نظرة عامة

واصلت أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وظلت بمنأى عن العقاب والمساءلة. وشنَّت القوات الحكومية هجمات مباشرة على مدنيين وعلى مرافق للبنية الأساسية المدنية، ومن بينها مستشفيات ومرافق للغاز، وشنَّت هجمات دون تمييز من خلال القصف الجوي والمدفعي في محافظة إدلب وفي ريف حلب الغربي، كما حاصرت مدنيين في جنوب سوريا وقيدت ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيين في شتى أنحاء البلاد. وأقدمت قوات الأمن بشكل تعسفي على تعريض النازحين العائدين إلى ديارهم للاعتقال غير القانوني، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري. وواصلت السلطات الحكومية القبض تعسفياً على عشرات الآلاف من الأشخاص، ومن بينهم نشطاء سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية، ومحامون، وصحفيون، وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري. واستمر الجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا، في تعريض مدنيين في مدينتي عفرين ورأس العين شمالي البلاد للاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختطاف. وفي شمال شرقي سوريا، احتجزت الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (الإدارة الذاتية) أطفالاً بشكل تعسفي في مخيم الهول، ثم نقلتهم إلى سجون كانوا يُحتجزون فيها مع البالغين. وفي شمال غربي البلاد، تعرض نشطاء وصحفيون للقبض التعسفي ولمضايقات على أيدي هيئة تحرير الشام، وهي جماعة معارضة مسلحة. وتقاعست الحكومة عن التصدي بشكل قوي لانتشار فيروس كوفيد-19، ومنعت وصول الآلاف في جنوب وشمال شرقي سوريا للرعاية الطبية. وكان عشرات الآلاف من النازحين داخلياً عُرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب أوضاعهم المعيشية المُزرية. ولجأت بعض الدول الأوروبية لمحاكمها المحلية، استناداً إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، فأجرت تحقيقات ومحاكمات لأشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي في سوريا. وظلت عقوبة الإعدام سارية، ووردت أنباء عن تنفيذ إعدامات.