قطر 2021

بالرغم من إصلاحات الحكومة، ظل العمال الأجانب يتعرضون لانتهاكات في العمل، ويواجهون مشقة في مساعيهم لتغيير وظائفهم بحرية. وتزايد التضييق على حرية التعبير مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وظلت المرأة وأفراد مجتمع الميم يتعرضون للتمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية.

خلفية

انتهت في يناير/كانون الثاني الأزمة الدبلوماسية الخليجية التي بدأت عام 2017 بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وفي يوليو/تموز، صدَّق أمير البلاد على قانون يمهد السبيل لأول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في البلاد، حيث يختار الناخبون 30 من أعضائه الخمسة والأربعين. غير أن القانون يستبعد القطريين الذين لم يولد أجدادهم في قطر من التصويت والترشح في الانتخابات استناداً لقانون الجنسية الذي ينطوي على التمييز. وأجريت الانتخابات في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُنتخب فيها أي امرأة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر أمير البلاد تعديلات وزارية تضمنت الفصل بين بعض الوزارات التي كانت موحدة في السابق.

وأتيح التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لجميع المواطنين والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر بدون أي تمييز، بما في ذلك المقيمون الأجانب. وحتى أكتوبر/تشرين الأول، كان 77% من السكان قد تم تطعيمهم بالكامل.

حقوق العمال الأجانب

بالرغم من التعهدات المعلنة للحكومة، فقد تقاعست عن تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات، مما سمح للممارسات المسيئة بالعودة إلى الظهور، وأحيا من جديد أسوأ عناصر نظام الكفالة.

وظل العمال الأجانب يواجهون أحيانًا عقبات وشروط بيروقراطية هائلة عندما يسعون لتغيير عملهم دون موافقة صاحب العمل، رغم أن مثل هذه الموافقة لم تعد شرطاً قانونياً. وأفادت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول بأن 242,870 من العمال الأجانب تمكنوا من تغيير عملهم في أعقاب الإصلاحات التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2020؛ ولكنها لم توضح كم عدد العاملين الذين تمكنوا من القيام بذلك دون الحصول على موافقة من صاحب العمل – وهذه معلومات أساسية لتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد.

وازدادت أوضاع عاملات المنازل اللواتي يعشن في منازل أصحاب العمل عسراً بسبب عزلهن في هذه المنازل، والتي هي أيضاً مكان عملهن.

وظل نظام العمل يمنح سلطات لأصحاب العمل الذين يشرفون على دخول وإقامة العمال الأجانب في قطر، مما يجعل بمقدور المسيئين والمستغلين من أصحاب العمل إلغاء تصاريح الإقامة أو رفع دعاوى يتهمون فيها العمال بالهروب، الأمر الذي يهدد الوجود القانوني للعمال الأجانب في البلاد.

وفي مايو/أيار، أطلقت وزارة العمل منصة رقمية بهدف تمكين العمال من تقديم شكاواهم.

وبالرغم من استحداث حد أدنى جديد للأجور، إلى جانب إجراءات أخرى لرصد سداد مستحقات العاملين، فقد ظل العمال الأجانب يقعون ضحايا لنهب أصحاب العمل لأجورهم دون أن تتيسر لهم أي سبل فعالة للجوء إلى العدالة والحصول على حقوقهم؛ بل إن سبل الإنصاف المتاحة أمام العمال الأجانب ظلت بطيئة إلى حد بعيد، وإن تيسرت أصلاً، فإنها لا تفضي غالبًا إلى انتصاف فعال. أما الصندوق الذي أنشأته الحكومة لمساعدة العمال في استعادة مستحقاتهم إذا كسبوا دعاواهم أمام لجان فض النزاعات العمالية، فقد كان يؤدي هذه الوظيفة متى دعت الحاجة إلى ذلك؛ وظل من غير الواضح للعمال إن كان بمقدورهم استعادة أجورهم غير المدفوعة من الصندوق، ومتى يتسنى لهم ذلك.¹

وفي أبريل/نيسان، أضرب عمال إحدى شركات حراس الأمن احتجاجاً على عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور. وأفادت وسائل الإعلام الموالية للدولة أن الحكومة فتحت تحقيقاً في الأمر، وتبين لها أن ما تدفعه الشركة من أجور يفي بالمتطلبات القانونية. واستمر تقاعس السلطات عن إجراء تحقيق وافٍ بشأن وفيات العمال الأجانب؛ على مدى العقد الماضي، لقي الآلاف من هؤلاء حتفهم فجأة، وعلى نحو غير متوقع في قطر بالرغم من اجتيازهم الاختبارات الطبية الإجبارية قبل سفرهم إلى قطر. وقد حال هذا التقاعس دون تبيان ما إذا كانت أسباب هذه الوفيات تمت بصلة للعمل، ويشير إلى إخفاق قطر في حماية ركن جوهري من أركان الحق في الحياة إلى جانب حرمان المنكوبين من عائلات العمال من فرصة الحصول على تعويضات من أصحاب العمل أو السلطات. ²

الحقوق النقابية

ظل محظوراً على العمال الأجانب تشكيل نقابات عمالية أو الانضمام إليها؛ وبدلاً من ذلك، استحدثت السلطات لجاناً مشتركة، وهي مبادرة يقودها أصحاب العمل للسماح بتمثيل العمال. غير أن هذه المبادرة تقصر إلى حد بعيد عن ضمان حق أساسي للعمال، وهو حقهم في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها.

حرية التعبير والتجمع

استمرت السلطات في تقييد حرية التعبير باستخدام قوانين مسيئة لإسكات أصوات المنتقدين.

ففي 4 مايو/أيار، أخفت السلطات مالكولم بيدالي قسراً، وهو حارس أمن كيني، ومدون على الإنترنت، ومن النشطاء المدافعين عن حقوق العمال الأجانب. واحتجزته السلطات في الحبس الانفرادي لمدة شهر، وحرمته من الاستعانة بمحامٍ. وفي 14 يوليو/تموز، فرض المجلس الأعلى للقضاء عليه غرامة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل بتهمة “نشر أخبار كاذبة بقصد تعريض النظام العام للدولة للخطر”. وأقر هذا الأمر الجنائي بدون توجيه الاتهام رسمياً لمالكولم بيدالي، أو مثوله أمام محكمة، أو إبلاغه بالتهم الجنائية الموجهة إليه. ورحل عن قطر في 16 أغسطس/آب بعد سداد الغرامة الباهظة.³

وفي أوائل أغسطس/آب، احتج أبناء القبائل، ولا سيما قبيلة آل مرة، على إقصائهم من انتخابات مجلس الشورى. وفي 8 أغسطس/آب، أفادت وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص قد اعتُقلوا وأحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”. وأفرج عن بعض المعتقلين، ولكن ظل آخرون رهن الاحتجاز بدون السماح لهم بالاستعانة بمحامين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات صحفيين نرويجيين كانا يحققان في أوضاع العمال الأجانب، بتهمة التعدي على ممتلكات خاصة والتصوير فيها، وهي اتهامات نفاها الصحفيان. واستجوبت السلطات الصحفيين عن عملهما الصحفي، وصادرت معداتهما، ثم أخلت سبيلهما بعد 36 ساعة، دون توجيه أي تهم قانونية لهما.

وكان من المفترض أن يجري الصحفيان في وقت سابق من زيارتهما مقابلة مع عبد الله ابحيص، الذي كان يشغل منصب مدير الإعلام والاتصالات لمنظمي استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، ولكن السلطات ألقت القبض عليه قبل ساعات من المقابلة المزمعة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وجاء اعتقاله التعسفي أثناء استئنافه لحكم بالسجن لمدة خمس سنوات صدر بحقه في أعقاب محاكمة جائرة تستند إلى “اعتراف” انتزع منه بالإكراه وفي غياب أي محامٍ. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.⁴

حقوق المرأة

ظلت المرأة تواجه التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية؛ ففي ظل نظام الولاية، ظلت المرأة غير المتزوجة مرتبطة بوليها الذي يكون عادة هو أبوها أو أخوها أو جدها أو عمها أو خالها، أو زوجها إذا كانت متزوجة. وظلت المرأة بحاجة لإذن وليها عند اتخاذ قرارات حياتية رئيسية مثل الزواج أو الدراسة في الخارج بمنحة دراسية حكومية، أو شغل الكثير من الوظائف الحكومية، أو السفر للخارج حتى سن معينة، أو تلقي بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.

وظل قانون الأسرة يميز ضد النساء إذ يصعِّب عليهن المطالبة بالطلاق؛ وظلت النساء المطلقات عاجزات عن الوصاية على أبنائهن.

وفي مارس/آذار، شككت الحكومة في صحة النتائج التي خلصت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن التمييز ضد المرأة في قطر، وتعهدت الحكومة بالتحقيق والملاحقة القضائية لأي شخص يخالف القانون؛ وحتى نهاية العام، لم يجر أي تحقيق من هذا النوع.

أما نوف المعاضيد، وهي امرأة قطرية تبلغ من العمر 23 عاماً، كانت قد طلبت اللجوء في المملكة المتحدة بسبب إيذاء أسرتها لها، فقد قررت العودة إلى قطر بعد حصولها على تأكيدات ووعود من السلطات بحمايتها. وبدأت نوف في توثيق رحلتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تنشر شيئاً منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أبلغت الشرطة بتلقيها تهديدات من أسرتها. ورغم التأكيدات التي قدمتها السلطات عن سلامتها، فلا يزال مكان وجودها مجهولاً، الأمر الذي يثير المخاوف حول سلامتها.

حقوق مجتمع الميم

ظل “اللواط” جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس مدة تصل إلى سبع سنوات؛ إذ تنص المادة 296 من القانون على توقيع هذه العقوبة على من “قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور”، وعلى من “حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة”.

وفي فبراير/شباط، ألغيت ندوة حوارية كان من المقرر أن تشارك فيها فرقة موسيقى الروك اللبنانية المعروفة باسم مشروع ليلى، الذي يجاهر مغني الفرقة الرئيسي بميوله الجنسية المثلية، في حرم جامعة نورث ويسترن بالدوحة بسبب “مخاوف تتعلّق بالسلامة” في أعقاب موجة السخط المناهضة للمثلية التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجاً على الندوة.

عقوبة الإعدام

في فبراير/شباط، أمر أمير البلاد بوقف تنفيذ حكم الإعدام في رجل تونسي أدين بجريمة القتل العمد. ولم ترد أنباء تفيد بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام.