رحبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح ستة نشطاء سياسيين، ولكنها دعت السلطات الماليزية إلى إطلاق سراح آلاف المعتقلين الآخرين المحتجزين بموجب قوانين الاعتقال الوقائي.فقد احتُجز عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الدكتور جياكومار ديفراج وخمسة آخرون من مسؤولي الحزب بدون تهمة لمدة تزيد على شهر بموجب قانون الطوارئ للنظام العام ومنع الجريمة، الذي يسمح باعتقال الأشخاص لمدد غير محددة بدون تهمة أو محاكمة.وكان الأعضاء الستة جميعاً في طريقهم إلى المشاركة في مظاهرة حظيت بدعاية واسعة النطاق للمطالبة بالإصلاح الانتخابي في ماليزيا عندما قبضت عليهم الشرطة.وقد أُطلق سراح النشطاء، الذين عُرفوا باسم EO6، من مركز شرطة جينجانغ اليوم إثر احتجاجات يومية قامت بها منظمات غير حكومية محلية وجماعات تضامن دولية ضد اعتقالهم تعسفياً.وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إنه “في الوقت الذي نرحب بالأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح النشطاء الستة، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص المعتقلين تعسفياً بموجب هذا القانون الجائر بشكل صارخ.”وأضاف ظريفي يقول: “إن الاعتقال الوقائي أو التعسفي يشكل انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة. ويتعين على الحكومة الماليزية احترام هذا الحق، بدلاً من الاحتفاظ بترسانة من القوانين التي يعاقَب بموجبها الأشخاص حتى قبل إثبات ذنبهم في محكمة قانونية. وليس ثمة أي مبرر لاستمرار السلطات الماليزية في استخدام قوانين الاعتقال الوقائي الإشكالية.”ويُقدر عدد الأشخاص المعتقلين حالياً بدون محاكمة في ماليزيا بموجب قانون الطوارئ بنحو 2000 شخص. وتعود جذور هذا القانون إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 1969. وقد استُخدم قانون الطوارئ بشكل أساسي للتعامل مع المجرمين المشتبه بهم ، ممن يعتبر تقديمهم إلى ساحة العدالة أمراً صعباً.في 9 يوليو/تموز قبضت الشرطة على 1,667 متظاهراً في تجمع سلمي مؤيد للإصلاح الانتخابي في كوالا لامبور، وعُرف باسم Bersih 2.0. (بيرسيه- الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة). وقد أُطلق سراحهم جميعاً في وقت متأخر من تلك الليلة بدون توجيه أية تهمة لهم.ولا يزال نحو 40 شخصاً ممن قُبض عليهم قبل انطلاق التجمع يواجهون الملاحقة القضائية. إذ اتُهم معظمهم بموجب قانون المجتمعات بحيازة مواد غير قانونية، منها قمصان قطنية تحمل اسم “بيرسيه”. وفي حالة إدانتهم، فإنهم ربما يواجهون أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات.ومضى سام ظريفي يقول: “بدلاً من أن تستجيب الحكومة الماليزية بشكل حقيقي للمقترحات المتعلقة بالإصلاح القانوني التي قدمها ائتلاف “بيرسيه”، فقد عمدت إلى اعتقال نشطاء سياسيين ومؤيدين لائتلاف بيرسيه بصورة تعسفية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهم الأساسي في حرية الاشتراك في الجمعيات وفي التعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي يجب أن يتوقف.
