قالت منظمة العفو الدولية، مع استعداد مجموعة من النساء لتحدي حظر لقيادة السيارات مفروض على النساء منذ عقود، إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تتوقف عن معاملة النساء كأنهن مواطنين من الدرجة الثانية، وعليها أن تفتح طرقات المملكة للسائقات.وقد دعت حملة على الإنترنت النساء اللاتي بحوزتهن رخص قيادة دولية للبدء في قيادة سياراتهن في طرق المملكة العربية السعودية في 17 يونيو/حزيران. الحملة التي رفعت شعار “نساء للسواقة” استعملت مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لتشجيع النساء على سواقة السيارات كجزء من أنشطتهن اليومية العادية بدلاً من التجمع في مكان واحد.وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن منع النساء من تبوء مقعد القيادة في السيارة في السعودية هو عائق كبير لحريتهن في الحركة ويحد بشدة قدرتهن على القيام بأنشطتهن اليومية وفق ما يرونه مناسباً مثل الذهاب للعمل أو إلى السوق أو جلب أطفالهن من المدارس.”وأضاف لوثر: “يتعين على السلطات السعودية ألا تعتقل النساء اللاتي بحوزتهن رخص سواقة ممن يخترن قيادة السيارة، وينبغي أن تمنحهن نفس ميزات السواقة كالرجال.””ما هذا إلا مثال واحد من نواحي متعددة في الحياة حيث تحرم النساء في السعودية من حقوقهن الإنسانية وتأدية أعمالهن.”وكانت السلطات السعودية قد قمعت المحاولات الأخيرة لتحدي حظر قيادة السيارات التي قامت بها نساء بحوزتهن رخص سواقة دولية.وكانت السلطات في مدينة الخـُبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية قد اعتقلت الشهر الماضي منال الشريف وهي استشارية في أمن الحاسوب تبلغ من العمر 32 عاماً وذلك بعدما قادت سيارتها في أكثر من مناسبة وحثت النساء الأخريات على قيادة سياراتهن عبر تسجيل فيديو نشرته على موقع يوتيوب.وقد أجبرت على توقيع تعهد بألا تقود سيارة مرة أخرى وأفرج عنها بعد عشرة أيام.ومنذ اعتقالها قيل إن عدة نساء اعتقلن في مناسبات مختلفة لقيادتهن سيارات في أنحاء متفرقة من المملكة العربية السعودية وتم إطلاق سراحهن بعد فترة قصيرة من توقيع كل منهن على تعهد بعدم قيادة سيارة في المستقبل.وكان وزير الداخلية قد حظر رسمياً قيادة السيارة على النساء في السعودية منذ عام 1990 وذلك عندما نظمت مجموعة من النساء احتجاجاً على قيادة السيارات تحدياً لحظر متعارف عليه تقليدياً كان مطبقاً حتى ذلك الحين.وتواجه النساء في السعودية تمييزاً شديداً في القانون والتطبيق معاً. وتُحرم النساء من الحق في التصويت ويجب عليهن الحصول على إذن وليّ أمرهن من الرجال حتى يستطعن السفر أو تلقي رواتبهن في العمل أو للالتحاق بالتعليم العالي أو للزواج. ويعتقد أن العنف ضد النساء في منازل الزوجية متفشٍ بشكل كبير.وقال لوثر: “في كثير من النواحي الحياتية الهامة تواجه النساء السعوديات تمييزاً شديداً، ويجب السماح لهن بأن يتحدين بشكل سلمي هذا الوضع القائم.”
