حكام مصر العسكريون يواصلون أساليبهم في سوء المعاملة، صرحت بذلك منظمة العفو الدولية اليوم بعد أن أكدت محكمة عسكرية سجن مدون بارز بعد إعادة محاكمته عسكرياً.فبعد إعادة المحاكمة العسكرية تم تخفيض حكم السجن الصادر على سجين الرأي مايكل نبيل سند من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وكان مايكل قد سجن في أبريل/ نيسان لانتقاده على صفحة الفيس بوك السلطات العسكرية التي خلفت عهد مبارك و ” لنشره أكاذيب وشائعات عن القوات المسلحة” على مدونته في الإنترنت.وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” يجب إطلاق سراح مايكل نبيل سند على الفور ودون شرط، فهو سجين رأي يجب ألا يسجن مطلقاً في المقام الأول.”
وقد بدأ مايكل إضراباً عن الطعام منذ أغسطس/ آب احتجاجاً على سجنه وعلى تقديمه لمحاكمة عسكرية، وهو يعيش على السوائل وحدها. وورد أن المسؤولين العسكريين طلبوا منه مؤخراً الاعتذار عن كتاباته للمجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة لكنه رفض.و تعارض منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتعتبر هذه المحاكمات غبر عادلة؛ وذلك لأنها تنتهك حقوق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
وقال إبراهيم سند والد مايكل لمنظمة العفو الدولية: ” إن الحكم صدر على ابني اليوم لأنه قال الحق عما حدث في ميدان التحرير [ أثناء ثورة 2011]”.وأضاف قائلاً: ” نحن المصريين نواجه ظلماً وعدم مساواة من القوات المسلحة التي تقول شيئاً وتفعل شيئاً مختلفاً تماماً.”ومايزال مايكل نبيل سند مصمماً على الاحتجاج ضد سجنه، وقد قال لأخيه مارك عقب الحكم عليه بقليل: ” أنا لست أفضل من أولئك الذين ماتوا أو فقدوا عيونهم.”
وعلاوة على إدانته اليوم والحكم بسجنه عامين فقد وقعت على مايكل نبيل سند غرامة مالية مقدارها 200 جنيه مصري كما أمر بدفع 300 جنيه مصري كأتعاب قانونية لمحاميه الذي عينته له المحكمة العسكرية ومجموع المبلغين يساوي نحو 83 دولاراً أمريكياً. وكان قد رفض أن يوكل محامياً لاحتجاجه على محاكمته أمام محكمة عسكرية.وقالت حسيبة حاج صحراوي: ” إن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الذين عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية كي يتم إيداعهم خلف القضبان هي عقوبة تظهر أنه لم يتغير سوى القليل منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.”