شهدت أزمة حقوق الإنسان المستمرة في فنزويلا مزيداً من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة، وعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن خلال العام. وتعرَّض الأشخاص الذين أعربوا عن انتقادهم لسياسات الحكومة، من بينهم النشطاء السياسيون والصحفيون والعاملون بالقطاع الصحي، لإجراءات قمعية، تضمَّنت التجريم والمحاكمات الجائرة، والاحتجاز التعسفي. ووردت أنباء حول تعرُّض المحتجزين تعسفياً للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري. وتعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان للوصم، وواجهوا عقبات في مباشَرة عملهم. وتفاقمت الأزمة الإنسانية، مع نقص الخدمات على نطاق واسع، وارتفاع مستويات الفقر المُدقع. وفاقم وباء فيروس كوفيد-19 هذه الأوضاع، إلى جانب استمرار تداعي البنى الأساسية للخدمات الصحية. واحتُجِز الأشخاص العائدون إلى البلاد داخل مراكز تابعة للدولة مخصصة للحجر الصحي، في ظل أوضاع ولفترات زمنية، ربما شكلَّت حالات احتجاز تعسفي ومعاملة سيئة. وأكدت “بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا” توافر أسباب معقولة للاعتقاد بأن ثمة جرائم ضد الإنسانية كانت تُرتكَب في البلاد منذ 2014، وأن الرئيس مادورو ومسؤولين عسكريين ووزاريين رفيعي المستوى أمروا بارتكاب الجرائم المُوثَّقة في تقريرها أو شاركوا في ارتكابها.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
Amnistía Internacional Torre Phelps piso 17, oficina 17 A Av. La Salle, Plaza Venezuela Los Caobos, CARACAS 1050
00582127931318
