فلسطين (دولة فلسطين) 2024
أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة مئات الصواريخ العشوائية وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل، بما في ذلك من مناطق مدنية في قطاع غزة، مما عرَّض المدنيين للخطر. وقتل أفراد فلسطينيون مسلحون أو أعضاء في جماعات مسلحة عددًا من المدنيين الإسرائيليين، ومن بينهم رهائن في قطاع غزة ومستوطنون يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة. وقُبض على عدد من الصحفيين ومنتقدي السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، واحتُجزوا تعسفيًا. وتعرَّض بعض منتقدي السلطات في قطاع غزة لاعتداءات بدنية. وأفاد فلسطينيون احتُجزوا في الضفة الغربية، وكذلك رهائن إسرائيليون أُطلق سراحهم، بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وافتقرت النساء والفتيات لحماية السلطات الفلسطينية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن التمييز المُجحف.
خلفية
في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول، أعلنت السلطتان المتوازيتان لكل من حركة فتح في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، عن عزمهما بذل جهود مشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة بمجرد انتهاء حملة التدمير والإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل. ولم يتم إجراء انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.
واستقال رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه، في فبراير/شباط، عندما تعرَّضت حكومته لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتولى إدارة قطاع غزة. وعيَّن الرئيس محمود عبَّاس رئيسًا جديدًا للوزراء، هو محمد مصطفى. وأعلنت السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها عن قتل أربعة من قادة حركة حماس في قطاع غزة، ويُعتقد على نطاق واسع أنها مسؤولة عن اغتيال اثنين آخرين من كبار القادة السياسيين في حركة حماس في لبنان وإيران. واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول، قاد خليل الحية، وهو أحد الباقين على قيد الحياة من قادة حركة حماس، مفاوضاتٍ في العاصمة المصرية، القاهرة، من أجل التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
النزاع المسلح في قطاع غزة
أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة مئات الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية نحو إسرائيل، ولكنها لم تُسفر عن وفيات في إسرائيل، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وأطلقت هذه الجماعات صواريخ لا تفرق بين المدنيين والعسكريين من مناطق مدنية في قطاع غزة أو بالقرب منها، وتمركز مقاتلوها في مناطق مدنية، بما في ذلك ملاجئ للمهجّرين، مما عرَّض مدنيين فلسطينيين للخطر.
واستمر قادة حركة حماس في تبرير أعمال العنف ضد المدنيين داخل إسرائيل. ووجَّه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسَّام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، مرارًا تهديداتٍ ضد الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. ونشرت جماعات فلسطينية مسلحة حوالي 20 من مقاطع الفيديو والصور والرسائل التي تُظهر معاناة الرهائن والأسرى. وفي 1 سبتمبر/أيلول، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثث ستة إسرائيليين، وهم خمسة مدنيين وجندي واحد، كانوا قد تعرَّضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة قبل وقت قصير من استعادة جثثهم. وألمحت تصريحات نشرها أبو عبيدة إلى أنهم قُتلوا للحيلولة دون إنقاذهم.1
الهجمات على مدنيين إسرائيليين
أقدم أفراد فلسطينيون مسلحون، أو ينتمون إلى جماعات فلسطينية مسلحة، على قتل 19 مدنيًا إسرائيليًا، من بينهم سبعة من المستوطنين كانوا يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وفي 11 أغسطس/آب، قام مقاتلون من كتائب القسَّام بقتل مدني إسرائيلي وإصابة آخر بجروح قرب مستوطنة محولا، وهي مستوطنة إسرائيلية غير قانونية تقع في منطقة الأغوار الشمالية.
حرية التعبير والتجمع
الضفة الغربية
قُوبل متظاهرون أحيانًا بالعنف من جانب الشرطة الفلسطينية. وعقب قيام الشرطة بتفريق مظاهرة نظمها طلاب جامعيون في مدينة رام الله يوم 30 أبريل/نيسان، قدم 60 طالبًا شكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وقُبض على عدد من منتقدي السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، واحتُجزوا بدون تهمة. وتلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أكثر من 241 شكوى من الاحتجاز التعسفي.
وأفاد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بأن 41 صحفيًا احتُجزوا على أيدي الشرطة الفلسطينية لفترات تراوحت بين ساعات قليلة وأسبوع، وخضعوا للاستجواب بشأن عملهم.
قطاع غزة
ذكرت لجنة حماية الصحفيين، وهي لجنة دولية، أن الصحفيين تعرَّضوا لضغوط من قبل السلطات الفلسطينية في غزة. ففي 8 يوليو/تموز، تعرَّض أمين عابد، وهو من منتقدي حركة حماس البارزين، لاعتداء في مخيَّم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، على أيدي رجال مُسلحين ومُلثَّمين، حدَّد هويتهم باعتبارهم ينتمون إلى حركة حماس. وقد تطلبت حالته تلقي العلاج في المستشفى من كسور متعددة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، تعرَّض تسعة صحفيين للاعتداء، أو مُنعوا بأشكال أخرى من إجراء تغطية صحفية. ومنع مسؤولون حكوميون بعض الصحفيين من تغطية مظاهرات محلية احتجاجًا على إدارة حركة حماس لنُدرة المساعدات، وذلك حسبما ذكر مركز مدى.
أعمال القتل غير المشروع
الضفة الغربية
أفاد شهود عيان باستخدام القوة المُفرطة من جانب الشرطة الفلسطينية أثناء تنفيذ مداهمات اعتقال مسلحة في مدينة جنين وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة محامون من أجل العدالة أن الشرطة الفلسطينية قتلت 15 فلسطينيًا خلال هذه المداهمات، وبينهم طفلان، زُعم أنهما ينتميان إلى جماعات فلسطينية مسلحة. وفي 1 مايو/أيار، أطلقت قوات فلسطينية النار على أحمد أبو الفول فأردته قتيلًا، وهو عضو في جماعة مسلحة، بينما كان يستقل سيارة في مدينة طولكرم. وقال شهود إنه لم يكن مسلحًا وقت إطلاق النار عليه، وإن كانت الشرطة قد شكَّكت في ذلك. ولم يتم إجراء تحقيق جنائي بخصوص مقتله، حسبما ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
ولم تتدخل الشرطة الفلسطينية لمنع قتل كرم الجبَّارين في مدينة جنين على أيدي مسلحين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم 21 مارس/آذار. وتقاعست الشرطة عن التحقيق في الواقعة أو القبض على أي أشخاص؛ بالرغم من إعلان حركة الجهاد الإسلامي صراحةً عن “إعدامه”. وجنّدت مجموعات مسلحة تنتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي أطفال كمقاتلين لأجل اشتباكاتها مع قوات الأمن الفلسطينية.
قطاع غزة
في 26 سبتمبر/أيلول، قتلت قوات الأمن التابعة لحركة حماس إحدى عاملات الإغاثة، وهي إسلام حجازي في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة، بإطلاق 90 رصاصة على سيارتها. وأرجعت حركة حماس عملية القتل إلى خطأ في تحديد الهوية، ولم تقم بإجراء أي تحقيق في الواقعة أو بمحاسبة المسؤولين عنها.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 97 مدنيًا وجنديًا ممن أسرهم مقاتلون فلسطينيون يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزالون أسرى في قطاع غزة، ومن بينهم طفلان، هما: أرييل بيباس، البالغ من العمر خمس سنوات، وشقيقه كفير، البالغ من العمر سنة واحدة. واحتُجز جميع الرهائن بدون اتصال مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وثمة مخاوف من أن يكون عشرات الرهائن قد قُتلوا، إما في هجمات للقوات الإسرائيلية، أو في أعمال قتل غير مشروعة على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة. وقال بعض الرهائن الذين أُطلق سراحهم إنهم شهدوا على أو تعرضوا لعمليات ضرب مُبرح واعتداء جنسي.2
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 123 شكوى من وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون، ومراكز الاحتجاز الفلسطينية في الضفة الغربية، وكان معظمها خلال التحقيقات. وبسبب النزاع الدائر، لم تتمكن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من جمع شكاوى عن وقائع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي السلطات الفلسطينية ضد فلسطينيين في قطاع غزة.
الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض
واصلت سلطات حركة حماس التقاعس بشكل مستمر عن إجراء تحقيقات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد محمد الضيف، قائد كتائب القسَّام، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق. وادعت القوات الإسرائيلية أنها قتلت محمد الضيف في يوليو/تموز.
حقوق النساء والفتيات
افتقرت النساء والفتيات لحماية السلطات الفلسطينية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن التمييز المُجحف. وأبلغت نساء في مخيمات المهجّرين في جنوب قطاع غزة بعض المنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة أنهن تعرَّضن للعنف الأُسري، بالإضافة إلى التحرُّش والإصابة أثناء تواجدهن وسط الحشود عند نقاط توزيع المواد الغذائية.
عمليات الاختفاء القسري
بالرغم من مناشدات الأقارب إلى وزارة الداخلية، لم يتم الإفصاح بعد عن مصير ستة رجال تعرَّضوا للاختفاء القسري على أيدي السلطات الفلسطينية، في مدينة سلفيت بالضفة الغربية عام 2002.
ولم يُفصح بعد عن حال ومكان فلسطينيَّيْن من حملة الجنسية الإسرائيلية من ذوي الإعاقة العقلية، وهما أفيرا منغستو وهشام السيد، بعدما فُقدا في غزة في عامي 2014 و2015 على التوالي.
الحق في بيئة صحية
أُعيد تدوير 1% فقط من النفايات في فلسطين.
وفي مارس/آذار، نظَّمت السلطات برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى بناء نظام صحي قادر على التكيُّف مع المناخ.