استمرت أطراف النزاع المسلح في سوريا في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع إفلات مرتكبيها من العقاب. ونفَّذت القوات الحكومية والحليفة لها هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، مستخدمةً القصف الجوي والمدفعي، مما أسفر عن قتل وجرح مئات الأشخاص في إدلب وحماة بشمال غرب سوريا. واستمرت القوات الحكومية في تقييد وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. واعتقلت قوات الأمن بصورة تعسفية مدنيين ومقاتلين سابقين ممن تصالحوا مع الحكومة، واستمرت في احتجاز عشرات آلاف الأشخاص، ومن بينهم نشطاء سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومحامون وصحفيون، حيث أخضعت العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتسبَّبت بوقوع وفيات في الحجز. واستمرت الجماعات المسلحة التي تعمل بدعم من تركيا في ارتكاب طيف واسع من الانتهاكات ضد المدنيين في عفرين، من قبيل مصادرة الممتلكات ونهبها، والاعتقال التعسفي. ومن المرجح أن تكون هذه الجماعات وتركيا مسؤولة عن الهجمات العشوائية التي وقعت أثناء الأعمال الحربية الدائرة في شمال شرق سوريا. وفي المنطقة نفسها، نفَّذت الإدارة الذاتية عدة اعتقالات تعسفية. ولم يُجر التحالف بقيادة الولايات المتحدة تحقيقاً في العديد من الوفيات في صفوف المدنيين، التي تسبَّبت بها حملة القصف على الرقة في عام 2017 ضد الجماعة المسلحة التي أطلقت على نفسها اسم “الدولة الإسلامية”. وتسبَّبت الهجمات العسكرية في شمال غرب سوريا بنزوح 684,000 شخص داخلياً، بينما تسببت الهجمات في شمال شرق سوريا بنزوح 174,600 شخص. وظل عشرات آلاف الأشخاص النازحين داخلياً يعيشون في المخيمات المؤقتة والمدارس والمساجد التي لم توفر لهم مستوى معيشيًا لائقًا.
الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
Follow us on Twitter @AmnestySyria
