يتعين على الأمم المتحدة اتخاذ إجراء عاجل بشأن سورية في أعقاب اعتداءات الحولة

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يتخذ خطوات أبعد من شجب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين في بلدة الحولة السورية، وأن يحيل الوضع في سورية فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية. لقد أسفر وابل القنابل وقذائف الهاون والصواريخ والغارات التي شنَّها الجيش السوري على منطقة تلدو السكنية يوم الجمعة الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 108 أشخاص، بينهم 34 امرأة و 50 طفلاً، بحسب المصادر الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عقب الهجوم، ومن بينهم شهود عيان.وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إن الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين- وبينهم عشرات النساء والأطفال- في بلدة الحولة يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء موحد، وإحالة الوضع في سوريا فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.” وأضاف يقول: “ومع تصاعد عمليات القتل، ينبغي تعزيز حجم وصلاحيات بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة، ويجب ان تسمح الحكومة السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد للتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ارتُكبت على أيدي طرفي النـزاع.” وقد تلقَّت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 1,300 شخص قُتلوا في سورية منذ بدء عمل بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في 14 أبريل/نيسان. وقال نشطاء محليون إن العنف في الحولة اندلع بعد قيام جنود في نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري بإطلاق النار على محتجين سلميين بعد ظهر اليوم الجمعة، مما دفع أفراداً من المعارضة المسلحة إلى شن هجوم على نقطة التفتيش. وقد قُتل عدد غير مؤكد من الأشخاص في تبادل إطلاق النار. ولم يُعرف المكان الذي انسحب إليه أفراد المعارضة المسلحة عقب المصادمات. وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إنه من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة حتى حوالي منتصف الليل، أطلق الجيش السوري قذائف مدفعية وصورايخ على مناطق في الحولة، بمعدل قذيفة واحدة في كل دقيقة في بعض الأحيان. وأضاف يقول إن رجالاً يرتدون بزات رسمية سوداء، يبدو أنهم من المخابرات العسكرية السورية، شنوا غارات مسلحة على تلدو وقتلوا عشرات المدنيين باطلاق النار عليهم. وعند وصلوهم إلى المنطقة في صباح اليوم التالي، قام مراقبو الأمم المتحدة بمساعدة السكان على نقل الجثث إلى مسجد قريب. ولم يكن بالإمكان استعادة بعض الجثث بسبب الوجود المستمر لقوات الأمن السورية. وكان من بين القتلى 62 شخصاً من عائلة عبد الرزاق في تلدو، وقد قُتلوا جميعاً بالرصاص، باستثناء بضعة أطفال سُحقت جماجمهم نتيجةً لضربها بأعقاب البنادق على ما يُفترض. ويُعتقد أن العديد من الرجال فروا من المنطقة مسبقاً وسط شائعات أفادت بأنهم سيُستهدفون في هجوم وشيك. ويذُكر أن بعض الأشخاص ما زالوا مفقودين منذ هجوم يوم الجمعة على بلدة الحولة- وليس من المؤكد ما إذا كانوا قد فروا أم اختُطفوا. وقال نشطاء إن الوجود الأمني حول البلدة قد ازداد في الأيام الأخيرة، حيث وُضعت أربع نقاط تفتيش عسكرية على طول الطريق الرئيسي. وفي يوم الأحد أصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بياناً حمَّلت فيه المسؤولية عن عمليات القتل في الحولة إلى “مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم”. وفي اليوم نفسه، قال ناطق باسم وزارة الخارجية إنه تم تشكيل “لجنة قضائية عسكرية”  للتحقيق في تلك الأحداث. وقال فيليب لوثر: “إن تاريخ لجان التحقيق الداخلي السابقة التي تقول السلطات إنها أنشأتها لا تقدم لنا ما يدعو إلى توقع نتائج حقيقية من هذه اللجنة.” “ولا علم لنا بأن أحداً من قوات النظام، ممن يُشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات، قد قُدم إلى ساحة العدالة خلال الأشهر الأربعة عشر من الاحتجاجات والاضطرابات.” وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد هجمات الحولة التي قال إنها “تضمَّنت سلسة من عمليات القصف بالمدفعية والدبابات على حي سكني.” ولكن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء ملموساً لوقف مثل تلك الهجمات.  ومضى فيليب لوثر يقول إنه “يتعين على روسيا أن تتوقف عن منع المجلس من اتخاذ إجراء حاسم لوضع حد للمعاناة في سورية.” “والاهم من ذلك، يتعين على روسيا المساعدة في إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.”وكانت منظمة العفو الدولية، في مطلع أبريل/نيسان 2011، قد شجبت الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في خضم حملة قمع للمحتجين من قبل الحكومة السورية التي بدأت في مارس/آذار من العام الماضي. وقد دعت المنظمة العفو، الأمم المتحدة مراراً إلى إحالة الأوضاع الأمنية المتدهورة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأوضحت أن تلك الجرائم تخضع للولاية القضائية العالمية. وقد تلقت المنظمة أسماء نحو 9,750 شخصاً قُتلوا في ذلك الوقت، بينهم أكثر من 700 طفل.