القرار الإسرائيلي بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني في أبريل/نيسان “غير كاف”

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن معتقل فلسطيني بحلول منتصف أبريل/نيسان غير كاف. وجاء تصريح العفو الدولية في خضم أنباء تفيد بأن المعتقل وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام والذي مضى عليه 66 يوماً.وحثت منظمة العفو الدولية إسرائيل على إطلاق سراح خضر عدنان على الفور للسماح له بتلقي العلاج الطبي العاجل، ذلك أن هذا الخباز البالغ من العمر 33 سنة والذي يقال إنه على صلة بـ”حركة الجهاد الإسلامي”، يواجه خطر الموت المحدق وذلك بعد أكثر  من 10 أسابيع من الإضراب عن الطعام.

وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” إن الصفقة التي سوف يطلق بموجبها سراح خضر عدنان في 17 أبريل نيسان ما لم يتكشّف أي دليل جديد ذي أهمية هي صفقة غير كافية وذلك في وقت يحتاج هو فيه إلى العلاج الطبي العاجل لإنقاذ حياته الآن. وحتى لو كانت الأنباء التي تفيد أن خضر عدنان وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام صحيحة، فهذا لا يعني أنه في مأمن من الخطر، ولا يقلّل من حاجته إلى العناية الطبية المتخصّصة جداً.” وأضاف لوثر:” إنه لا يمكن أن يشكل “خطراً أمنيا” في وضعه الحالي، وينبغي إطلاق سراحه من المعتقل على الفور. فالسلطات الإسرائيلية لم تكشف  أي دليل يبرّر احتجازه المتواصل.”

يذكر أنه قد صدر بحق  خضر عدنان قرارٌ بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في 10 يناير/كانون الثاني. وتسمح القرارات العسكرية الإسرائيلية للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة دون محاكمة إلى أمد غير محدد إذا اعتُبروا “تهديدا ً أمنياً”.وكان من المقرر أن تستمتع “المحكمة العليا الإسرائيلية” إلى استئناف خضر عدنان يوم الثلاثاء، لكن تم إلغاء جلسة الاستماع بعد الأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بين محاميه والسلطات الإسرائيلية.

وقد أفاد الناطقون باسم السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن خضر عدنان وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام، وهو أمر لم تتمكّن منظمة العفو الدولية من التأكد منه من مصادر مستقلة.وقال فيليب لوثر:” لطالما طالبت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً السلطاتِ الإسرائيلية بإطلاق سراح خضر عدنان وغيره من الفلسطينيين المحتجزين إدارياً ما لم يتم بشكل فوري توجيه اتهام لهم بتهم تتعلق بجرائم جنائية معترف بها دولياً ومحاكمتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”

اعتُقل خضر عدنان في 17 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي من منزله في قرية “عرّابة” قرب مدينة “جنين” في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت قوات أمن إسرائيلية منزله في ساعات الصباح الباكر. وبدأ خضر عدنان إضرابه المطوّل عن الطعام احتجاجاً على إساءة معاملته  وعلى ظروف احتجازه وعلى سياسة الاعتقال الإداري.

\وقد طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري لأنها تنتهك الحق المعترف به دولياً في الحصول على محاكمة عادلة والتي يجب أن تكون مكفولة لكافة المحتجزين حتى خلال حالات الطوارئ.وقد أُدخل الخباز إلى المستشفى للعلاج منذ 30 ديسمبر/كانون الأول مع تدهور حالته الصحية. وهو محتجز حالياً في مستشفى “زيف” في شمالي إسرائيل ويخضع لحراسة مسلحة.

واعتباراً من 19 فبراير/شباط قال أطباء من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل” إنه كان ما يزال مكبلاً بالأصفاد إلى سريره في المستشفى وذلك على الرغم من تعقيبات من مسؤولي “مصلحة السجون الإسرائيلية” بأن الأغلال سوف تُنزع عن معصميْه.يُذكر أن نحو 309 فلسطينيين بينهم أكثر من 20 من أعضاء “المجلس التشريعي الفلسطيني” معتقلون إدارياً حالياً. وقد مضى على أحد الرجال أكثر من خمسة أعوام في الاعتقال الإداري.