واصل الرئيس قيس سعيِّد بذل الجهود لتركيز السلطة في يديه بعد هيمنته على السلطة في عام 2021. وأصدر كذلك مراسيم لتفكيك ضمانات مؤسسية أساسية لحقوق الإنسان، فهاجم بصورة خاصة استقلال القضاء والحق في حرية التعبير. واستخدمت السلطات القوة غير المشروعة لتفريق محتجين، واستهدفت شخصيات بارزة من منتقدي الرئيس والأعداء المُفترضين له بالملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي. وهُدّد الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأدى مرسوم بتعديل قانون الانتخابات إلى إلغاء اجراءات تشريعية تقضي بتعزيز مشاركة النساء في البرلمان. واستمرت تونس في تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.