قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صحفي موجز إن الدول الأوروبية قد تقاعست على نحو معيب عن مساعدة آلاف اللاجئين العالقين بالقرب من الحدود الليبية، وجلّهم من اللاجئين الأفارقة.لقد جاء دوركم اليوم كي تتحركوا أيها الأوروبيون – تقول المنظمة، وسط انتقادات شديدة وجهتها لحكومات الاتحاد الأوروبي ل بسبب تخاذهلها عن توفير فرص لإعادة التوطين لما يقدر بنحو 5,000 لاجئ يواجهون خطر الاضطهاد أو ويلات الحرب إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم، ويعيشون في الوقت الراهن في ظروف بائسة على الحدود المصرية والتونسية مع ليبيا.وفي هذا السياق، قال نيكولاس بيغر، مدير مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: “لقد شاهدنا تجاوباً ما بعده تخاذل مع محنة اللاجئين الذي يقرعون أبواب أوروبا”.
“وهذا الخذلان صارخ على نحو خاص بالنظر إلى أن بعض الدول الأوروبية قد لعبت، من خلال مشاركتها في عمليات الناتو في ليبيا، دوراً مباشراً في الحرب نفسها التي تسببت في النزوح غير الطوعي لهؤلاء الأشخاص.””ويتعين على وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أن يتصدوا على وجه السرعة لمهمة إعادة توطين هؤلاء – ويمكنهم البدء في ذلك بوضع المسألة على رأس جدول أعمال اجتماع “مجلس الشؤون القضائية والداخلية” في 22 سبتمبر/ أيلول.ولا يزال نحو 1,000 شخص، بينهم أريتريون وإثيوبيون وعراقيون وإيفوريون وفلسطينيون وصوماليون وسودانيون، عالقين عند مركز السلوم الحدودي في مصر.وينام معظم هؤلاء في خيام أقيمت مؤقتاً من البطانيات وألواح البلاستيك. بينما توفِّر خيمتان كبيرتان المأوى للنساء والأطفال.وفي غضون ذلك، يعيش نحو 3,800 ممن لجأوا إلى مخيم شوشة في تونس في منطقة صحراوية نائية في ظروف قاسية.وفي هذا السياق، قال أحد السودانيين لمنظمة العفو الدولية ما يلي: “البشر ينشدون الكرامة والحرية. ولكن ليس ثمة حرية في السودان أو كرامة هنا”.ولا يستطيع اللاجئون الموجودون في تونس ومصر العودة إلى أوطانهم نظراً لما سيواجهونه من خطر حقيقي بأن يتعرضوا للاضطهاد أو للأذى على نحو خطير، سواء بالاستهداف المباشر، أو نتيجة للعنف العشوائي الذي يتفشى وسط الحروب الدائرة في بلدانهم.كما إن العودة إلى ليبيا – التي لا تستطيع في الوقت الراهن توفير أي حماية كافية للاجئين – ليس خياراً مطروحاً.وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق نمط من استهداف الأفارقة من رعايا دول جنوب الصحراء على أيدي المقاتلين المناهضين للقذافي عند اندلاع النزاع في فبراير/شباط، والذين اتهموهم بأنهم مرتزقة يقاتلون في صفوف قوات القذافي.فعندما سقطت بنغازي والمدن الأخرى شرقي ليبيا تحت سيطرة “المجلس الوطني الانتقالي”، قامت القوات المناهضة للقذافي بعمليات إغارة على البيوت وارتكبت أعمال قتل وغير ذلك من الهجمات العنيفة ضد جنود القذافي والموالين له، وضد الأفارقة من رعايا دول جنوب الصحراء الذين اشتبهت بأنهم مرتزقة.وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الأفارقة من دول جنوب الصحراء ما برحوا عرضة لخطر شديد في ليبيا بأن يستهدفوا بالإساءات وبالاعتقال التعسفي على أيدي القوات المناهضة للقذافي، وأصدرت في الأسبوع الماضي تقريراً رئيسياً دعت فيه “المجلس الوطني الانتقالي” إلى بذل المزيد من الجهود لحمايتهم من الأعمال الانتقامية.وعرضت أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد توطين بعض اللاجئين العالقين على الحدود الليبية.ولكن لم يعرض تقديم العون سوى ثمان من الدول الأوروبية، حيث اقترحت فيما بينها توفير ما يقل عن 700 فرصة من هذا القبيل.ونتيجة لشعورهم باليأس، يلجأ المزيد والمزيد من اللاجئين إلى العودة إلى ليبيا لعلهم يتمكنون من الصعود على ظهر أحد القوارب المبحرة إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر وسط أنواء البحر العاتية، والتي يعتقد أنها قد أجهزت على حياة ما يربو على 1,500 من طالبي اللجوء منذ اندلاع الحرب في ليبيا. ونتيجة لشعورهم باليأس، يلجأ المزيد والمزيد من اللاجئين إلى العودة إلى ليبيا لعلهم يتمكنون من الصعود على ظهر أحد القوارب المبحرة إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر وسط أنواء البحر العاتية، والتي يعتقد أنها قد أجهزت على حياة ما يربو على 1,500 من طالبي اللجوء منذ اندلاع الحرب في ليبيا.وقد دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى تحمل قسطها من المسؤولية عن إعادة توطين اللاجئين الهاربين من ليبيا.وقالت المنظمة إنه يتعين على هذه الدول أن تعرض فرصاً إضافية لإعادة التوطين تتجاوز الحصص السنوية التي توفرها حالياً بغرض الإسهام في معالجة الحالة الطارئة، وحتى لا يتم استنزاف أماكن أخرى تمس إليها الحاجة في مناطق أخرى.واختتم نيكولاس بيرغر بالقول: “إن هؤلاء الأشخاص العالقين على الحدود الليبية يُسحقون يومياً بين المطرقة والسندان. وقد حان الوقت كي يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته عن هذه الأزمة”.