نظرة عامة

فاقمت تأثيرات وباء فيروس كوفيد-19 الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان. وتواصلت سياسة القمع التي تنتهجها حكومة نيكولاس مادورو، بما في ذلك ورود مزيد من الأنباء حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة، وعمليات الاعتقال التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأولئك الذين يُتصوّر أنهم ينتقدون الحكومة. وتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والنشطاء للترهيب، والمضايقة، والاعتداءات، والاعتقال. وازدادت حالة الطوارئ الإنسانية سوءاً، وتواصلت انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع ازدياد ضعف نظام الرعاية، ونقص المياه، والوقود، والمواد الغذائية، والكهرباء. وظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان هو العرف السائد. وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بفنزويلا الإفلات الممنهج من العقاب ونددت به، وتبين لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وجود أساس يدعو للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في فنزويلا، وأعلن فتح تحقيق رسمي.