قالت منظمة العفو الدولية إنه يتوجب على الحكومة الأفغانية التحقيق في آلاف مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإجرامية والتزوير الانتخابي التي ارتكبها أعضاء البرلمان، الذي يبدأ في 26 يناير/كانون الثاني دورته الجديدة.فثمة اتهامات لما لا يقل عن 40 من أعضاء البرلمان بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتهم في المجلس، بما في ذلك القتل العمد والاختطاف والابتزاز وترهيب الناشطين والصحفيين وأعمال العنف ذات الصلة بالانتخابات.ويواجه عشرات من أعضاء المجلس مزاعم لا تخلو من مصداقية بارتكاب جرائم حرب من قبيل شن هجمات على أهداف مدنية ومجازر ارتكبوها إبان الحرب الأهلية التي طال عليها الأمد.وفي هذا السياق، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “تساورنا بواعث قلق من أن يتمكن المجرمون وأمراء الحرب في البرلمان الأفغاني وفي الحكومة من الإفلات بجلدهم من العقاب عما ارتكبوه من انتهاكات، ما لم تتناولهم التحقيقات الجارية”.وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الأفغانية على أن تواصل “لجنة الشكاوى الانتخابية” والقضاء الأفغاني التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أعضاء في البرلمان، ودون أن يختبئ هؤلاء وراء الحصانة البرلمانية.”فالبرلمان لا يخلو من أعضاء شجعان يناضلون من أجل تمثيل مصالح الشعب الأفغاني ويدفعون في اتجاه حكم أكثر رشاداً ونزاهة، ولكن لسوء الحظ يواجه هؤلاء بعدم الاحترام لحقوق ومطالب ناخبيهم.”وقد أجّل الرئيس كرزاي افتتاح الدورة البرلمانية وطالب أعضاء البرلمان بالامتثال لمحكمته الخاصة التي شكلها للتحقيق في ادعاءات التزوير الواسع النطاق لانتخابات سبتمبر/أيلول.ويقول سام زريفي: “إن محكمة كرزاي الخاصة لا تستند إلى أساس قانوني وتبدو مصمَّمة لإغراق البرلمان بمؤيديه عوضاً عن تفحص سلوك المرشحين على نحو نزيه ولائق. وفي هذه المواجهة، فإن الرد الصحيح هو التقيد بحكم القانون وليس ليّ عنقه من أجل منافع سياسية”.”فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ظل مجلس البرلمان الذي يعج بمنتهكي حقوق الإنسان يناكف رئيساً يحاول الالتفاف على التدقيق القانوني في سلطاته. والخاسر الوحيد في هذه المواجهة هو الشعب الأفغاني.”وقد تلقت “لجنة الشكاوى الانتخابية” ما يقرب من 6,000 شكوى، بما في ذلك ما يربو على 2,700 شكوى من ذلك النمط الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه “خطير” بما يكفي للتأثير على نتائج عملية الاقتراع. وقد سجل نحو 2,300 من هذه الشكاوى ضد مرشحين للبرلمان أو وكلاؤهم، بينما سُجل ما يربو على 700 شكوى ضد أعمال ترهيب وعنف.واختتم سام زريفي بالقول: “إن مصداقية ما تجريه ‘لجنة التحقيقات البرلمانية’ أمر حيوي لإضفاء الشرعية التي تمس إليها الحاجة على البرلمان الجديد. وإذا ما أضيفت مزاعم خطيرة جديدة إلى الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان التي قدمت ضد أعضاء البرلمان الحاليين، فلا بد أن يقيم القضاء الأفغاني العدالة وأن يقدم الجبر الكافي للضحايا”.”فقد بدّد كرازاي والبرلمان، على السواء، شرعيتهما في أعين الجمهور بسبب سجلهما السيء في الأداء، وانصرافهما عن أن يقدما للشعب حكماً يراعي مصالحه ويفتح أمامه أبواب المساءلة والمحاسبة.”
