أهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات في بلغراد أن توقف عمليات الإجلاء القسري، وذلك عقب إجلاء بعض عائلات “الروما” (الغجر)، ومن بينهم 17 طفلاً وسيدة حبلى، من منازلهم في المدينة.وقد أُجلي هؤلاء الأشخاص، وعددهم 36 شخصاً، من منازلهم في 25 شارع فويفوديانسكا، حيث كان معظمهم يعيشون منذ عام 2003، بعد تعرضهم للإجلاء قسراً من موقع آخر في بلغراد.وقال ديفيد دياز جوغيكس، نائب مدير “برنامج أوروبا ووسط آسيا” في منظمة العفو الدولية، إنه “تم إجلاء هؤلاء الأشخاص قسراً من منازلهم للمرة الثانية خلال أقل من 10 سنوات، ولم يعد أمامهم أي مأوى يلوذون به”.وأضاف ديفيد دياز جوغيكس قائلاً: “يبدو أن سلطات مدينة بلغراد تخطط لإزالة جميع المستوطنات العشوائية التي يقطنها أبناء طائفة “الروما”، ولكن ليست لدى هذه السلطات أية خطة حقيقية لسكان هذه التجمعات باستثناء تشريدهم وتركهم بلا مأوى”.وعلمت منظمة العفو الدولية أن عملية الإجلاء القسري قد نُفذت لإفساح المجال لشق طريق جديد وبناء مجمع سكني.وقال ديفيد دياز جوغيكس إن “سلطات بلغراد لم توفر للعائلات التي تم إجلاؤها أية مساكن بديلة أو أي نوع من المساعدة، ولم تناقش معها أية بدائل لعملية الإجلاء. ولم تتوفر لهذه العائلات أية سبل للمساعدة القانونية تتيح لها الطعن في قرار الإجلاء. ومن شأن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان أن تخلف تبعات خطيرة ومباشرة على هذه العائلات التي أصبحت بلا مأوى”.وكان مندوبون من سلطات البلدية قد حضروا بصحبة أفراد من الشرطة إلى المستوطنة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لتنفيذ أمر الإجلاء. وهُدمت منازل أولئك الأشخاص في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً. وكان في الموقع مندوبون من وزارة حقوق الإنسان والأقليات، ولكنهم عجزوا عن منع تنفيذ عملية الإجلاء.وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، قالت ليبا، وهي سيدة حُبلى وأم لثلاثة أطفال: “ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه. وقد ذهبتُ إلى البلدية الأسبوع الماضي لألتمس المساعدة أو توفير أي مأوى أضع فيه أطفالي بأمان، ولكن لم يكن أي مسؤول يرغب في الحديث معي. ماذا يُفترض أن أفعل الآن؟”وقد وجَّهت سلطات مدينة بلغراد إلى سكان المستوطنة إشعاراً أول بالإجلاء يوم 24 أغسطس/آب 2010 ومنحت السكان مهلةً ليوم واحد لمغادرة الموقع. إلا إن هذا القرار أُوقف مؤقتاً عقب احتجاجات من منظمات المجتمع المدني المحلية، التي كانت تسعى للحيلولة دون تنفيذ أمر الإجلاء.وفي 28 سبتمبر/أيلول 2010، تلقى السكان في 25 شارع فويفوديانسكا إشعاراً آخر بأن عملية الإجلاء سوف تُنفذ.ويُذكر أن القانون الدولي يقضي بألا تتم عمليات الإجلاء القسري إلا باعتبارها الملاذ الأخير وبعد أن تكون البدائل الأخرى قد بُحثت من خلال تشاور حقيقي مع التجمعات المتضررة.ومن ثم، يتعين على السلطات أن تتيح للمتضررين مهلةً كافيةً، وأن توفر لهم مساكن بديلة، وأن تمنحهم تعويضات عما لحق بهم. كما يجب عليها أن تضمن عدم بقاء أي سكان بلا مأوى أو عرضةً لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأخرى من جراء عملية الإجلاء، ويشمل ذلك ضمان الإنصاف الفعال للمتضررين عن انتهاك حقوقهم. ويجب على الحكومة الصربية أن تضمن تقيّد السلطات في بلغراد بأحكام القانون الدولي.
