قالت منظمة العفو الدولية إن قانوناًً أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يجرّم أي دعوة لمقاطعة دولة إسرائيل أو المستوطنات في الضفة الغربية سيكون له تأثيرٌ مروّع على حرية التعبير في إسرائيل.وهذا القانون المثير للجدل، الذي أقر ليلة الاثنين، يجعل الدعوة لمقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية للناس أو المؤسسات في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة لأسباب سياسية جنحةً مدنية. أي جهة تقدم على الدعوة للمقاطعة ستواجه دعوى قضائية وعقوبات مالية.وقد أوضح رعاة مسودة القانون الذي اقترح أصلاً في يوليو/تموز 2010 عضو الكنيست ورئيس الائتلاف زئيف إليكن، أن أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو معاقبة أولئك الذين يستخدمون دعوات المقاطعة لتنظيم حملات ضد المستوطنات غير القانونية التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو يسلطوا الضوء على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين بسبب المستوطنات.وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: “على الرغم من مزاعم مقترحي القانون بعكس هذا، فإن هذا القانون هو محاولة سافرة لخنق المعارضة والحملات من خلال مهاجمة حق حرية التعبير الذي يجب على الدول كافة أن تلتزم به.”وأضاف: “إن التعريف الفضفاض للمقاطعة يمكن أن ينطبق على أي شخص يسعى لاستخدام المقاطعة كوسيلة غير عنيفة للمعارضة لانتقاد أي فرد أو مؤسسة لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك القانون الدولي في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.”وقد تمت المصادقة على القانون الذي روجت له حكومة نتنياهوا وأيدته بـ47 صوتاً مقابل 36 صوتاً وذلك على الرغم من أن كبار المستشارين القانونيين للكنيست والمدعي العام لإسرائيل قالوا إن القانون “أقرب إلى كونه غير قانوني”. وكانت عدة منظمات غير حكومية إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان قد أشارت إلى أنها تعتزم الطعن في القانون أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.ولا يلزم للجهات التي ترفع دعاوى قضائية أن تثبت أن دعوة للمقاطعة قد أسفرت عن أضرار فعلية حيث يمكن للمحاكم أن تأمر الناس أو المؤسسات الداعين لمقاطعة بدفع تعويض، كلاًّ على حدا، عن الأضرار الناجمة عن ذلك.ويسمح القانون كذلك لوزير المالية بأن يقوم بإلغاء الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى المقاطعة، مما يهدد التمويل الذي يعتمد عليه الكثير من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية. كما يمكن أيضاً استبعاد الشركات والمنظمات التي تشارك في المقاطعة من التقدم بحصول على عقود حكومية.وليس هذا القانون إلا واحداً من قوانين عديدة تمت المصادقة عليها أخيراً، أو يجري النظر فيها في الكنيست، وانتقدتها المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي تـُعْنى بحقوق الإنسان باعتبار أنها قوانين تقيّد حرية التعبير، وعمل منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية أو حقوقَ المواطنين الفلسطينيين وممثليهم السياسيين.يذكر أن سياسة إسرائيل المتمثلة في إقامة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتعتبر جريمة حرب، حسب قانون المحكمة الجنائية الدولية.وقد دعت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات كخطوة أولى نحو إزالة كاملة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ولم تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف حيال أي مقاطعة في أي مكان في العالم، لكنها تخشى أن هذا القانون سيفضي إلى انتهاكات لحرية التعبير بالنسبة للداعين للمقاطعات.
