حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ضياع سجلات السجون في ليبيا وفقدانها رفقة وثائق هامة أخرى في ظل استمرار عدم تأمين المواقع في ليبيا، وإتلاف الوثائق أو الاستيلاء عليها.وقد صرح كلاوديو كوردوني، أحد كبار مديري منظمة العفو الدولية بأنه “قد تنطوي سجلات السجون، والأدلة المادية الأُخرى على أهمية قُصوى عند إجراء أية محاكمات في المستقبل تتعلق بالجرائم التي اُرتكبت خلال حكم العقيد القذافي.””وبالإضافة إلى ذلك، قد تساعد تلك الوثائق في تسليط الضوء على مصير العديد من السجناء الذين اختفوا في السجون الليبية خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك الآلاف ممن اعتقلتهم القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع الانتفاضة.”وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطاتِ التابعة للمجلس الوطني الانتقالي إلى القيام بحماية مثل تلك الأدلة حيثما وُجِدت، أو القيام على الأقل بجمعها في مركز وطني لإيداع الوثائق لكي يتم حفظها بطريقة آمنة.ويتعين على المجلس الوطني الانتقالي مناشدة الأفراد الذين قاموا بأخذ مثل تلك الوثائق ضرورة إعادتها إلى السلطات في أقرب وقت ممكن.وقد عثر وفد من منظمة العفو الدولية أثناء زيارته لمعتقل أبوسليم في الثامن والعشرين من أغسطس/آب على وثائق متناثرة، وملقاة على أرض باحة السجن بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت مكدسة في أكياس، ومخَزّنة في اثنتيْن من الغرف على الأقل.وقد وُجِدت من بين الوثائق التي كانت ملقاة على الأرض ملفات قضايا تعود لسجناء معتقلين بتهمة الزندقة، وهي “جريمة” أُدين بها معظم مناوئي العقيد القذافي، بالإضافة إلى وثيقة تنص على أمر يقضي بترحيل امرأة صومالية ثبت أنها تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ووثيقة ثالثة ترد فيها تفاصيل حول أحد الليبيين الذين وُجهت إليهم تهمة القيام بشن هجمات إرهابية في العراق.وشاهد باحثو وفد منظمة العفو الدولية زواراً يقلبون الأوراق في سجن أبو سليم. وقد قام بعضهم بأخذ ملفاتٍ معهم كتذكار على الرغم من اعتراض أقارب شخص قٌتل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران من عام 1996، من بين 1200 آخرين قضَوْا في السجن حينها. ولم يكن هناك أي فرد من أفراد الحراسة، ولم يبدُ أن هناك أية جهة مسؤولة عن الموقع، أو تمسك بزمام الأمور هناك.وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: “سوف تكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للحفاظ على الأدلة التي يُعْثر عليها في السجون، والمعسكرات، وحتى منازل القادة السابقين.””ويجب بذل كافة الجهود من أجل ضمان سلامة الأدلة بحيث يتسنّى إثبات الحقائق، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أشكال الإساءة.”
