حثت منظمة العفو الدولية سلطات الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري عن خمسة نشطاء، بعد أن أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي اليوم بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين.وقد حُكم بالسجن لمدة سنتين على كل من ناصر بن غيث وفهد سالم دلك وحسن الخميس وأحمد عبد الخالق بتهمة التشهير الجنائي، بينما حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات.إن منظمة العفو الدولية تعتبر النشطاء الإماراتيين الخمسة سجناء رأي.وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تهم التشهير التي وُجهت إلى النشطاء الإماراتيين الخمسة لا تعتبر من الجرائم المعترف بها دولياً، كما أن إجراءات المحاكمة كانت مشوبة منذ البداية. وقد سُجن الرجال الخمسة لا لشيء إلا بسبب انتقادهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.”وخلال فترات المحاكمة، شن أشخاص غامضون، ممن لهم صلات بالحكومة على ما يبدو، حملة منسقة للتشهير بالمتهمين الخمسة، وقد زاد الحكم الذي صدر اليوم الطين بلة بالنسبة لهؤلاء النشطاء الذين مُرغت أسماؤهم في الوحل.”يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تضع حداً لمهزلة العدالة بلا تأخير، وذلك بإصدار أمر بالإفراج الفوري عن النشطاء الخمسة وشطب أي “سجل جنائي” ناتج عن هذا الحكم غبر المبرر.””وكان قد قُبض على الرجال الخمسة في أبريل/نيسان 2011. وفي يونيو/حزيران وُجهت إليهم تهم بموجب المادتين 176 و 8 من قانون العقوبات الإماراتي بسبب “الإهانة العلنية” لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهده في موقع للمناقشات السياسية على الانترنت، قامت السلطات بإغلاقه في عام 2010.”يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تضع حداً لمهزلة العدالة بلا تأخير، وذلك بإصدار أمر بالإفراج الفوري عن النشطاء الخمسة، وشطب أي ” سجل جنائي” ناتج عن الحكم غبر المبرر”.ولطالما حاولت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تذكير السلطات بأنه لا أساس لاتهام هؤلاء النشطاء، وأشارت إلى مثالب إجرائية جسيمة في محاكمتهم، التي لم تف بالمعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة.ورأى مراقب مستقل سُمح له بحضور جلسات المحكمة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول أن مقاضاة النشطاء الإمارتيين الخمسة بسبب التعبير عن آرائهم تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.وكان من بين المخالفات التي شابت المحاكمة: اعتقال المتهمين في “الحجز الوقائي” لمدة شهرين تقريباً قبل توجيه التهم لهم، وعقد جلسات المحكمة بشكل سري، والسماح بالاستماع إلى ادعاءات خارج نطاق صلاحيات المحكمة خلال الجلسات، وعدم إتاحة أية فرصة حقيقية للمتهمين للطعن بالتهم أو الأدلة المقدمة ضدهم.أما الرسائل التي زُعم أن النشطاء نشروها على الموقع المحظور، فقد انتقدت السياسة الحكومية والزعماء السياسيين، وهو أمر يتعلق بالحق في حرية الكلام بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وقال فيليب لوثر: “إن الجهر بالانتقاد أو المعارضة ليس جريمة، ويتعين على السلطات الإماراتية ضمان أن ينص قانون العقوبات الإماراتي على حماية حرية التعبير للجميع، مع حظر التهديدات وممارسات الترهيب التي يتعرض لها النشطاء الخمسة وغيرهم من النشطاء الذين يتجرؤون على البوح بأفكارهم.”وأضاف يقول: “إن الإمارات العربية المتحدة يجب أن تفهم أن هذه المحاكمات الجائرة والمشوبة بالمثالب من شأنها أن تشوِّه صورة الإمارات العربية المتحدة، وأن تضع علامة استفهام حول ما إذا كانت الإمارات بلداً مضيافاً ومنفتحاً كما تدعي.
