قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات الإماراتية إطلاق سراح اثنين من المحامين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان، اعتقلتهما السلطات خلال الأيام الأخيرة؛ ودعت المنظمة إلى الإفراج عنهما فوراً وبلا شروط.ومن بين هذين المعتقلين الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو عضو قديم في منظمة العفو الدولية، ومحام معروف من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد ألقي القبض عليه في الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء وهو في طريقه إلى مركز شرطة دبي للإبلاغ عن اختفاء نجله رشيد محمد الركن وصهره عبد الله الهاجري قبل ذلك بخمس ساعات.وكان ضمن فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المشهورة لخمسة نشطاء سياسيين – عُرفوا بمجموعة الخمسة – وهم النشطاء الذين اعتُقلوا وقُدِّموا للمحاكمة، ثم سُجنوا بتهمة إهانة كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.وهو واحد من 13 شخصاً ألقت قوات أمن الدولة القبض عليهم منذ 16 يوليو/تموز، ومن بينهم زميله المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية، الدكتور محمد المنصوري.وقالت آن هاريسن، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “نحن نعتقد أن محمد الركن ومحمد المنصوري من سجناء الرأي، باعتبار أنهما لم يُحتجزا إلا بسبب عملهما الحقوقي كمحامين، وغير ذلك من أنشطتهم السلمية من أجل حقوق الإنسان، علماً بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرضان فيها للاضطهاد بسبب نشاطهم الحقوقي المشروع. ويجب إطلاق سراحهما على الفور وبلا قيد أو شرط”.وأضافت آن هاريسن قائلة “يجب على السلطات الإماراتية وضع حد لهذا القمع المتصاعد للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء في مختلف أنحاء الإمارات”.وقد جاءت هذه الاعتقالات في أعقاب ما أعلنه المدعي العام في أبوظبي في 15 يوليو/تموز من فتح تحقيق بشأن مجموعة من الأشخاص بزعم تآمرهم لارتكاب “جرائم ضد أمن الدولة”، و”معارضة دستور الإمارات ونظام الحكم فيها”، فضلاً عن صلاتهم المزعومة بـ “منظمات وأجندات أجنبية”.وألقى ضباط أمن الدولة القبض على معظم هؤلاء الأشخاص إما في منازلهم أو في مقار عملهم، حيث صادروا أجهزة الكمبيوتر والوثائق الشخصية.وقالت آن هاريسن “ما لم يتم توجيه تهم جنائية معترف بها للأحد عشر شخصاً الآخرين، فلا بد من الإفراج عنهم؛ وفي غضون ذلك، يجب أن تكشف السلطات عن أماكن اعتقالهم، وتحرص على عدم تعرضهم لأي مكروه أثناء احتجازهم”.وإلى جانب المنصوري والركن وذويهم، يشمل المعتقلون الباقون مدير مركز تحفيظ القرآن عبد الرحمن الحديدي، والنشطاء رشيد الشمسي، وحسين النجار، وعمران الرضوان، وخالد الشيبة، والدكتور إبراهيم الياسي، ومحمد الحصني، وعيسى الساري، وخليفة النعيمي.وبعض هؤلاء المحتجزين لهم صلة بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.وفي تطور منفصل، أجبرت السلطات الإماراتية أحد أعضاء “مجموعة الخمسة”، وهو المدون والناشط أحمد عبد الخالق، البالغ من العمر 35 عاماً، على الرحيل إلى منفاه في تايلند.وكان قد دافع في كتاباته عن حقوق أقلية “البدون” الذين لا يحملون أي جنسية في الإمارات، باعتباره من المنتمين إلى هذه الفئة. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي أثناء اعتقاله.أما محمد الركن فقد كان خلال الأيام السابقة لاعتقاله يطالب بعدم طرد موكله من البلاد.ويوم الثلاثاء، أعرب ناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقه من تصاعد وتيرة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات؛ وأشار إلى الأساليب التي تلجأ إليها السلطات الإماراتية في قمع الناشطين في دولة الإمارات، ومن بينها المضايقات، والمنع من السفر، وإنهاء عقود العمل، والاعتقالات، وسحب المواطنة، والطرد من البلاد.وخلال عام 2008، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها بشأن المعاملة التي يلقاها محمد الركن؛ وكانت فعلت نفس الشيء بشأن محمد المنصوري عام 2011.وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية على وقف قمعها المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام وتعزيز الحق في حرية التعبير السلمي وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها وحرية التجمع.وقالت آن هاريسن “نحن نطالب بوضع حد للقيود التي تفرضها السلطات الإماراتية على حرية التعبير والتظاهر السلمي؛ فالتعبير والتظاهر السلمي يعرض صاحبه للعقاب في دولة الإمارات، ومن المهم وجود مكان يُسمَح فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعترضين على تلك الانتهاكات بالقيام بنشاطهم المشروع بدون أي عراقيل تمشياً مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان”.
