المغرب والصحراء الغربية 2022

واصلت السلطات سحق المعارضة وتفريق الاحتجاجات السلمية، وتقييد أنشطة العديد من المنظمات التي اعتبرتها معارضة. وشددت قمعها على النشطاء الصحراويين. وأدى تجريم الإجهاض إلى وفاة فتاة واحدة، على الأقل، نتيجة الإجهاض غير الآمن بعد الاغتصاب. واستخدم حرس الحدود القوة المفرطة ضد الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، ما أوقع ما لا يقل عن 37 حالة وفاة. وظلت التشريعات المحلية غير كافية لحماية وتعزيز الحق في بيئة نظيفة وصحية.

خلفية

في مارس/آذار، أعلن رئيس الوزراء الإسباني دعمه لخطة الحكومة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ردًا على ذلك، أعلنت الجزائر أنها ستعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا. وظلت العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة، على الرغم من الدعوات التي وجهها الملك محمد السادس، في يوليو/تموز، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في أكتوبر/تشرين الأول، جُددت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لكنها ظلت تفتقر إلى صلاحيات في مجال حقوق الإنسان. ولا تزال منظمات حقوق الإنسان غير قادرة على الوصول إلى الصحراء الغربية.

وخلال العام، توفي 1,445 شخصًا بسبب فيروس كوفيد-19. وبحلول نهاية عام 2022، كان 66.8% من السكان قد حصلوا على جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

حرية التعبير

واصلت السلطات استهداف المنتقدين والنشطاء في المغرب والصحراء الغربية. وفتحت تحقيقات وقاضت وسجنت ما لا يقل عن سبعة صحفيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع النشطاء.

في مارس/آذار، استدعت الشرطة في مدينة سطات واستجوبت إبراهيم النافعي، المعلم وعضو شبيبة النهج الديمقراطي، لنشره منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شراء الوقود. ولم يتم إبلاغه بأي متابعة، لكن القضية ظلت مفتوحة.

وفي أبريل/نيسان، حكمت إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء بالسجن مدة عامين على المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدين فيها قمع الصحفيين والنشطاء. وفي سبتمبر/أيلول، رفعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقوبة إلى ثلاث سنوات. وقد ظلت قابعة في السجن.

وفي يونيو/حزيران، برّأت محكمة بمدينة طنجة في الاستئناف فاطمة الزهراء ولد بلعيد، الناشطة والعضو في جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني (أطاك المغرب) والشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية (CADTM). وكانت الشرطة قد اعتقلتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 متهمة إياها بتنظيم احتجاجات “غير قانونية” في جامعة طنجة.

وفي أغسطس/آب، حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم على المدونة فاطمة كريم بالسجن لمدة عامين، بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي، بتهمة “المسّ” بنظام الدين الإسلامي في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.¹

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة في الدار البيضاء على المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم “إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة” بسبب منشورات على الإنترنت، انتقد فيها السلطات لتجاهلها مطالب العدالة الاجتماعية.² وقد ظل قابعًا في السجن.

الحق في الخصوصية

في مارس/آذار، وجد تحليل أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية أن هاتفين يعودان للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أميناتو حيدر قد استُهدِفا واختُرِقا ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.³ وأظهر تحليل منظمة العفو الدولية أن أحد هواتفها يحتوي على آثار استهداف برنامج بيغاسوس يعود تاريخه إلى سبتمبر/أيلول 2018، بينما احتوى الآخر على آثار إضافية للاختراق في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استخدمت السلطات القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية، في مناسبتين على الأقل، بما في ذلك احتجاجات تطالب بظروف عمل أفضل للمعلمين، واحتجاجات من أجل حقوق الصحراويين، واعتقلت بعض المشاركين.

في مارس/آذار، فرقت الشرطة بالقوة احتجاجات المعلمين في مختلف أنحاء المغرب. وفي بلدة تاونات، ضربت الشرطة مدرسًا ضربًا مبرحًا لدرجة أنه استدعى العلاج في المستشفى. واعتقلت شرطة العاصمة الرباط المعلمة هاجر بالهواري لمشاركتها في احتجاج سلمي.

وقُمعت احتجاجات نظّمها نشطاء صحراويون في الصحراء الغربية بمزيد من العنف. وفي أبريل/نيسان، قام ضباط الشرطة بضرب وركل الطالب الصحفي عبد المنعم نصري حتى فقد وعيه. وكان يصور اعتصامًا خارج محافظة سمارة، وهي مدينة في الصحراء الغربية، نظمه شباب صحراويون للاحتجاج على الظروف الاجتماعية. وفي الشهر نفسه، رفضت السلطات المحلية في مدينة العيون، في الصحراء الغربية أيضًا، السماح للمكتب التنفيذي المنتخب حديثًا للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالتسجيل، على أساس أنها تعيق عمل الإدارات العامة. وفي 2 يوليو/تموز، حاصرت الشرطة مقر الجمعية في مدينة العيون، ومنعت الأعضاء من الدخول باستخدام العنف، وأصابت 10 أشخاص على الأقل بلكمهم وركلهم، وتعريضهم لإهانات عنصرية.

وعلى مدار العام، فرضت السلطات قيودًا بصورة تعسفية على ترخيص وأنشطة سبع منظمات، على الأقل، اعتُبرت معارضة، وضايقت أعضاء بعض الجمعيات. ورفضت السلطات قبول طلب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ للتسجيل كمنظمة مرخصة، بدعوى عدم استيفاء الشروط القانونية.

المحاكمات الجائرة

انتهكت المحاكم إجراءات المحاكمة العادلة، بما في ذلك عبر استخدام محاضر شرطة متطابقة للعديد من المتهمين، وتقييد سبل وصول المتهمين إلى المحامين. كما تقاعست المحاكم عن التحقيق في شكاوى المتهمين بأن “الاعترافات” قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

في 3 مارس/ آذار، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمًا بالسجن لست سنوات بحق عمر الراضي بتهمتي التجسس والاغتصاب. وخلال محاكماته، كانت سبل وصوله إلى محاميه محدودة، وحُرم فريق دفاعه من حق استجواب شهود الإثبات، واستُبعد العديد من شهود الدفاع.

في 21 يوليو/تموز، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن السلطات انتهكت بشكل خطير حق الصحفي سليمان الريسوني في محاكمة عادلة لدرجة أن احتجازه كان تعسفيًا.

حقوق النساء والفتيات

في أبريل/نيسان، صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ومع ذلك، استمرت التشريعات المحلية في ترسيخ عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي، بما في ذلك في ما يتعلق بالإرث وحضانة الأطفال.

في يونيو/حزيران، أثارت لجنة سيداو مخاوف بشأن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأمية في أوساط الإناث في المناطق الريفية بالمغرب.

وجد بحث أجرته في 2022 المنظمة غير الحكومية، شركاء للتعبئة حول الحقوق، أن الأحكام القانونية التي تُجرّم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والخيانة الزوجية بموجب الفصول 490-493 من القانون الجنائي تحول دون تبليغ النساء ضحايا العنف عنه، وبالتالي حرمانهن من الحماية، والوقاية، والإنصاف وجبر الضرر الملائم. ووجدوا أيضًا أن هذه الأحكام تسمح للجناة بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة مع الإفلات من العقاب.

ظل الإجهاض غير قانوني، ما لم يُعتبر ضروريًا لحماية صحة المرأة الحامل، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات لمن يخضعن للإجهاض غير القانوني أو يجرونه. وظل مشروع قانون 10-16، الذي من شأنه إلغاء تجريم الإجهاض في عدد محدود من الحالات، معطلًا في البرلمان منذ 2016. وفي سبتمبر/أيلول، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من قرية بالقرب من ميدلت، وسط المغرب، بعد عملية إجهاض غير آمنة أُجريت بعد تعرضها للاغتصاب. وألقى العديد من منظمات حقوق المرأة باللوم على قوانين الإجهاض الصارمة في وفاتها.

في مارس/آذار وأبريل/نيسان، استخدمت الشرطة وعناصر الأمن العنف البدني واللفظي والجنسي ضد 12 ناشطة صحراوية كُنَّ يعبّرن عن تضامنهن مع الناشطة سلطانة خية (انظر أدناه). ولم تجر أي تحقيقات في الاعتداءات المزعومة. وفي أبريل/نيسان، أدانت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات المغربية لاستخدامها العنف الجنسي لترهيب المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب داخل السجون وخارجها، ولا سيما ضد النشطاء الصحراويين.

واعتدى حراس السجن عدة مرات، في مارس/آذار، بالضرب على الناشط الصحراوي محمد لمين هدي، عضو مخيم كديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي بسجن تفليت 2 في شمال غرب المغرب منذ 2017.

في مايو/أيار، هربت الناشطة الصحراوية البارزة سلطانة خية من الإقامة الجبرية وسافرت إلى إسبانيا لتلقي العلاج الطبي للتعذيب الذي تعرضت له خلال اعتداءات الشرطة المختلفة منذ إقامتها الجبرية في 2020.⁴ ولم يكن هناك أي تحقيقات في الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضدها وضد عائلتها.

في يونيو/حزيران، اعتقلت الشرطة العباس السباعي واحتجزته في سجن زاكورة جنوبي المغرب لشجبه الفساد. وضربه حراس السجن بشكل متكرر، وهي إساءات دافع عنها مدير السجن. وأفرج عن العباس السباعي في يوليو/تموز.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في يونيو/حزيران، صنّف مؤشر أمان السفر بالنسبة لأفراد مجتمع الميم (LGBTQ+ Travel Safety Index) الصادر عن آشر آند ليرك (Asher & Lyric) المغرب في المرتبة الثلاثين الأقل أمانًا في جميع أنحاء العالم للمسافرين من أفراد مجتمع الميم. واستشهد بالفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب السلوك الجنسي المثلي أو أفعال “الشذوذ الجنسي” بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامات.

في يونيو/حزيران، رفضت وزارة الثقافة إدراج كتاب فاطمة الزهراء أمزكار مذكرات مثلية في معرض الرباط الدولي للكتاب 2022، في أعقاب إطلاق حملة باستخدام وسوم مثل #NoToHomosexuality. وقال وزير الثقافة إن الكتاب لم يصرح بإدراجه مطلقًا في معرض الكتاب.

وانتشرت في المغرب انتشارًا واسعًا حملة #فطرة، التي عزّزت فكرة وجود جنسين فقط، وناهضت المدافعين عن حقوق أفراد مجتمع الميم. وفي يوليو/تموز، أغلق موقع فيسبوك صفحتها، لكن السلطات المغربية لم تستنكر الحملة.

في يوليو/تموز، دعت لجنة سيداو المغرب إلى إلغاء فصول القانون الجنائي التي تُجرّم أفراد مجتمع الميم.

حقوق المهاجرين واللاجئين

في يونيو/حزيران، حاول نحو2,000 شخص، معظمهم من السودان، عبور الحدود بين مدينة الناظور في شمال المغرب وجيب مليلية الإسباني. وردت قوات الأمن من الجانبين باستخدام القوة المفرطة، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا من إفريقيا جنوب الصحراء وفقدان 77 آخرين. وأفاد المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان عن إصابة 217 شخصًا، بينهم 140 من أفراد قوات الأمن المغربية. ورشقت قوات الأمن الناس بالحجارة وضربتهم وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع عليهم في أماكن مغلقة. وحُرم المهاجرون الذين أصيبوا على أيدي قوات الأمن من المساعدة الطبية، ونُقل العديد منهم قسرًا في حافلات إلى وجهات مختلفة في المغرب.⁵ وأعلن المدعون المحليون عن فتح تحقيقات، لكنهم لم يتخذوا أي خطوات لمقابلة الشهود بمن فيهم الجرحى من المهاجرين. وبدلًا من ذلك، قاضت السلطات 79 مهاجرًا على الأقل بتهمة الدخول غير القانوني.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

لم يحدّث المغرب بعد هدفه لخفض الانبعاثات لعام 2030 لضمان موائمته تمامًا مع الهدف الإلزامي الذي يتمثل بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون مستوى 1.5 درجة مئوية. كما لم يعتمد عمليات تكيف متوافقة مع حقوق الإنسان أو تدابير للحد من مخاطر الكوارث لحماية الناس بشكل كاف من الآثار المتوقعة والتي لا مفر منها لأزمة المناخ.

وفي فبراير/شباط، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن مساحة الأرض المناسبة لزراعة أشجار الأركان في المغرب من المرجح أن تتقلص بنسبة تصل إلى 32٪ بحلول 2070، ما يهدد موارد العيش والتنوع البيولوجي في المغرب.