غير قانوني”، وذلك على صعيد يتصل بعمله الصحفي أيضاً. وثالثاً: قاسم شوله سعادي، أستاذ جامعي، ومحامي، وعضو سابق في البرلمان، الذي كان يمضي حكماً صادراً ضده بالسجن مدة 18 شهراً اعتباراً من أبريل/ نيسان 2011، وذلك على صعيد يتصل بتهم منبثقة من رسالة ناقدة مفتوحة وجهها إلى المرشد الأعلي في عام 2002.وأثناء تواجده في السجن، أخبرت السلطات سعادي بأنه قد جرى إضافة سنة واحدة أخرى إلى الحكم بالسجن الصادر بحقه، ومنعه من التدريس ومزاولة المحاماة مدة 10 أعوام، وهي عقوبات يظهر بأنها فُرضت عليه جراء قيامه بإجراء مقابلات مه وسائل الإعلام الأجنبية.كما ووردت تقارير تفيد بأنه قد حُكم عليه في 17 سبتمبر/ أيلول 2011 بالسجن مدة عاميْن إضافييْن بتهمة “إهانة إلى المرشد الأعلى”.
