قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل قاضية برازيلية برصاص مسلحين بالقرب من ريودي جانيرو يسلِّط الضوء على المشاكل العميقة التي تواجهها المدنية مع فساد الشرطة والجريمة المنظمة.وكانت القاضية باتريشيا أكيولي في سيارتها خارج منزلها في بلدة نيتيروي، على الخليج بالقرب من ريودي جانيرو، ليلة الخميس 11 أغسطس/آب 2011، عندما اقترب منها مسلحون ملثمون في عدة سيارات وأطلقوا عليها 21 طلقة من مسافة قريبة، حسبما أفادت التقارير الأولية لخبراء الطب الشرعي.ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة من يقف وراء هذا الهجوم، ولكن سبق أن تلقت القاضية أكيولي تهديدات من بعض ضباط الشرطة وأفراد العصابات الإجرامية، وورد اسمها في قائمة تضم 12 شخصاً، بينهم قضاة آخرون ومحققون، استهدفتهم للقتل جماعة ميليشيا محلية يتزعمها بعض ضباط الشرطة السابقين. ونظراً لهذه التهديدات السابقة، كانت أكيولي قد وُضعت تحت حماية الشرطة لفترة، ولكن هذه الحماية سُحبت في عام 2007.وقال باتريك ويلكن، الباحث المعني بالبرازيل في منظمة العفو الدولية، إن “قتل باتريشيا أكيولي بشكل وحشي يعكس وضعاً يدعو إلى بالغ القلق، حيث يهيمن الفساد والجريمة المنظمة على جوانب واسعة من الحياة في ريودي جانيرو حالياً”.ومضى باتريك ويلكن قائلاً إن “قتل قاضية لم تفعل شيئاً سوى أنها كانت تقوم بواجبها يمثل ضربةً لسيادة القانون والنظام القضائي في البرازيل. ويتعين على السلطات أن تجري تحقيقاً وافياً مستقلاً في الواقعة من أجل تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.”ولكن هناك الكثير الذي ينبغي على السلطات أن تفعله أيضاً. فمن الواجب أن تبادر السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات بتطبيق إجراءات منسقة لاستئصال الجريمة المنظمة من المدينة، مع توفير الحماية الكافية لمن يشاركون في التحقيقات والمحاكمات الخاصة بضباط الشرطة المتهمين بالفساد وبالعصابات الإجرامية”.وكانت القاضية باتريشيا أكيولي قاضية تتسم بالاستقامة ولطالما حققت في قضايا تتعلق بضلوع أفراد من الشرطة في فرق القتل والميليشيات وعصابات المخدرات التي تمارس نشاطها في منطقة ريودي جانيرو. وعلى مدار العقد الماضي، أصدرت أكيولي أحكاماً ضد حوالي 60 من ضباط الشرطة الضالعين في فرق القتل وجماعات الميليشيا وعصابات المافيا التي تستخدم العنف والابتزاز من أجل ترهيب جماعات السكان وبسط سيطرتها عليهم.وفي أواخر عام 2008، أجرى برلمان ولاية ريودي جانيرو تحقيقاً بهدف مكافحة جماعات الميليشيا.وبالرغم من القبض على ما يزيد عن 500 من أفراد الميليشيات وإجراء محاكمات كبرى لعدد من ضباط الشرطة المتهمين بالفساد منذ ذلك الحين، فإنه لم يُبذل جهد يُذكر لمواجهة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تعد سنداً أساسياً لهذه الجماعات.وتعقيباً على ذلك، قال باتريك ويلكن إن “الشرطة وسلطات الولايات والبلديات تغض الطرف عن الشبكة الواسعة من مؤسسات النقل والغاز والاتصالات التي تديرها الميليشيات وتواصل نشاطها وهي بمنأى عن المساءلة في شتى أنحاء ريودي جانيرو”.وأضاف باتريك ويلكن قائلاً: “إن إحدى الخطوات المهمة في مكافحة نفوذ الجريمة المنظمة في ريودي جانيرو تتمثل في التطبيق الكامل للتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص جماعات الميليشيا في عام 2008، وهي التوصيات التي ساندتها باتريشيا أكيولي، ومن بينها القضاء على الاقتصاد الأسود الذي يؤدي إلى استمرار وترسيخ فساد الشرطة والجريمة المنظمة”.
