تدعو منظمة العفو الدولية صانعي السياسات في إقليم كتالونيا الأسباني على عدم إقرار الاقتراح، الذي سيُطرح يوم الأربعاء، ويؤيد منع النساء من ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في المباني والأماكن العامة.وقال جون دالهويسن، وهو خبير من منظمة العفو الدولية في قضايا التمييز في أوروبا، “إن أي حظر واسع النطاق من شـأنه أن يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يخترن ارتداء النقاب كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن.””وينبغي أن تتمع النساء بحرية اختيار ما يرتدينه وما لا يرتدينه، فهذا حق لهن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل هذا الحق أشكال اللباس التي ربما يجدها آخرون موضع اعتراض، وينبغي احترام هذا الحق، سواء بالنسبة للأقلية الضئيلة من النساء المسلمات اللائي يخترن ارتداء النقاب، أو بالنسبة لأي شخص آخر.”ومع إقرار واضعي القوانين في بلجيكا لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في أبريل/ نيسان من هذا العام، وقرب الموعد الذي من المقرر أن ينظر فيه البرلمان الفرنسي في فرض حظر مماثل على النقاب في يوليو/ تموز، فقد أصبحت أسبانيا الدولة الأوروبية الثالثة التي تنظر هذا العام في فرض قيود على ارتداء النقاب.ففي الأسبوع الماضي أقر مجلس الشيوخ اقتراحاً يحث الحكومة على حظر ارتداء النقاب في الأماكن والتجمعات العامة.”وقد اتخذت تسع بلديات أسبانية خطوات لحظر ارتداء النقاب في مباني البلديات، وأعلن عمدة برشلونة عن عزمه على ممارسة الضغط من أجل سن قانون يحظر ارتداء النقاب في جميع مباني البلدية، ومنها المكاتب والأسواق العامة والمكتبات والمتاحف، في وقت لاحق من هذا العام.وقال العديد من مؤيدي مثل هذا الحظر في أسبانيا إنه ضروري لمكافحة التمييز وضمان المساواة بين الجنسين.وقال جون دالهويسن: “إن التمييز لا يُواجه بالتمييز، ولا يمكن تعزيز المساواة بين الجنسين بفرض إملاءات على النساء بشأن ما يرتدنيه وما لا يرتدينه.”لقد وضعت الحكومة الأسبانية في السنوات الأخيرة قضية تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي (نوع الجنس) في صدارة جدول أعمالها السياسي.بيد أن منظمة العفو الدولية دعت إلى بذل جهود أكبر لمكافحة أشكال التمييز والنمطية والتحامل التي تؤثر على النساء المسلمات سواء في داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع ككل.وأضاف جون دالهويسن يقول: “إن على عاتق الدول التزاماً بحماية النساء من التعرض للضغط أو الإكراه لحملهن على ارتداء النقاب، بيد أن الحظر الشامل ليس السبيل الصحيح إلى ذلك. بل إن مثل هذا الحظر الشامل ربما يعطي نتائج سلبية لأن النساء اللائي يتعرضن حالياً للإكراه على ارتداء النقاب يخاطرن في البقاء حبيسات بيوتهن، وأن يصبحن بالتالي أقل قدرة على العمل أو الدراسة والحصول على المساعدة والحماية التي يحتجن إليها.””ويتعين على السلطات الأسبانية أن تسعى إلى ضمان وصول المبادرات الأخيرة الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة إلى النساء المسلمات كذلك.”وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحق في حرية التعبير والحرية الدينية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين.إن منظمة العفو الدولية لا تعتقد أن فرض حظر واسع النطاق على ارتداء النقاب قد أثبت أنه ضروري أو متناسب فيما يتعلق بتحقيق أي من هذه الأهداف، أو أن اعتبارات الأمن أو السلامة العامة تبرر حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة أو في جميع المباني العامة.ومضى يقول: “إن بواعث القلق المشروعة يمكن مواجهتها بفرض قيود محددة على غطاء الوجه بالكامل في أماكن تنطوي على مخاطر عالية ومعرَّفة بشكل واضح. ويجوز أن يُطلب من الأفراد كشف النقاب عن وجوههم عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل موضوعي، كما في حالة التأكد من هويتهم على سبيل المثال.”ففي الأسبوع الماضي أقرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توصية تدعو الدول إلى عدم فرض حظر عام على النقاب الذي يغطي كامل الوجه أو غيره من الملابس الدينية أو الخاصة، ولكنها تدعو أيضاً إلى حماية النساء من الإكراه الجسدي والنفسي، إلى جانب خيارهن الحر في ارتداء الملابس الدينية أو الخاصة، وضمان إتاحة فرص متكافئة للنساء المسلمات للمشاركة في الحياة العامة ومتابعة التعليم والأنشطة المهنية.”
