دعت منظمة العفو الدولية خمس دول أوروبية إلى الكف فوراً عن إعادة أفراد عراقيين قسراً إلى العراق، لأن حقوقهم الإنسانية ستكون عرضةً لخطر جسيم في حالة عودتهم.ومن المقرر أن يُعاد قسراً إلى بغداد، يوم 9 يونيو/حزيران، عدد من العراقيين الذين يعيشون حالياً في أوروبا، وذلك في رحلة جوية تشارك في تنظيمها السلطات في كل من بلجيكا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة. ومن بين هؤلاء الذين تقرر إعادتهم للعراق عددٌ من الأشخاص الذين طلبوا حق اللجوء في أوروبا ولكن طلباتهم رُفضت.وترى منظمة العفو الدولية أن قرار إعادة العراقيين قسراً يُعد انتهاكاً صريحاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة، والتي حثت الحكومات على عدم إعادة أي أشخاص إلى العراق إلى أن يتحسن الوضع الأمني.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، إن “إعادة هؤلاء الأشخاص قسراً سوف يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية للاجئين وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي قبلتها تلك الحكومات جميعها”.ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول إنه “بالرغم من مرور سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، فما زال العراقيون يعيشون في مناخ من الخوف، حيث يسقط مئات المدنيين قتلى أو جرحى كل شهر”.”ومن الواضح أن الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الحماية لمواطنيها، بما في ذلك من يعودون إلى البلاد من الخارج”.وينحدر هؤلاء الأشخاص الذين يتهددهم بشكل أكبر خطر الإعادة إلى العراق من خمس محافظات تعتبرها “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” مناطق خطرة على وجه الخصوص، وهي: نينوى (الموصل)، وكركوك، وديالة، وصلاح الدين، وبغداد. ومن ثم، فإن أي شخص ينحدر من هذه المحافظات يجب أن يُمنح وضع اللاجئ أو أي شكل من أشكال الحماية الإضافية في أوروبا.وفيما يتعلق بطالبي اللجوء المنحدرين من محافظات أخرى في العراق، يجب تقييم حالة كل فرد على حدة لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً للحصول على صفة اللاجئ أو الحماية الإضافية. وفي حالة عدم توفر الشروط اللازمة للحصول على مثل هذه الحماية، تدعو منظمة العفو الدولية الدول المضيفة إلى منح أولئك العراقيين حماية إنسانية مؤقتة إلى أن يتحسن الوضع الأمني في العراق بصورة أكبر.خلفيةالتقى مندوبو منظمة العفو الدولية، الذين يزورون منطقة كردستان العراق حالياً، مع عدد من العراقيين المنحدرين من بغداد، وبينهم عدد من أبناء أقليات عرقية ودينية، ممن اضطُروا إلى ترك ديارهم في العاصمة والتوجه إلى المناطق الكردية. وذكر بعض هؤلاء الأشخاص أن أفراداً من جماعات مسلحة قد طردوهم عنوةً من منازلهم في بغداد.كما تحدث مندوبو منظمة العفو الدولية مع عدد من العراقيين كانوا ضمن 35 شخصاً أعادتهم الحكومة الهولندية قسراً إلى العراق يوم 30 مارس/آذار 2010، ومن بينهم رجل تركماني شيعي يبلغ من العمر 22 عاماً، وينحدر من مدينة تل عفار الواقعة شمال الموصل، وقد تقطعت به السبل وانتهى به الأمر حالياً إلى العيش في بغداد خوفاً على حياته في حالة عودته إلى منطقة قُتل فيها مئات المدنيين في حوادث عنف ذات دوافع طائفية أو سياسية.وقد دعت “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى عدم إعادة أي عراقيين قسراً إلى المحافظات الخمس التي تُعتبر مناطق خطرة على وجه الخصوص. كما أوصت المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية جميع الدول بعدم إعادة أي عراقيين إلى أية مناطق في العراق إلى أن يتم تقييم حالة كل فرد على حدة لمعرفة المخاطر التي قد يتعرضون إليها في حالة إعادتهم. ويُذكر أن هناك عديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تحظر صراحةً إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تصحيح: تم إدراج بلجيكا كواحدة من الدول الأوروبية المشاركة في إعادة عراقيين قسراً إلى العراق، إلا أن منظمة العفو الدولية علمت أن بلجيكا لن تشارك في تنظيم هذه الرحلة.