نددت منظمة العفو الدولية بحكم السجن لمدة ثلاث سنوات، الذي صدر اليوم على المحامي السوري وداعية حقوق الإنسان مهنَّد الحسني، الذي سبق أن كشف النقاب عن المحاكمات الجائرة لسجناء سياسيين في سوريا، ودعت المنظمة إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.وقد أصدرت إحدى محاكم دمشق حكم السجن يوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2010 على مهنَّد الحسني، الذي فاز في مايو/أيار بجائزة مارتن إينالز لعام 2010، وهي جائزة رفيعة تُمنح تقديراً لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.وتعليقاً على ذلك، قال مالكوم سمارت، مدير “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في منظمة العفو الدولية، إنه “كان من الواجب ألا يُحاكم مهنَّد الحسني أصلاً”.وأضاف مالكوم سمارت قائلاً إن “مهنَّد الحسني سجين رأي لم يفعل شيئاً سوى التمسك بالدفاع عن الحقوق الإنسانية لأولئك الذين يقعون ضحايا للسلطات السورية، وسوى إماطة اللثام عن المحاكمات الجائرة وغيرها من الانتهاكات”.وقد أصدرت محكمة جنايات دمشق حكم السجن لمدة ثلاث سنوات على مهنَّد الحسني بعد إدانته بتهمتي “إضعاف الشعور القومي” و”نشر أخبار كاذبة داخل سوريا من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة”، وهما من التهم المبهمة والفضفاضة و”غير المحددة” التي تستخدمها السلطات السورية عادة لسجن المنتقدين السلميين ومن ينادون بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.وقد حضر جلسة صدور الحكم اثنان من مندوبي منظمة العفو الدولية.وكانت الاتهامات قد وُجهت إلى مهنَّد الحسني بعدما سلَّط الأضواء على محاكمات جائرة لسجناء سياسيين أمام محكمة أمن الدولة العليا، ذات السمعة السيئة، وعلى حالة وفاة أثناء الاحتجاز يُحتمل أن تكون قد نجمت عن التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وكذلك بعدما التقى مع دبلوماسيين أجانب لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.كما كان مهنَّد الحسني قد لعب دوراً بارزاً في “المنظمة السورية لحقوق الإنسان” (سواسية)، وهي منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان لم تمنحها السلطات ترخيصاً، شأنها في ذلك شأن غيرها من المنظمات المماثلة. وقد قُبض عليه يوم 28 يوليو/تموز 2009 بعد أيام من حضوره جلسة محاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، قام خلالها أحد المسؤولين بالاستيلاء على أوراق مهنَّد الحسني التي يسجل فيها ملاحظاته ثم بإتلافها.وقال مالكوم سمارت: “لقد كان دور مهنَّد الحسني في مجال حقوق الإنسان موضع تقدير على المستوى الدولي، أما في سوريا فقد حُوكم وسُجن وكأنه عدو للدولة”.ومضى سمارت قائلاً: “لقد حان الوقت لكي يتدخل الرئيس بشَّار الأسد ويأمر بالإفراج عن مهنَّد الحسني فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك بإلغاء الحكم الصادر ضده وإسقاط التهم المنسوبة إليه”.خلفيةفي مايو/أيار 2010، مُنح مهنَّد الحسني جائزة مارتن إينالز لعام 2010، وهي أرفع جائزة دولية تُمنح تقديراً لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.وقد تولى مهنَّد الحسني، بوصفه محامياً، الدفاع عن عدد من السجناء السياسيين في سلسلة من المحاكمات، واكتسب شهرةً كبيرةً كمدافع بارز عن حقوق الإنسان.ويُعاقب على التهم التي أُدين بها مهنَّد الحسني بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.ويدرس محامو مهنَّد الحسني حالياً التقدم باستئناف للطعن في الحكم.
