واصلت السلطات استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحفيين والنشطاء والعاملين. وظلت السلطات تنتهك حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية من خلال أوامر الإقامة الجبرية التعسفية، والمعاملة السيئة والمضايقات. وفرضت الحكومة جواز التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19 كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله، وإلى الإدارات العامة والخاصة، والمطاعم، وللسفر داخل المغرب أو إلى خارجه. واندلعت مظاهرات مناهضة لجواز التلقيح في عدة مدن، وقُوبلت باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل. وسجَل اتحاد العمل النسائي زيادةً شهرية في حالات العنف الأسري في جميع مدن المغرب تقريباً. وأصدر البرلمان قانوناً جديداً يجيز إعادة تحديد النوع الاجتماعي لمن وُلدوا “خُنثى”، وقُوبل بانتقادات من تجمعات مجتمع الميم بسبب غموضه وعدم إشارته إلى العابرين جنسياً. واحتُجز بشكل تعسفي عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية، داهمت السلطات أماكن إقامة مواطنين من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وأقدمت أحياناً على حرق متعلقاتهم أو أخلتهم قسراً.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
Campaign tools you can use to urgently intervene and protect people's human rights.
20, Rue Ouargha, N. 5, 2ème étage, Agdal RABAT 10080
( +212) (0) 537 686 648 7 // (+212) (0) 37 681 048