تصاعد الهجمات الرقمية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني. يتم اختراق أجهزتهم الرقمية فيمكن التجسس عليهم وإسكات أصواتهم وترهيبهم. ويجب أن يتوقف هذا الأمر.
في بعض البلدان، من الخطير والمحفوف بالمخاطر التحدث عن حقوق الإنسان وكشف الحقيقة. غالباً ما تقوم الحكومات بترهيب الناس ومضايقتهم واعتقالهم – وتعتمد بشكل متزايد على المراقبة الرقمية للقيام بذلك. تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بشراء والسماح ببيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي تنتهك الخصوصية ويمكن أن تخترق الأجهزة الرقمية لأي شخص ومراقبة نشاطه. يتم تصنيع وبيع هذه الأدوات من قبل شركات خاصة تحقق أرباحاً في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوق الإنسان.
تقول الحكومات والشركات أن أدوات المراقبة هذه تستخدم فقط لاستهداف “المجرمين والإرهابيين”. لكن في الواقع، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم – ومن بينهم أحد موظفي منظمة العفو الدولية – بشكل غير مشروع ببرمجيات تجسس.
استهدفت الحكومات، مثل الحكومة المغربية وحسبما زُعم حكومة السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل متكرر النشطاء والمجتمع المدني بشكل غير مشروع. ومع ذلك، تستمر الدول في جميع أنحاء العالم في غض الطرف والسماح بتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى هذه الحكومات، وغيرها، على الرغم من سجلها الحافل في استخدام برمجيات التجسس لانتهاك حقوق الإنسان.
يجب أن تتوقف صادرات تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات التي تستخدم هذه الأدوات بشكل غير مشروع.
لقد دعا المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير والرأي إلى وقف عالمي – وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة – حتى يتم وضع إطار تنظيمي مناسب لحقوق الإنسان يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من سوء استخدام هذه الأدوات.
فلنطالب معاً بوضع حد للمراقبة غير المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقعوا العريضة وطالبوا:
- بأن تضمن الحكومات عدم استخدام هذه الأدوات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل غير مشروع؛
- بوقف صادرات تكنولوجيا المراقبة إلى دول مثل المغرب، حيث يوجد خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الصادرات المعنية في ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان؛
- بدعم جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم الدعوة إلى الإيقاف المؤقت للبيع العالمي لتكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها.
سيشكل توقيعكم على العريضة ضغطاً على الحكومات على مستوى العالم لتحقيق هذه المطالب وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.