حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية على أن لا تسجن مجدداً “النذير النووي”، موردخاي فعنونو، الذي يواجه خطر الإعادة إلى السجن خلال أيام. فقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 11 مايو/أيار بأنه يتعين على فعنونو، الذي قضى 18 سنة في السجن لإماطته اللثام عن معلومات تتعلق ببرنامج إسرائيل النووي، قضاء ثلاثة أشهر أخرى في السجن لالتقائه بمواطن أجنبي، ما يشكل خرقاً للقيود التي فرضها عليه العسكر منذ الإفراج عنه. وتعليقاً على خطر السجن الوشيك هذا، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “إذا ما سجن موردخاي فعنونو ثانية، فإن منظمة العفو الدولية سوف تعلنه سجين رأي وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط”. ويُحظر على فعنونو، البالغ من العمر 56 سنة، مغادرة البلاد، وأبلغ منظمة العفو الدولية في 12 مايو/أيار: “سواء أذهبت إلى السجن أم لا، فإن ذلك لا يعني لي شيئاً. فأنا أشعر أنني سجين في كل الأحوال، وما زلت حبيس المصيدة الإسرائيلية”. وكان فعنونو، وهو فني نووي سابق كان يعمل في مفاعل إسرائيل النووي بالقرب من بلدة ديمونة الجنوبية، قد كشف في 1986 النقاب عن تفاصيل الترسانة النووية الإسرائيلية لصحيفة “ذي صندي تايمز”، التي تصدر في المملكة المتحدة.واختطفه عملاء “الموساد” الإسرائيلي في إيطاليا في 30 سبتمبر/أيلول 1986 وقاموا بنقله سراً إلى إسرائيل، حيث حوكم وصدر بحقه حكم بالسجن 18 عاماً قضى السنوات الإحدى عشرة الأولى منها في الحبس الانفرادي.وعندما أفرج عنه في أبريل/نيسان 2004، فكّرت السلطات الإسرائيلية في وضعه رهن الاعتقال الإداري، ولكن النائب العام الإسرائيلي رفض ذلك باعتباره إجراءً غير قانوني. وعوضاً عن ذلك، أُخضع لمتابعة الشرطة منذ الإفراج عنه بناء على شروط فرضها أمر عسكري قمعي يجدد كل ستة أشهر، وجُدد آخر مرة في أبريل/نيسان 2010. وبحسب هذا الأمر، يحظر على فعنونو الاتصال بالأجانب، بمن فيهم الصحفيون؛ ولا يستطيع مغادرة البلاد؛ ويمنع من زيارة سفارات أجنبية؛ ويتعين عليه إبلاغ السلطات إذا ما رغب في تغيير عناوينه. ومضى فيليب لوثر قائلاً: “إن القيود التي ما انفك موردخاي فعنونو يخضع لها تعني عدم قدرته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش هناك مع عائلته المتبناة، ما يضعه تحت ضغوط هائلة على صحته العقلية والنفسية”.”وهذه ليست قيوداً يتضمنها إفراج مشروط، فقد قضى سنوات الحكم الثماني عشرة كاملة. وهي ليست سوى قيداً تعسفياً على حقه في حرية التنقل والتعبير والاجتماع بالآخرين، ولذا فهي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.”وأدين فعنونو في 30 أبريل/نيسان 2007 بالاتصال مع مواطن أجنبي دون إذن من السلطات، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر خفضت عند الاستئناف إلى ثلاثة. وعرض عليه خيار أن يقوم بالخدمة الاجتماعية في القدس الغربية عوضاً عن قضاء الأشهر الثلاثة في السجن. إلا أنه رفض ذلك متذرعاً بالخوف على سلامته، نظراً لأن العديد من الإسرائيليين يعتبرونه مواطناً خائناً، واقترح عوضاً عن ذلك أن يقضي فترة خدمة المجتمع في القدس الشرقية الفلسطينية، التي يعيش فيها حالياً. ورفضت المحكمة وأمرت بإعادته إلى السجن بحلول 23 مايو/أيار. وأثناء حديثة مع منظمة العفو الدولية، أعرب فعنونو عن شعوره بفقدان الأمل، قائلاً إنه وعلى الرغم من الجهود الدولية التي بذلت أثناء وجوده في السجن، وتلك التي تلت من أجل رفع القيود التي فرضتها عليه السلطات الإسرائيلية، فإنه “ليس ثمة من استطاع تقديم المساعدة طيلة 24 سنة”.
