الحرية الكاملة لمحامية في تونس
سنية محامية كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. في 2024، اعتُقلت وسُجنت بشكل جائر لمدة 18 شهرًا. جريمتها؟ رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية. وقّعوا العريضة وطالبوا بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقها وبإسقاط جميع التهم الأخرى الموجهة إليها.
ما هي المشكلة؟
سنية محامية ومعلّقة إعلامية كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. وتدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحةً العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية.
وفي 11 ماي/أيار، داهم رجال شرطة ملثمون مقر نقابة المحامين التونسية في تونس العاصمة واعتقلوا سنية الدهماني. واحتجزوها في سجن منوبة لمدة 18 شهرًا. وأدانت السلطات التونسية سنية وحكمت عليها بتهم لا أساس لها تتعلق بـ”نشر الأخبار الكاذبة”، ولا يزال ينتظرها المزيد من الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية.
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أُفرج عن سنية من السجن. وما كان يجب أن تُحتجز أصلًا. فقد تم حبسها وإسكات صوتها بسبب تعبيرها عن رأيها. وقد أُطلق سراح سنية من السجن بشكل مشروط، لكنها لا تزال تواجه قضايا أخرى ضدها.
لا ينبغي سجن أي شخص أو ترهيبه لأنه عبّر عن رفضه للظلم.
كيف يمكنكم المساعدة؟
وقعوا العريضة وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق سنية الدهماني، وإسقاط جميع التهم الأخرى الموجهة إليها على الفور.