قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على “الطوارق” والجماعات الإسلامية المسلحة التي استولت على مدن كيدال وغاوو وتنبكتو في الشمال توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.ففي غاوو تلقت المنظمة أنباء حول قيام رجال مسلحين بإطلاق النار في الهواء ونهب المباني العامة والخاصة، بما فيها المستشفى.وقال أحد الشهود العيان، ممن يعيشون هناك، لمنظمة العفو الدولية اليوم: “إن أشخاصاً مسلحين يقتحمون المنازل وينهبونها، ويطلقون النار في الهواء، مما يصيبنا بالرعب. وليس لدينا أية وسيلة للدفاع عن أنفسنا.”وقد اضطرت امرأة لإنجاب طفلها في أحد شوارع غاوو لأن رجالاً مسلحين قاموا بنهب المستشفى. وقضى أحد المرضى نحبه بسبب انعدام الرعاية الطبية.وقال غايتان موتو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الجماعات المسلحة التي سيطرت على هذه المدن في الأيام الثلاثة الماضية يجب أن تكفل عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي حالة وقوعها يجب أن تتخذ إجراءات بشأنها وأن تطرد من صفوفها كل من تورَّط فيها.””وينبغي وقف عمليات النهب لضمان تمكين السكان المدنيين من تدبير شؤون حياتهم بأمان.””وفي غاوو بشكل خاص يسود مناخ من الرعب والارتباك. وينبغي طمأنة السكان بأنهم لن يتعرضوا لأي أذى إذا مكثوا في ديارهم.”وفي تنبكتو وردت أنباء عن مقتل شاب يوم الأحد برصاصة طائشة أثناء سيره في الشارع.ومع تصاعد حالة الفوضى يفرُّ المزيد من السكان من منازلهم.فقد قال أحد المقيمين في كيدال لمنظمة العفو الدولية: “إنني أحاول مغادرة المدينة مع عائلتي، لكن ثمة قائمة انتظار لركوب الحافلة. ويحدوني الأمل في أن أتمكَّن من الحصول على تذكرة ليوم الأربعاء.”وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي جماعة معارضة مسلحة من “الطوارق”، قد أطلقت انتفاضة عسكرية في شمال البلاد في أواخر يناير/كانون الثاني 2012.وفي هذه الأثناء ما انفكت الجماعة الإسلامية المعروفة باسم “أنصار الدين”، التي تقول إن هدفها هو تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي، تقاتل ضد الجيش الوطني.ومنذ بدء الانتفاضة، فرَّ ما يربو على 200,000 شخص من شمال مالي، حيث يُقدَّر عدد الذين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، موريتانيا والنيجر والجزائر وبوركينا فاسو، بنحو 100,000 شخص.وأضاف غايتان موتو يقول: “ثمة خطر حقيقي من نشوب أزمة إنسانية لأن وكالات الإغاثة كانت تواجه العديد من المشكلات في إمكانية الوصول إلى من يحتاجون إلى مساعداتها. وتزداد هذه الأوضاع تفاقماً نتيجةً لكون منطقة الساحل بأسرها تواجه أزمة غذائية على نطاق واسع.”ولا تزال الأوضاع في باماكو متقلبة بعد مرور عشرة أيام على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي أمادو توماني توري.وقد وعد قائد الطغمة الحاكمة الجديدة في مالي يوم الأحد بإعادة العمل بالدستور قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتسليم السلطة أو مواجهة العقوبات.
