عمان 2022

واصلت السلطات احتجاز ومحاكمة الأشخاص الذين عبّروا عن آراء انتقادية لإجراءات الحكومة وقراراتها أو معتقدات دينية تُعدّ خارج نطاق الممارسات الإسلامية الرسمية. وظل العمال الأجانب يواجهون الاستغلال، والعمل القسري، وأوضاع العمل القاسية. وظلت النساء يتعرضن للتمييز المجحف في القانون وفي الواقع الفعلي في المجالين المنزلي والمهني. وقد أُحرز بعض التقدم تجاه سياسات تغيّر المناخ.

خلفية

واصلت السلطات انتهاج سياسة “التعمين” مع ازدياد معدل إحلال المواطنين محل العمال الأجانب. وفي يوليو/تموز، منعت عُمان الرعايا الأجانب من العمل في 207 مهن.

حرية التعبير

استمرت السلطات في إبداء عدم التسامح إزاء الأصوات الناقدة لإجراءات الحكومة وقراراتها؛ ففي 4 أغسطس/آب، احتُجز أحمد عيسى قطن – وهو ناشط بيئي – للمرة الثانية خلال 18 شهرًا واتهم لنشره تعليق على تويتر ضد قرار حكومي يحظر رعي الإبل في سهل محافظة ظفار استعدادًا لبناء مجمّعات سكنية. وقد بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه، وأُفرج عنه بكفالة في 16 أغسطس/آب.

وفي أواخر أغسطس/آب، أفاد نشطاء باعتقال ثلاثة رجال كانوا قد بدأوا اعتصامًا سلميًا في العاصمة مسقط للمطالبة بإجراء إصلاحات، من ضمنها وضع حد للفساد الحكومي وتحسين المزايا الاجتماعية. واعتقلتهم قوات الأمن بعد مضي ساعات قليلة على اعتصامهم، وانتشار مقطع الفيديو الذي تضمن إعلانهم على نطاق واسع على الإنترنت. ولم يُعرف مكان وجودهم إلى حين إطلاق سراحهم بكفالة في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة أحد الرجال، وهو هاني السرحاني، وحكمت عليه بالسجن مدة عام بموجب المادتين 123 و115 من قانون الجزاء العماني على خلفية ما ذكرت أنها أفعال من شأنها “النيل من هيبة الدولة” والدعوة إلى التجمهر.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، صدر مرسوم سلطاني يقضي بتعديل المادة 97 من قانون الجزاء العماني التي تنص على معاقبة كل من ارتكب طعنًا في حقوق السلطان وسلطته، أو عابه في ذاته، وكل من ارتكب طعنًا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

حرية الدين والمعتقد

واصلت السلطات استخدام المادة 269 من قانون الجزاء العماني لمحاكمة الأشخاص على أفعال تصنفها السلطات بأنها معادية للإسلام أو تسيء إلى القيم الإسلامية.

وفي 7 يونيو/حزيران، أدانت إحدى المحاكم في شمال عمان اثنين من أربعة أشخاص اعتُقلوا بين 24 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب 2021 استنادًا فقط إلى مناقشاتهم ورسائلهم الخاصة على الإنترنت حول قضايا تتعلق بحرية الفكر، والدين، والإلحاد. وحكمت المحكمة على مريم النعيمي، بالسجن ثلاث سنوات، وعلى عليّ الغفري بالسجن خمس سنوات. وأحالت القضية المرفوعة ضد عبدالله حسن إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، وبرأت ساحة غيث الشبلي.

حقوق المهاجرين

لم تتخذ السلطات أي خطوات لإصلاح نظام الكفالة الذي يُسهّل ارتكاب الانتهاكات ضد العمال الأجانب، ولا لتصبح طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990.

وظل العمال الأجانب يواجهون الاستغلال، والعمل القسري، وأوضاع العمل القاسية برغم الإعفاءات من الغرامات لفترات قصيرة وخفض الرسوم في ما يخص إجراءات إصدار تصاريح الإقامة والعمل والتأخر في طلب إصدارها. واشتملت هذه الأوضاع على أيام عمل طويلة تتراوح من 16 إلى 20 ساعة، وعدم دفع الأجور، بدون أن يتمكن العمال من ترك وظيفتهم لأن رب عملهم يحتفظ بوثائق سفرهم.

وفي أواخر مارس/آذار، توفي 14 عاملًا أجنبيًا وأُصيب خمسة آخرون بجروح في انهيار صخري أثناء عملهم في محجر في مدينة عبري بمحافظة الظاهرة. وعلى الرغم من الدعوات التي وجهها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى السلطات لإجراء تحقيق عاجل في تقصير الشركة الذي أدى إلى وقوع الحادثة، لم يُعلن عن أي معلومات حول اتخاذ مثل هذه الخطوات.

حقوق النساء

تقاعست عُمان عن اتخاذ خطوات لوضع حد للتمييز ضد النساء برغم ازدياد مطالبات المجتمع المدني بمنح النساء حقوقًا متساوية، بما في ذلك في ما يتعلق بالزواج، والطلاق، والميراث، والجنسية، وحضانة الأطفال، والقيود المفروضة على التنقل، ونوع العمل المسموح بمزاولته. واستمر تجريم الإجهاض.

وفي نهاية المطاف خصصت السلطات خطًا ساخنًا للإبلاغ عن العنف الأسري – ومن ضمنه إيذاء الأطفال – في أعقاب حملة أطلقها النشطاء، لكنها تقاعست مجددًا عن إصدار قوانين تُعرّف العنف الأسري أو عن اتخاذ خطوات لإنشاء مراكز إيواء رسمية، ما جعل الحصول على الحماية معدومًا.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

بدأت عُمان بتحديث أنظمة شؤون المناخ، وصياغة استراتيجية وطنية تتضمن قانون يتعلق بتغيّر المناخ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمراقبة الالتزامات التي قُدمت في 2021 بشأن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 7% بحلول عام 2030.