تجاهلت السلطة القضائية ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية، وواصلت تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، التي تشتمل على تعريفات فضفاضة، للمعاقبة على أفعال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفُرضت عقوبات على بعض أعضاء الهيئة القضائية، والمهن القانونية، بسبب ممارستهم المشروعة لمهامهم الوظيفية. وفضلاً عن ذلك، فقد استمرت المضايقات القضائية للأفراد، مثل الصحفيين والسياسيين والنشطاء ومُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة. وأُدين أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم تانر كيليش، في محاكمة بويوكادا التي لا تستند لأي أساس. وظل عثمان كافالا في السجن، على الرغم من تبرئة ساحته في محاكمة غيزي، وإصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حكماً بالإفراج عنه. وقد حظيت تعليقات أدلى بها مسؤول رفيع المستوى بالدولة ضد أفراد “مجتمع الميم” بتأييد بعض المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الرئيس أردوغان. وهدد الحزب الحاكم بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”. واستثنت التعديلات القانونية المُستحدَثة في سياق وباء فيروس كوفيد-19 الأفراد الذين أُدينوا ظلماً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والمحتجزين قيد الحبس الاحتياطي من الإفراج المبكر. ولا تزال التقارير الموثوقة تتوالى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
Uluslararası Af Örgütü Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. Adahan No:31 Kat:2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbu
00902123616218
