قالت منظمة العفو الدولية إن القرار الذي اتخذته محكمة عسكرية بحرينية بتأييد أحكام الإدانة الصادرة ضد مجموعة من نشطاء المعارضة البارزين يظهر مرة أخرى ما تتسم به إجراءات المحاكمة من الافتقار إلى العدالة.فبعد جلسة استغرقت أقل من خمس دقائق، أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي يديرها الجيش في المنامة أحكام السجن المؤبد الصادرة ضد سبعة من المتهمين، وأحكاماً أقصر بالسجن ضد 14 آخرين، من بينهم سبعة حوكموا غيابياً.وكان المتهمون قد قدموا طعناً في أحكام الإدانة وعقوبات السجن التي فرضتها عليهم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي محكمة عسكرية هي الأخرى، في يونيو/حزيران بتهمة السعي لتغيير النظام السياسي والتحريض على العنف أثناء المظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح في وقت سابق من العام الحالي؛ وقد أنكروا جميعاً التهم الموجهة إليهم.وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن نظام القضاء العسكري، بتأييده لهذه الأحكام، أظهر مرة أخرى أنه لا ينوي احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة عند محاكمة أي شخص تعتبره السلطات خصماً سياسياً لها”.وأضاف سمارت أن هؤلاء الأشخاص “ما كان ينبغي على الإطلاق مثولهم أمام محكمة عسكرية”.ووفقاً لما ذكره مراقب في قاعة المحكمة، فقد مثل المتهمون أمام القاضي وهم يرتدون ثياباً مدنية، الأمر الذي أنعش الآمال في إطلاق سراحهم.وقد منع المسؤولون المتهمين من التحدث إلى أقاربهم الذين كانوا في قاعة المحكمة، ربما عقاباً لهم على البدء في إضراب عن الطعام يوم السبت الماضي بسبب قيام قوات الأمن البحرينية باعتقال 45 امرأة وفتاة إبان مظاهرات الاحتجاج في اليوم السابق.وبعد صدور هذا الحكم، سمحت السلطات للمتهمين بالاجتماع مع محاميهم على انفراد، حيث يعتزم المحامون تقديم طعون في الأحكام الصادرة ضد موكليهم أمام محكمة النقض البحرينية في نظام القضاء المدني. غير أن محكمة النقض لن تنظر إلا في الأمور الإجرائية وليس الموضوعية للدعوى، أي لن تنظر في جوهر التهم أو الأدلة المقدمة ضد المتهمين أو ما ادعاه بعض المتهمين من التعرض للتعذيب.ولم تفتح السلطات البحرينية أي تحقيق مستقل أو محايد حول ادعاءات التعذيب المقدمة من بعض المتهمين في هذه القضية، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط بارز من نشطاء حقوق الإنسان.وقال مالكم سمارت “بعد النتائج التي رأيناها اليوم، والتي لم تخالف توقعاتنا على الإطلاق، فقد آن الأوان لأن يبادر العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بوضع حد حاسم لهذه المهزلة القضائية، وذلك بإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المتهمين، وإلا فلا أقل من إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية يتم تشكيلها على الوجه الصحيح”.
