علّقوا اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

ترتكب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين وفي لبنان مع إفلاتها من العقاب، وقد اعتمدت مؤخرًا قانونًا لعقوبة الإعدام يستهدف الفلسطينيين. والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وعليه أن يتخذ إجراءات ملموسة. وتستطيع إيطاليا وألمانيا التأثير في قرار تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ابعثوا برسالة وطالبوا جورجيا ميلوني وفريدريش ميرتس بوقف منح الضوء الأخضر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، واحتلالها غير المشروع، ونظام الأبارتهايد الذي تمارسه.

ما المشكلة؟

يستطيع الاتحاد الأوروبي، بل ويجب عليه، أن يستخدم نفوذه المالي لوضع حدٍ لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، واحتلالها غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارستها لنظام الأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر على حقوقهم. وقد أقرّت الآن قانونًا لعقوبة الإعدام سينطبق عمليًا على الفلسطينيين حصرًا.

وفي لبنان، قتلت إسرائيل وأصابت مئات الأشخاص في موجات منسقة من الضربات، وتسببت بنزوح مئات الآلاف، وقتلت وأصابت عاملين في الرعاية الصحية، وهاجمت مرافق طبية.

بموجب اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يتعين على إسرائيل احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وقد تبين للاتحاد في يونيو/حزيران 2025 أن إسرائيل انتهكت بند حقوق الإنسان في الاتفاقية، وهناك التزام واضح بتعليق اتفاقية التجارة.

يجب على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أن تقرر الآن ما إذا كانت ستُعلق اتفاقيتها التجارية مع إسرائيل. وتملك كل من ألمانيا وإيطاليا القدرة على التأثير في القرار من خلال دعم تعليق الاتفاقية.

يُعرِّض الاتحاد الأوروبي نفسه الآن لتهمة التواطؤ في الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ويطالب ملايين الناس حول العالم بأن يتحرك قادتهم لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولا بد للإنسانية أن تنتصر.

كيف يمكنكم المساعدة؟

ابعثوا برسالة وطالبوا قادة ألمانيا وإيطاليا بدعم تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ما من وقت لنضيّعه.