قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات اليمنية أن توقف قواتها الأمنية عن قتل المحتجين فوراً، وذلك عقب ورود تقارير بأن عشرات الأشخاص قد قتلوا منذ يوم الأحد جراء إطلاق النار عليهم في صنعاء.ويقال إن مئات الأشخاص أصيبوا بجروح كذلك إثر استخدام قوات الأمن قناصين وقذائف صاروخية ضد المحتجين الذين كانوا يشاركون في مسيرة سلمية للمطالبة باستقالة الرئيس على عبد الله صالح.فقد لقي نحو 26 شخصاً مصرعهم الأحد. وأدى استمرار العنف إلى مقتل المزيد من الأشخاص في صنعاء الاثنين.ويزداد الوضع سوءاً كذلك في مدينة تعز الجنوبية عقب فتح قوات الأمن النار على المحتجين المشاركين في مسيرة تضامن مع من قتلوا في صنعاء.وتعليقاً على مقتل المحتجين في الأيام الأخيرة، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “اليمن يمشي على حد السكين. ومن دأبوا على الاحتجاج السلمي من أجل التغيير يشعرون بالإحباط على نحو متزايد بسبب انغلاق الأفق أمام التغيير”.”وفي غضون ذلك، تشير موجات العنف المتلاحقة إلى تنامي المخاطر باندلاع حرب أهلية. ويتعين على السلطات اليمنية التوقف عن استخدام القوة المفرطة قبل أن تنفلت موجات العنف المتصاعدة من عقال السيطرة بالكامل.”فمنذ فبراير/شباط 2011، قُتل ما يقرب من 200 شخص، وجرح آلاف غيرهم في الاحتجاجات التي خرجت في شتى أنحاء اليمن جراء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المحتجين المتجمعين بصورة سلمية.وقد باشرت السلطات اليمنية تحقيقات في بعض أعمال القتل هذه. وعرضت تعويضات مالية على ضحايا أشد حوادث العنف التي وقعت خطورة، عندما شنت هجوماً على مخيم للاحتجاج في صنعاء في 18 مارس/آذار أدى، حسبما ذكر، إلى مقتل ما يربو على 50 يمنياً.وعلى نحو متزايد، يسقط السكان المحليون ضحايا للاشتباكات التي تندلع بين القوات الحكومية وخصوم مسلحين لها في مدينتي صنعاء وتعز.وفي مدينة زنجبار الجنوبية، ورد أن عشرات العائلات قد فرت من ديارها عقب احتدام القتال في يونيو/حزيران بين الجيش اليمني وبين خصوم مسلحين تتهمهم الحكومة بأنهم عناصر تابعين “للقاعدة”. وقد أثارت هذه الحالة بواعث قلق بالغ بشأن ازدياد الحالة الإنسانية سوءاً في البلاد.ودعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يناقش الحالة في اليمن في جنيف، إلى حث السلطات اليمنية على إصدار أوامرها لقوات الأمن بأن توقف على الفور استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين.ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تقص مستقلة وغير منحازة بصلاحيات كاملة وبمساعدة دولية من أجل التحقيق في أعمال قتل وجرح المحتجين وغيرهم.واختتم فيليب لوثر بالقول: “لا يجوز للمجتمع الدولي أن يواصل إعطاء الأولوية لبواعث قلقه ومخاوفه بشأن القاعدة على اعتبارات حقوق الإنسان”.”ويتعين عليه أن يوضح بجلاء للسلطات اليمنية بأنه لا يجوز استهداف المدنيين لممارستهم حقوقهم. فالانتهاكات التي تتركب حالياً على يد القوات اليمنية غير مقبولة بأية صورة من الصور، ويجب أن تتوقف. كما يتعين أن يخُضع المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه للمحاسبة.”
