خضع عدد من المدوِّنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق أو المحاكمة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد نهج الحكومة في التعامل مع وباء فيروس كوفيد-19. ونُظمت مظاهرات احتجاجاً على نقص المساعدات الحكومية ونقص الحماية للعاملين في مجال الصحة خلال الوباء. وقُبض على بعض اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب دخول البلاد بصورة غير قانونية. واستمر الاحتجاز التعسفي للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية في مراكز الاستقبال. واحتُجز أفراد من مجتمع الميم، واعتُقلوا بسبب ممارسة علاقات جنسية مثلية بالتراضي. ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية التقرير النهائي الصادر عن “هيئة الحقيقة والكرامة”، واستمرت محاكمات الأشخاص الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 1956 إلى عام 2013 أمام دوائر جنائية متخصصة.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
