وصل رد الحكومة السورية الوحشي على مطالب الناس بالتغيير إلى أدنى مستوى من الأخلاق، حيث واصلت الدبابات قصفها للمناطق السكنية في مدينة درعا الجنوبية.فقد أخبرت مصادر منظمة العفو الدولية أنه في أعقاب انتشار قوات الجيش السوري في درعا يوم الاثنين، تم استخدام الدبابات في قصف المباني المدنية.وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” إن اللجوء إلى استخدام الحكومة السورية المدفعية ضد شعبها، إنما يظهر إصرارها على سحق الاحتجاجات السلمية بأي ثمن، مهما كان الثمن من أرواح السوريين.وأضاف يقول: “يجب على الرئيس بشار الأسد أن ينادي بوقف هذا الأمر الآن. عليه أن يسحب جيشه من درعا فوراً، وضمان إعادة الخدمات الأساسية إلى المدينة. ويتعين السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا هذه الاعتداءات الأخيرة الغير مقبولة”.لقد قُطعت كافة خدمات المياه والكهرباء عن المدينة التي كانت مركزاً للاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ منتصف مارس/آذار، وحيث سقط أول القتلى من المحتجين على أيدي قوات الأمن.وتلقت منظمة العفو الدولية أسماء 23 شخصاً ورد أنهم لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع الاثنين بدرعا على أيدي الجيش السوري. غير أنه يخشى أن يكون العدد الكلي للقتلى أكبر بكثير. وورد أن العديد من القتلى قد سقطوا من جراء القصف.ووفقاً لمصادر منظمة العفو الدولية فقد ورد أن القناصة قد انتشرت أيضاً، وقامت باستهداف الأشخاص الذين حاولوا إسعاف الجرحى الملقون في الشوارع.وقد تُركت جثث القتلى ملقاة في الشوارع بالقرب من المسجد العمري، وفي أماكن أخرى، حيث مُنع الناس من جمعها.ويُعتقد أيضاً أن الجيش قد استخدم أساليب بطش مماثلة في المعضمية بضواحي دمشق. كما أوردت أنباء إعلامية وقوع مزيد من القتلى من المحتجين في درعا.وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى قد وصل إلى 393 شخصاً على الأقل، على أيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسة أسابيع.وأردف مالكوم سمارت قائلاً: “يبدو أن هذه الحكومة تتخوف من شعبها ومطالبه بالإصلاح السياسي وغيره من إصلاحات”.”إن التنازلات التي قدمها الرئيس الأسد للمحتجين تعد قليلة ومتأخرة جداً. والآن يبدو أن الحكومة تعتزم تذكيرهم بطبيعتها الحقيقية القمعية، أملاً في إجبارهم على الاستسلام. إلا أن هذه المعاملة الوحشية الجديدة قد تؤدي إلى مضاعفة إصرار المحتجين على الصمود مطالبين بحقوقهم”.
