قطر 2023
استمرت السلطات في تقييد الحق في حرية التعبير وإسكات أصوات منتقديها؛ وظل العمال الأجانب يواجهون مجموعة من الانتهاكات، من بينها سرقة الأجور والعمل القسري والاستغلال، ولم تتيسر لهم سبل كافية للوصول إلى آليات التظلم والانتصاف. وظلت النساء يواجهن التمييز المجحف في القانون والواقع الفعلي. وعرّضت القوانين التمييزية أفراد مجتمع الميم لخطر الاحتجاز.
حرية التعبير
استمرت السلطات في تقييد الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، باستخدام أساليب من بينها الاحتجاز التعسفي للأفراد بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
خلال عام 2023، تلقى النشطاء أنباء موثوقة تؤكد أن محكمة الاستئناف في العاصمة الدوحة أيدت في منتصف عام 2022 أحكام الإدانة الصادرة بحق الشقيقين هزاع وراشد المري، وكلاهما محاميان، بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الطعن في قوانين صادق عليها الأمير، و”تهديد” الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي، والمساس باستقلال الدولة، وتنظيم اجتماعات عامة بدون ترخيص، و”التعدي” على القيم الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت. وكان قد حُكم على كلاهما بالسجن المؤبد بتهم تعلقت بما أدّياه من خطب أو ما نشراه من قصائد شعر على الإنترنت تنتقد القانون الانتخابي في البلاد الذي ينطوي على التمييز ضد قبيلة المري.
وأفرجت السلطات عن ناشطَيْن كانا مسجونَيْن بسبب منشوراتهما على الإنترنت، بعد أن أمضيا العقوبة المفروضة عليهما؛ وأحدهما هو عبد الله المهندي الذي أفرج عنه، في أغسطس/آب، بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر بسبب منشورات وأنشطة تتعلق بالحملة الوطنية للممنوعين من السفر؛ ولكنه ظل خاضعًا لقرار بمنعه من السفر.
حقوق المهاجرين
ظل العمال الأجانب يتعرضون لانتهاكات جسيمة، من بينها سرقة الأجور، والقيود المفروضة على تغيير العمال لوظائفهم، وقصور آليات التظلم والانتصاف.
ففي مطلع يناير/كانون الثاني، تظاهر المئات من موظفي وحراس الأمن المتعاقدين مع شركة التيسير للخدمات الأمنية، ممن عملوا ساعات مفرطة دون أيام راحة في مواقع مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، قبل أيام من انتهاء عقودهم للمطالبة بسداد كامل مستحقاتهم.1 وقالوا لمنظمة العفو الدولية إن ممثلي شركة التيسير والحكومة تعهدوا بتعويضهم، ولكنهم لم يوفوا بهذا العهد.
وظل الحد الأدنى للأجور الشهرية في قطر شديد الانخفاض بحيث لا يكفل للعاملين مستوى معيشيًا لائقًا، أو يكفي لتخليصهم من ربقة الدين الذي يثقل كاهلهم بسبب سداد رسوم الاستقدام والتوظيف غير القانونية، وفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية.
ويبدو أن السلطات بدأت في تنفيذ القانون الخاص بالإجهاد الحراري للعاملين في العراء في قطاع البناء، ولكنها لم تفعل ذلك في قطاع الأمن.
وظل العمال الأجانب يواجهون عقبات بيروقراطية عند سعيهم لتغيير وظائفهم بدون إذن من أصحاب عملهم، على الرغم من أن مثل هذا الإذن لم يعد شرطًا قانونيًا لتغيير الوظائف.
ولا يزال عمال المنازل المقيمون في منازل أصحاب عملهم، وأغلبهم من النساء، يواجهون ظروفًا معيشية وانتهاكات قاسية بشكل خاص بسبب تقاعس الحكومة المستمر عن تنفيذ التدابير التي استحدثتها عام 2017 لحماية هذه الفئة من العمال.
وظل محظورًا على العمال الأجانب تشكيل نقابات عمالية أو الانخراط فيها، وهو حق مكفول للمواطنين القطريين.
الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض
ظل العمال الأجانب يواجهون عقبات تحول دون تلمس سبل الانتصاف، والحصول على تعويض عن طائفة من الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات التاريخية. ومن بين المشاكل التي واجهتهم: التأخيرات في الإجراءات القانونية التي قد تستغرق عامًا؛ والحواجز اللغوية؛ وعدم سداد المستحقات بعد البت في الدعوى لصالحهم؛ واستثناء بعض التجاوزات مثل دفع رسوم التوظيف غير القانوني؛ وعجز العاملين عن التماس سبل الانتصاف عن بُعد بعد رحيلهم من البلاد.
ولم تكشف السلطات عن حجم صندوق تعويضات العمال الذي تديره الدولة لعام 2023، غير أنها قالت لمنظمة العفو الدولية إن الصندوق “زاد مدفوعاته”، ولكنها لم تقدم أي معلومات تؤكد هذا الزعم. ويحدد الصندوق سقفًا للتعويضات المدفوعة قدره 5,500 دولار أمريكي للعامل الواحد، مما يمنع بعض العمال من الحصول على كامل أجورهم.2
واستمر تقاعس السلطات عن التحقيق الفعال في وفيات العمال الأجانب، ومساءلة أصحاب العمل أو السلطات عن ذلك، الأمر الذي يحول دون إجراء أي تقييم للتثبت مما إذا كانت تلك الوفيات متصلة بالعمل، ويحرم أهالي المتوفين من الحصول على تعويضات. وتقاعست قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن ضمان سبل الانتصاف التي طال انتظارها، بما في ذلك التعويضات لأعداد هائلة من العمال الذين انتُهكت حقوقهم على مدى عقد من الزمن أثناء عملهم في مشروعات تتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
حقوق النساء
ظلت النساء يواجهن التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. فبموجب نظام الولاية، تحتاج المرأة لإذن ولي أمر ذكر – عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الشقيق أو الجد أو العم أو الخال – للزواج، والدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر إلى الخارج إذا كانت أعمارهن دون الخامسة والعشرين، والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.
وبينما ينص قانون الأسرة أنه يتعيّن على الرجل “عدم الإضرار بها [زوجته] ماديًا أو معنويًا”، ظلت النساء لا يحظين بحماية كافية من العنف الأسري في القانون.
حقوق أفراد مجتمع الميم
تنطوي القوانين القطرية على التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، وقد استمرت السلطات في احتجاز الأفراد لمجرد ميولهم الجنسية، أو تعبيرهم عن نوعهم الاجتماعي.
ويجرِّم قانون العقوبات مجموعة من الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. فالمادة 296 (3)تُعاقب بالسجن كل من “قاد أو حرّض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور”. وتعاقب المادة 296(4) بالسجن كل من “حرّض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة”.
وفي مقابلة تلفزيونية، بُثَّت في سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء “هذا [ردًا على سؤال عن حقوق مجتمع الميم] أمر غير مقبول في ديننا… ما داموا يحترمون القانون في الأماكن العامة، فسلامة أي أحد ليست موضع شك”.
الحق في بيئة صحية
ظلت قطر واحدة من البلدان الخمسة الأولى في العالم الأكثر إطلاقًا لثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد. كما أنها توسعت في إنتاجها للغاز الطبيعي المسال، ووقعت في يونيو/حزيران اتفاقية مع الصين وشركات النفط الأوروبية لتوريد الغاز إليها لمدة 27 عامًا.