نظرة عامة

استمر النزاع في سوريا، وإن كانت العمليات العسكرية قد انخفضت، بينما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وواصلت أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب. وشنَّت القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والقوى المتحالفة معها هجمات غير مشروعة على المدنيين ومرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات المياه ومخيمات النزوح، من خلال عمليات قصف جوي ومدفعي في شمال سوريا. وتعرَّض مدنيون للاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري على أيدي السلطات الحكومية، والجيش الوطني السوري، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (الإدارة الذاتية). وأصدر الرئيس بشَّار الأسد أول قانون في سوريا لمكافحة التعذيب، لكنه لم يعالج الإفلات من العقاب، ولم يوفِّر سبل الإنصاف للضحايا وعائلاتهم. كما صدَّق الرئيس على قانون جديد لمكافحة الجريمة المعلوماتية ينصُّ على تجريم انتقاد السلطات أو الدستور عبر الإنترنت. وواصلت جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم هيئة تحرير الشام والإدارة الذاتية تقييد حرية التعبير والتجمع. واستمرت الحكومة في منع المقيمين والنازحين داخليًا في شمال غرب سوريا من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عن طريق عرقلة وصول المساعدات إلى النازحين في مخيم الركبان بالقرب من الحدود مع الأردن.